چرا نباید انتظاراتی غیرمنطقی از لغو تحریم تسلیحاتی داشت؟

تحریم تسلیحات متعارف از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد که در قالب قطعنامه‌های ۱۷۴۷ تا ۱۹۲۹ به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شده بود ۲۷ مهر ماه براساس نص صریح قطعنامه ۲۲۳۱ به عنوان قطعنامه ضامن برجام برچیده می‌شود. با این وجود نمی‌توان انتظار داشت صرف لغو تحریم تسلیحاتی در راستای اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ به تجارت اسلحه منجر شود. تجارت در دنیای امروز قوانین خاص خود را دارد اما کالا به کالا این قوانین تفاوت پیدا می‌کنند. برخی کالاها در طبقه‌بندی کالاهای عادی قرار می‌گیرند که عموما حساسیتی روی تجارت آنها وجود ندارد و اشخاص، شرکت‌ها و دولت‌ها آزادند تا به راحتی به تجارت این کالاها بپردازند اما برخی کالاها در زمره کالاهای استراتژیک جای می‌گیرند و تجارت آنها شرایطی متفاوت با تجارت کالاهای عادی دارد. در میان کالاهای استراتژیک تسلیحات از جمله مواردی است که نیاز است تا عوامل متعددی دست به‌دست هم دهند و برخی مولفه‌های اقتصادی و غیراقتصادی وجود داشته باشد تا بتوان به تجارت آن پرداخت.

تصویب و اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ قدمی رو به جلو و مثبت است. این قابل تقدیر است که جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ یک استراتژی مناسب مبنی بر تلاش برای حفظ هم‌پیمانان برجامی توانست مسیر را تا لغو کامل تحریم تسلیحاتی سازمان ملل به خوبی طی کند. از نگاه سیاسی این دستاورد را می‌توان یک پیروزی بزرگ قلمداد کرد اما اینکه تصور شود این پیروزی حقوقی- سیاسی می‌تواند به سرعت منجر به تجارت اسلحه- چه خرید و چه فروش- شود امری بعید بوده و وابسته به مسائل متعدد است. نیاز است اراده سیاسی از سوی ایران برای این منظور وجود داشته باشد، پشتوانه اقتصادی کشور ضامن این اراده سیاسی باشد و نیاز است که طرف‌های مقابل اراده‌ای جدی برای ایستادن در برابر خواست ایالات متحده و رقبای منطقه ما از خود نشان دهند تا در نهایت بتوان تجارت اسلحه انجام داد.

واقعیت این است که از زمان خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه ایران شرایط به نحوی تغییرکرده که در مقطع زمانی فعلی، دولت جمهوری اسلامی ایران در واردات کالاهای عادی و حتی اقلام بشردوستانه نظیر دارو و غذا با مشکل مواجه شده و به راحتی نمی‌تواند مایحتاج مورد نیاز خود را تامین کند. این در حالی است که دست‌کم روی کاغذ تحریمی درباره مواردی نظیر غذا و دارو وجود ندارد اما فشارهای ایالات متحده در چارچوب راهبرد «فشار حداکثری» سبب شده، نقل و انتقال پول و تجارت بسیار مشکل و حتی محال باشد و چنین تجارتی شکل نگیرد. با توجه به این موضوع باید تصریح کرد هرچند لغو تحریم تسلیحاتی یک پیروزی سیاسی بزرگ برای ایران به حساب می‌آید اما در عرصه عمل شرایط هنوز مبهم است.

در صورتی که جمهوری اسلامی بخواهد اقدام به خرید تسلیحات کند و به تامین برخی نیازهای استراتژیک نظامی خود از طریق خرید خارجی بپردازد به احتمال بسیار زیاد تنها گزینه‌های موجود پیش رو دو کشور چین و روسیه خواهند بود. هر چند که این کشورها در عرصه سیاسی ایستادگی خوبی در برابر فشارهای غیرقانونی ایالات متحده داشته‌اند و مانع از این شده‌اند که واشنگتن به برخی اهداف خود نظیر تمدید تحریم تسلیحاتی یا بازگرداندن قطعنامه‌های پیشین دست پیدا کند اما تهدیدها و جریمه‌هایی که برای تجارت اسلحه با ایران در نظر گرفته‌ شده به اندازه‌ای سنگین است که مشخص نیست پکن و مسکو بخواهند با تبعات آن دست و پنجه نرم کنند. از سوی دیگر باید توجه داشت در کشورهایی که اقتصاد آزاد وجود دارد، شرکت‌های خصوصی سهم عمده‌ای در تولید و خرید و فروش اقلام نظامی دارند و این یعنی علاوه بر اراده دولت‌ها نیاز است که برخی شرکت‌های خصوصی نیز ریسک تجارت با ایران را بپذیرند و حاضر باشند با تحریم‌های امریکا روبه‌رو شوند.

پیش‌بینی این موارد و احتمالات آسان نیست و سازوکارهای موجود به نحوی است که هنوز نمی‌توان عنوان کرد آیا پس از ۲۷ مهر تغییری اساسی در این زمینه رخ می‌دهد یا نه. تا زمانی که موضوع لغو تحریم تسلیحاتی اثری عملیاتی نداشته باشد و ایران مانند گذشته نتواند به تجارت اسلحه بپردازد این موضوع نمی‌تواند تاثیری بر توازن قوا در خاورمیانه داشته باشد. تنها در صورتی معادلات سیاسی و نظامی در خاورمیانه دچار تغییر می‌شود که فعالیت ایران در عرصه خرید یا فروش تغییری جدی را تجربه کند. با توجه به واقعیت‌های میدانی بعید به نظر می‌رسد که لغو این تحریم‌ها تاثیرات توازنی داشته باشد و بتواند بر معادلات خاورمیانه اثر جدی بگذارد.