آقای رئیس‌جمهوری با واقعیت‌ها چه کنیم (قسمت سوم)
ناصر بزرگمهر/ مدیر مسئول
آقای رئیس‌جمهوری فرموده بودند وقتی می‌گوییم تورم کاهش پیدا کرده، معنایش ارزانی نیست؛ یعنی کالاها و خدمات آرام‌تر دارد گران می‌شود!
در شماره‌های ۱۳۰۸ و ۱۳۱۳ شنبه ۲۵ خرداد و شنبه اول تیر ۹۸ درباره معنای تورم و انواع تعریف‌هایی که اقتصاددانان از تورم دارند به زبان ساده توضیح دادم و نوشتم تعریف جناب آقای رئیس‌جمهوری با هیچ کدام از تعریف‌های شناخته شده هماهنگ نیست و تورم به ماهی‌های جنوب و شمال و میوه‌فروشی‌های نارمک هم رسیده است و توصیه کردم که معنای تورم را از ۴ سرمایه‌دار اتاق که خود مسبب بسیاری از گرفتاری‌های دولت‌ها و مردم هستند و از وزیر و وکیل و سرمایه‌داری که هرگز تا امروز در صف گوشت و مرغ و پیاز و سیب‌زمینی دیده نشده‌اند، نپرسید چراکه آنها معنای تورم را نمی‌فهمند.
به گزارش ایسنا یک کارشناس اقتصادی در یادداشتی درباره تفاوت «تورم و گرانی» نوشته است:
بانک مرکزی نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به فروردین را فلان درصد اعلام می‌کند که به ظاهر کاهش یافته، اما پرسش این است که چرا مردم در زندگی روزمره کاهش نرخ تورم را احساس نمی‌کنند.
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید به تعریف تورم بپردازیم. در حقیقت تورم یعنی افزایش سطح عمومی نرخ کالا و خدمات در یک سال.
در اقتصاد برای محاسبه تورم، کل کالاها و انواع خدمات را به ۱۲ گروه اصلی و ۳۵۹ نوع کالا و خدمات تقسیم کرده‌اند که در ۷۵ شهر منتخب ارزیابی می‌شوند و هریک براساس سهمی که در سبد مصرفی خانوار دارند، در تعیین نرخ تورم اثرگذار خواهند بود. در سبد مصرفی خانوارها، هم می‌تواند خوراک، پوشاک و دخانیات باشد و هم اقلامی مانند اجاره‌بها و هزینه سفر و مواردی از این دست که اثرگذاری هر یک در نرخ تورم به‌میزان وزن تخمین‌زده‌شده خواهد بود.
در شهریور سال ۹۲ براساس آمار ارائه‌شده نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اقتصاد ایران به بیش از ۴۵ درصد و نرخ تورم سالانه به بیش از ۳۵ درصد رسید. مفهوم تورم سالانه ۳۵ درصدی این است که نرخ خدمات و کالاهایی که در سبد مصرفی خانوار وجود دارد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد افزایش داشته است. به همین قیاس بهطور مثال وقتی گفته می‌شود تورم در سال ۹۵ حدود ۱۱ درصد بوده، معنایش این است که میانگین نرخ اقلام موجود در سبد مصرفی خانوار، نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن حدود ۱۱ درصد افزایش یافته؛ نه اینکه کاهش پیدا کرده باشد.
تورم را می‌توان به خودرویی تشبیه کرد که در سال ۹۲ با سرعت ۳۵ کیلومتر در ساعت حرکت می‌کرد و در سال ۹۵ با سرعت حدود ۱۱ کیلومتر در ساعت حرکت می‌کند؛ در حقیقت این خودرو متوقف نشده، بلکه سرعت آن کاهش یافته است. درباره تورم نیز افزایش قیمت‌ها متوقف نشده، بلکه شیب افزایش عمومی آنها از ۳۵ درصد به ۱۱ درصد کاهش یافته است.
چند نمونه را می‌توان برای روشن‌تر شدن وضعیت نرخ تورم مطرح کرد؛ برای مثال نرخ مسکن در ۲ سال گذشته بسیار پایین‌تر از نرخ تورم افزایش یافته و پیرو نرخ تورم نبوده است؛ اما از دیگر سو این احتمال وجود دارد نرخ برخی کالاهای دیگر مانند خوراک، بیش از نرخ تورم افزایش یافته باشد. البته باید توجه کرد اثرگذاری کل خدمات و کالاها نرخ تورم را تعیین می‌کند، نه یک قلم خاص؛ گرچه مردم تغییر نرخ آن دسته از کالاها و خدماتی را که بهطور روزمره با آنها سروکار دارند، بیشتر احساس می‌کنند.
هادی حق‌شناس می‌نویسد: مسئله درخور توجه دیگر این است که جدا از نرخ تورم، موضوعی به نام گرانی نیز وجود دارد که از نظر روانی تاثیر بیشتری بر مردم دارد. برای نمونه نرخ میوه، برنج، روغن یا مثل این روزها، شکر در مقاطعی به هر دلیلی افزایش ناگهانی پیدا می‌کند. مردم شاید این گرانی‌ها را به افزایش نرخ تورم نسبت دهند، اما این درست نیست، چراکه نرخ کالاهای دیگر در این زمان افزایش نیافته و چه بسا نرخ برخی از آنها کاهش نیز یافته باشد.
زمانی کاهش نرخ تورم برای مردم ملموس خواهد شد که تولید داخلی افزایش پیدا کند، پول ملی تقویت شود و دریافتی مردم ارزش داشته باشد. این مسئله در کشوری مانند چین اتفاق افتاده است؛ کشوری که ۳۰ سال توانسته رشد اقتصادی دورقمی داشته باشد، درحالی‌که اقتصاد ایران در دوره ۱۰ساله ۸۴ تا ۹۴ میانگین رشد اقتصادی کمتر از ۴ درصد و نرخ بیکاری دورقمی را تجربه کرده است. در این شرایط نمی‌توانیم انتظار تقویت پول ملی و کاهش ارزش ارز را داشته باشیم.
به‌عبارت دیگر ممکن است در زمان‌هایی رشد تورم کنترل یا کم شود اما محصولات مورد نیاز مردم روزبه‌روز گران‌تر به دست‌شان برسد.
تا زمانی که ارزش پول ملی تقویت نشود و ارز خارجی رابطه معقول با ریال پیدا نکند، تورم و گرانی‌ها کاهش نخواهد یافت.
تا زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار افراد و نهادهای خاص قرار می‌گیرد و محصول آن در سبد خانواده‌ها قرار نمی‌گیرد و مابه‌التفاوت آن به جیب سرمایه‌داران و واردکنندگان می‌رود، تغییری حاصل نخواهد شد.
تا زمانی که به قول رئیس اتاق سرمایه‌داران بی‌درد، از نظر افرادی مثل من و مردم در اتاق‌های بازرگانی جمع و از رانت اطلاعات و ارتباطات دولتی و تسهیلات بانکی برخوردار باشند، تورم و گرانی کاهش نخواهد یافت.
تا زمانی که بانک‌ها دست از جیب مردم درنیاورند و بانک مرکزی از گرانفروشی ارز برای رفع نیازهای ریالی دولت دست برندارد، تورم سروسامان نخواهد گرفت.
ارسال نظر