صادرات غیرنفتی، محل قدرت نمایی اقتصاد
عباس آرگون- عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
نقش دولت در فرایند اقتصاد، تجارت و بازرگانی همچنان قابل‌توجه و البته ملموس و محسوس است. نقشی که هرچند گام‌هایمان به سوی توسعه و پیشرفت بخش خصوصی باشد؛ زمین همچنان زمین دولت است که انتظار می‌رفت در تمام این سال‌ها آمادگی کافی برای بهره‌وری را پیدا کند. این حوزه همچنان وابستگی، انکارناپذیری به نقش‌آفرینی دولت دارد.
وعده‌درمانی دیگر کارگر نیست و با بررسی و تحلیل آمار و میزان تولید باید شرایط را بازبینی کرد. قدرت‌نمایی در حوزه صادرات در حقیقت پیشانی توانمندی اقتصادی کشور است. صادرات قدرتمند به معنای سوخت کافی برای پیشروی به سمت توسعه است و نمی‌توان نسبت به این موضوع، بی‌تدبیر و برنامه پیش رفت. بخشی از واقعیت تجارت این روزهای کشور بر اساس محدودیت‌ها و تحریم‌های جهانی است. حال‌آنکه این نقطه تاریک را می‌توان به باریکه نور امید بدل کرد.
اقتصاد کشور به طور قطع با تکیه بر توسعه صادرات غیرنفتی و ارتباط ثمربخش قادر به پیشرفت‌های جدی خواهد بود. حالا یک بار دیگر به زمینی که دولت مدیریت آن را در دست دارد بنگرید؛ زمینی است که بناست مسیر صادرات و برنامه‌ریزی تجار بخش خصوصی باشد. قوانین هرروز در این مسیر تغییر می‌کند. اگر یک هفته قبل بر اساس منطق و قوانین آن روز بازی کرده‌اید و تشویق شده‌اید حالا هیچ معلوم نیست همان بازی را به رسمیت بشناسند. در چنین موقعیتی چگونه امکان توسعه صادرات هدفمند میسر خواهد شد؟!
حقیقت آن است که اقتصاد این روزهای کشور به شدت نیازمند صادرات است. صادراتی مدبرانه که تولید را هرروز بیش از روز قبل پشتیبانی، حمایت و صدالبته تقویت کند. صادرات در حقیقت فرزند خلف صنعت است؛ صنعت و تولیدی که در مسیر دانش، آموزش و مزیت‌ها پیش رود. ضلع مهم مزیت و امکان را نمی‌توان فراموش یا حتی انکار کرد. چه ثمری دارد اگر سال‌ها، مرغوب‌ترین دانه‌ها را بر زمین بایر و غیرقابل کشت، بیفشانیم؟
از همین‌رو، واقع‌بینی منجر به شناخت گسترده، توانمندی‌ها خواهد شد. این واقع‌بینی است که چشمان دولت و بخش خصوصی را بازخواهد کرد تا توانمندی‌های خاک خورده در حوزه تولید و تجارت را باور کنند. دیدن واقعیت آنچه تولیدکننده و صادرکننده با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند عاملی خواهد شد تا شاید قوانین از صبح تا شام بر چرخه بی‌ثمر تغییر پیش نروند. ثبات و پیش‌بینی پذیری، نیاز جدی امروز تولید و تجارت است. نمی‌توان پا در عرصه‌ای گذاشت که هرروز مسیر نیل به هدف دستخوش تغییر می‌شود.
تغییر قواعد، توان صادرکننده را به شکل قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. رعایت قواعد و قوانینی که مدام تغییر می‌کنند و پیشروی بر اساس قواعد و قوانین بین‌المللی مقوله صادرات را برای فعالان اقتصادی دشوارتر و پیچیده‌تر می‌کند. به‌هرروی کالای صادراتی، حاصل تولید کشور با رویکرد صادراتی و البته عاملی برای ثبات و افزایش میزان اشتغال است. توسعه اشتغال نیز بی‌گمان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رفاه اجتماعی است.
این دومینو ناگهان با قانونی خلق‌الساعه دچار آشفتگی می‌شود. قانونی که اگر ناگهان سر از زمین بلند نکند، مهره‌های اقتصاد به یاری یکدیگر در راستای هدف اصلی کشور که همانا توسعه، تولید و تکیه بر محصولات داخلی است پیش خواهد رفت. همین بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها موجب فراموشی ظرفیت‌های جدی توسعه اقتصادی کشور می‌شود. ارتباط موثر اقتصادی و افزایش صادرات به ۱۵ کشور همسایه، آن‌هم در شرایط کنونی ارزشمند و قابل‌توجه است.
سالیان سال چاه‌های نفت کشور باز بود و همه برنامه‌های اقتصادی و بازرگانی را بر مدار نفت پیش بردیم. ثمره آن اقتصاد، امروز کشور است. حالا شاید نوبت آن است که چاه‌های نفت را خودخواسته ببندیم و ذهن‌های توانمند و هشیار را آزاد و باز بگذاریم. ذهن‌هایمان را باز بگذاریم تا از اسارت چندین ساله اقتصاد نفتی رهایی یابیم. دولت نیز در شرایط فعلی به منظور توسعه صادرات غیرنفتی و قدرت یافتن تولید و صادرات کشور به شکل هم‌زمان کافی است ضمن افزایش دیپلماسی اقتصادی و حمایت از تولیدات صادرات‌محور، مدتی ثبات پیشه نموده و از تصمیمات ناگهانی پرهیز نماید.
ارسال نظر