لابیرانت واردات خودرو!

من همیشه واردات خودرو در کشور را از بیش از ۴ دهه پیش تاکنون نظیر یک لابیرانت گوشی پرپیچ و خم تعریف می‌کنم که هر از چند گاهی در مجرایی دچار گرفتگی شده و دردش در بطن بازار پیچیده و بیماری حاد بازار خودرو را تشدید کرده است. این عارضه دقیقا از ابتدای دهه ۷۰ تا همین امروز که سکان هدایت کشور از دولت سیزدهم به چهاردهم سپرده شد، گریبانگیر ثانیه به ثانیه حال و احوالات بازار خودرو کشور بوده است. اما به‌نظر می‌رسد بزنگاه واردات خودرو که می‌توان آن را حتی برای مقطعی در قالب سیاست تنظیم‌گری بازار تعریف کرد در یک فرآیند زمانی پررنگ‌تر از سایر دوره‌ها بوده است. دقیقا در سال ۸۳ و پس از ۱۰ سال ممنوعیت واردات خودرو بود که توأمان با بهبود یافتن شرایط ارزی کشور و نگاه دولت وقت، طلسم واردات خودرو البته با تعرفه ۱۳۰ درصدی، شکسته شد و یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای صنعت خودرو کشور نیز در قالب یک قرارداد جوین‌ونچر بین ایران و آلمان و شکل‌گیری ستاره ایران و تاپ خودرو برای واردات با مدیریت اشتفن باومن و مونتاژ مرسدس بنز سواری و قرارگرفتن دفتری در طبقه ۱۳ برج سایه تهران و در طبقه پایینی دایلمر کرایلسر ایران شکل گرفت. در کنار آن واردات تویوتا-لکسوس، ب‌ام‌و مینی، سپس کیا-هیوندای و پورشه و مزراتی و هوندا و میتسوبیشی و آلفارومئو وآئودی و... نیز از سال ۸۴ به بعد، البته با کاهش تعرفه به حدود ۱۰۰ درصد، آن هم به‌صورت خرنده انجام شد.

(آغاز واردات رسمی مرسدس بنز به ایران در سال ۱۳۸۴ توسط ستاره ایران با استقبال گسترده بازار مواجه شد و نمونه C کلاس در تصویر که در ناوگان نیرو انتظامی نیز از آن استفاده شد، هنوز در بازار کشور یکی از مدل‌های مشتری‌پسند است)

آمارها نشان می‌دهد ادامه‌دار بودن واردات خودرو بین سال‌های ۸۴ تا توقف آن در سال ۹۷، شروع کار با ۱۱ هزار و سوت پایان بازی با ۱۵ هزار دستگاه در کنار نوسانات بالا و پایین شدن این آمار در این سال‌ها و البته ثبت رکورد ۱۰۲ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۳ که در تاریخ واردات خودرو کشور ثبت شد به تنظیم‌گری بازار کمک شایان کرد. اگرچه در سال ۱۳۹۲ دولت وقت با وضع قانون آسیب‌زننده عدم‌واردات خودرو با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی و محدودیت واردات تا ۴۰ هزار دلار و تعریف غیرکارشناسی این دست خودروها با عنوان خودرو لوکس، عملا خود سبب جهش ناگهانی نرخ خودروهایی شد که فارغ از این شرایط (یعنی با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی و نرخ دلاری بیش از ۴۰ هزار) در بازار حضور داشتند و مشخصا به‌دلیل ممنوعیت واردات این مدل‌ها آنها را تبدیل به کوزه طلایی کرد که با گذر زمان و افزایش کیلومتر در کنار حامل‌هایی مانند نرخ ارز و تورم همچنان با افزایش چشمگیر قیمتی روبه‌رو شده و می‌شوند که از این اسامی می‌توان به مدل‌های گوناگون پورشه، مزراتی، تویوتا – لکسوس، مرسدس بنز، ب‌ام‌و، ولوو و... بیش از سایرین اشاره کرد.

(آمار تجمیعی و تلورانس واردات خودرو از سال ۸1384 تا ۱۴۰۲)

دراین میان شرکت‌های کوچکی نیز به وادی واردات گام گذاشتند و بثبت رکورد واردت ۱۰۲ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۳ سبب شد اینجانب نیز در کنار برادرم، مرحوم فربده زاوه در قالب شراکت و پس از جلسات متعدد در مونیخ و ژنو با مدیران منصوری آلمان به سمت واردات دو نمونه خودرو MANSORY یعنی پورشه ماکان و رنجروور ایووک (با موتورهای زیر ۲۵۰۰ سی‌سی و زیر نرخ ۴۰ هزار دلار) با سقف ۲۵۰ دستگاه در سال در قالب نمایندگی رسمی آن در ایران (با نام شرکت وستا ران) رهنمون کند. اگرچه با برخی موانع ایجاد شده و غیرمنتظره داخلی در کمال ناباوری و پس از خرید چند دستگاه خودرو و ارسال آن به کارخانه منصوری در آلمان جهت آماده‌سازی پروتوتایپ، با ممنوعیت واردات این سبک خودروها در قالب پروژه rebadge یا rename کردن که سبب می‌شد برای نخستین بار پس از انقلاب رنجروور موفق به دریافت پلاک ملی در کشور شود، مواجه شدیم که درنهایت فعالیت شرکت و شوروم در منطقه پاسداران برای همیشه متوقف و سبب خسران مالی قابل‌توجهی به ما شد.

(نخستین تبلیغ رسمی آغاز واردات منصوری به ایران در یکی از نشریات پرمخاطب آن زمان کشور با امضای آقای کوروش منصوری)

در بزنگاهی دیگر و در سال ۹۵ در حالی‌که شائبه‌هایی درباره احتمال کاهش چشمگیر و سپس متوقف شدن واردات با توجه به شرایط اقتصادی سیاسی و تغییر نگاه کلان حکمرانی در این حوزه شنیده می‌شد، ضلع جنوب‌شرقی پل پارک‌وی تهران شورومی استتار شده با پوسترهایی محو، شبیه به محصولات جگوار لندروور در حال احداث ‌دیده می‌شد که با گذر زمان اخبار غیررسمی درباره واردات محصولات جگوار لندروور در قالب شرکتی با نام " روان رو خودرو " که متشکل از سرمایه‌گذار دو برند پرفروش خودرویی کره‌ای در ایران بود را مبدل به اخبار رسمی کرد و در پاییز ۹۵ بود که نام ۵ مدل خودرو زیر یعنی:

رنجروور ایووک و دیسکاووری اسپرت در کنار ۳ محصول از جاگوار یعنی XE و XF و XJ که همگی از موتور پایه ۲ لیتری جی‌دی‌ای سود می‌بردند، شنیده و برای دریافت استانداردها به نهادهای مربوطه ارسال شد که البته این‌بار نیز به سرانجام نهایی یعنی دریافت پلاک ملی ختم نشد.

(کاتالوگ رسمی شرکت روان‌رو خودرو نماینده آن زمان جاگوار-لندروور در کشور)

حال در پروژه خبردرمانی و وعده‌درمانی واردات خودرو تا ۲۰۰ هزار دستگاه در دولت گذشته (سیزدهم)! در حالی به‌تازگی صحبت از شکستن رکورد واردات! صرفا با ترخیص (و نه شماره‌گذاری و حضور در کف بازار) حدود ۱۹ هزار دستگاه خودرو از گمرکات کشور می‌شود که نه نوع سیاست‌گذاری در این حوزه به‌دلیل عدم‌توجه به تنظیم‌گیری، ایجاد فضای نوسان‌گیری به‌واسطه مدل غیرکارشناسی فروش در سامانه و سیستم اشتباه قیمت‌گذاری دستوری در کنار عدم‌اهتمام به خدمات پس از فروش و برداشتن محدودیت ممیزی مانند واردات خودرو بدون در اختیار داشتن نامه‌های فرمالیته نمایندگی و تأکید غیرکارشناسی بر واردات خودروهای برقی بدون زیرساخت و باوجود ناترازی بزرگ برق در کشور در کنار اهتمام بیشتر به انتشار آمار! تا بی‌توجهی به تاثیر‌گذاری از مسیر تنظیم‌گری بازار با زوم‌کردن روی تیراژ و مطرح‌کردن دوباره طرح قدیمی واردات خودروهای کارکرده (در ۱ سال گذشته) در زمان خداحافظی دولت سیزدهم با مسندهای تصمیم‌ساز در کنار عدم‌شفافیت در بندهای گوناگون و کالبدشکافی و سنجش پیامدهای مثبت و منفی آن بر بازار و جیب مصرف‌کننده که البته در تمامی دولت‌ها در ادوار گذشته تاکنون دستاویزی برای سکته دادن به بازار و تعمیق رکود آن بوده، نه‌تنها بر سیاست از پیش باخته خبردرمانی که پیامدهای آن در بلندمدت تورم را باقدرت بیشتری به بازار برمی‌گرداند، صحه خواهد گذاشت، بلکه سبب ایجاد یک‌بار روانی و اقتصادی مضاعف بر دوش دولت جدید خواهد شد که در حالی مسند قدرت را بر دست گرفته که توشه‌ای جز مصائب اقتصادی نصیبش نشده است.

تمامی این موارد، به‌نظر می‌آید ادامه‌دار بودن واردات خودرو با هدف تنظیم‌گری بازار، دولت دکتر پزشکیان را به سمتی خواهد برد که سیاست‌گذاران برای ایجاد تاثیرگذاری عمیق واردات خودرو برکاهش و سپس ثبات قیمت‌ها در بلندمدت باید بر نگاه کلان حکمرانی اقتصاد سیاسی در این حوزه تجدیدنظر کرده و به سمت تعامل بیشتر با قطب‌های قدر اقتصادی دنیا در کنار برداشته شدن تحریم‌ها به همراه کاهش تعرفه‌ها و عوارض واردات خودرو و جلوگیری از خلق نقدینگی بدون پشتوانه در کنار کاهش پایه پولی و ایجاد نظم مالی و پولی در کشور حرکت کنند. البته باید در بلندمدت منتظر تاثیرات مثبت آن در بازار بود یا اینکه صرفا با مسکن‌های مقطعی مانند فاصله گرفتن از روش‌های غیرکارشناسی و آسیب‌زننده‌ای مانند فروش خودرو در سامانه نوسان‌ده و همچنین دوری جستن از قیمت‌گذاری دستوری از حاکم شدن بیشتر فضای رویافروشی و رکود در بازار خودرو جلوگیری کرد. در غیر این صورت، گیر افتادن دوباره واردات خودرو در لابیرانت پر پیچ‌وخم گذشته و شدت گرفتن درد یک زخم قدیمی در بازار خودرو دور از ذهن نیست! و این دقیقا یعنی نقطه سر خط، حتی در دولت چهاردهم!