تاثیر مجلس و قوانین روی صنعت خودرو
امیرحسن کاکایی - عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
این روزها یک موضوع مهم ذهن مرا به‌شدت درگیر کرده است: مجلس شورای اسلامی چگونه می‌تواند به توسعه صنعت خودرو کمک کند؟ آیا باید قانون‌گذاری کند یا قانون‌برداری؟ اصطلاح جالبی است: قانون‌برداری. ما در ایران با یک مشکل بزرگ در کنار دیگر مشکلات مواجه هستیم و آن هم زیادبود قانون‌ها و بعضا تناقض‌ها و تضادها در این قوانین است. البته منظورم از قوانین، فقط موارد رسمی مورد تصویب مجلس شورای اسلامی نیست بلکه به‌طور کلی تمام قوانین و مقرراتی است که مسیر یک صنعت و صنعتگران را تعیین می‌کند.
یک مثال ساده بزنم؛ سال‌هاست از تولید داخلی حمایت می‌کنیم. انواع قوانین طی این سال‌ها از تولید داخلی و تولید‌کننده داخلی حمایت کرده است؛ چون قرار است با حمایت از تولید زندگی مردم بهتر شود. فرض این است که وقتی ما از تولید داخلی حمایت می‌کنیم، علاوه‌بر ایجاد اشتغال، ارزش‌افزوده در کشور ایجاد می‌کنیم و ثروت ملی را افزایش می‌دهیم. همزمان قیمت‌ها پایین‌آمده و وابستگی اقتصادی و درنتیجه وابستگی سیاسی به خارج از کشورکم می‌شود. اما آیا در عمل، حداقل در زمینه خودرو، این موضوع رخ داده است؟ پاسخم بله است، اما جواب مردم و وکلای مجلس چیست؟ جواب مسئولان غیرصنعتی ما به‌عنوان مصرف‌کننده خودرو داخلی چیست؟ هیچ آماری وجود ندارد. اما شخصا از بس برای حمایت از صنعت خودرو از دوست و آشنا، از کسبه محل تا مسئولان بالای کشور، ناسزا می‌شنوم، می‌توانم ادعا کنم که پاسخ مردم به این پرسش منفی است.
این موضوع خارج از اینکه دلایل فرهنگی دارد، یک ریشه کاملا فنی دارد. واقعیت این است که از هر صنعتی که به‌طور مستمر حمایت می‌کنیم، نه‌تنها کیفیت در آن تضمین نمی‌شودبلکه قیمت تمام‌شده آن هم لزوما پایین نمی‌آید. از آن بدتر اینکه برخی از این صنعتگران و صنایع، تا آخر عمرشان وابسته به کمک‌های دولتی می‌مانند. یعنی حتی این شرکت‌های تولیدی که با ادعای ارزش‌افزوده بالا با وام‌های سنگین راه‌اندازی می‌شوند، بعداز سال‌ها همچنان وابسته به وام‌ها، مزایا و رانت‌های دولتی می‌مانند. چرا؟ بیشتر مردم و وکلای مجلس اعتقاد دارند که مشکل از مدیریت این شرکت‌هاست. من هم تا حدی موافقم. قطعا مشکلات در مدیریت‌هاست. اما واقعا چرا تمام مدیریت‌ها تا این حد نامناسب هستند و بهره‌وری به‌شدت پایین است؟ اگر فقط یک شرکت دولتی یا خصولتی مشکل داشت، حتما می‌گفتم مشکل اصلی دولتی بودن است. اما وقتی ۲۸ خودروساز خصوصیو صدها شرکت قطعه‌ساز بزرگ و کوچک و خدمات‌دهنده خصوصی در صنعت خودرو همچنان طی سال‌ها با مشکلات جدی کیفیت و بهره‌وری روبه‌رو هستند و همچنان محتاج حمایت دولت از صنعت هستند، دیگر نمی‌توان به این ادعای دم‌دستی عامه‌پسند، دلخوش کرد.
شخصا ۳۰ سال است این صنعت و صنایع مشابه را رصدمی‌کنم و روی سطوح مختلف آن تحقیق کرده‌ام. معتقدم این ساده‌لوحانه است که مشکل اصلی را در مدیران‌عامل چند شرکت خصولتی بزرگ ببینیم. مشکل در ساختار و فرهنگ سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کشور در حوزه صنعت است. می‌خواهم در ادامه این نوشتار کوتاه فقط روی فرهنگ متمرکز شوم.
ما ایرانی‌ها ظاهرا در حدود ۳ هزار سال تحت حکومت پادشاهی زندگی کرده‌ایم. تاریخ از ما ژن‌هایی ساخته است که همیشه مشکلات را در بالاسر می‌دیده‌ایم و در عین حال که نسبت به بالادستی فرمانبردار بوده‌ایم، دائما او را مقصر همه مشکلات می‌دیده‌ایم. حال ۴۰ سال است که به یمن انقلاب اسلامی می‌خواهیم سرنوشت خود را، خودمان بسازیم. اما ظاهرا حاضر نیستیم که شرایط آن را بپذیریم. از همین وکلای مجلس که دائما عملکردها را نقد می‌کنند و هرچند وقت یکبار هم طرح تحقیق‌وتفحص راه می‌اندازند، شروع کنم. چند نفر آنها هستند که کسی را برای استخدام یا خرید خدمات و محصولات به صنعتی بزرگ معرفی نکرده‌اند؟ منظورم این وکلایی که تازه از راه رسیده‌اند، نیست. هرچند که می‌دانم خیلی از همین عزیزان هم، هنوز نیامده، شروع به معرفی دوست و آشنای خود به صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو کرده‌اند. البته این حرکت ذاتا غیرشرعی و غیرقانونی نیست. اما مگر نه این است که از ورود افراد غیرمتخصص و نامناسب و البته به تعداد زیاد به این صنعت می‌نالیم؟ خوب اگر این موضوع بد است، باید اول از خودمان شروع کنیم. فکر می‌کنید که این همه کارخانه غیرسود‌آور خودروسازی در سرتاسر کشور راه افتاده است و این صنعت را ذاتا زیان‌ده کرده است، به دستور و خواسته چه کسی ایجاد شده است؟ یک مدیر ارشد در صنعت خودرو، خصوصی یا خصولتی، فرقی نمی‌کند، پارتی‌بازی و استخدام دوست و آشنا، به‌ویژه افراد معرفی شده از طرف وکلای مجلس را خیلی طبیعی و جز قواعد کار می‌داند. معدود مدیرانی که جلوی این موضوع می‌ایستند، خیلی فوری با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شوند که ناچار به‌کوتاه آمدن یا کنار رفتن می‌شوند. قوانین ما آنقدر زیاد و تناقضات و سوراخ و سنبه‌ها متعدد هستند که هر آدمی که در جایگاهی قانونی نشسته است می‌تواند به‌راحتی بهانه‌ای پیدا کند و برای روند تولید، مانع‌تراشی کند و عملا مدیر بیچاره را زمین‌گیر کند. پس مدیران صنعتی ما در طول مسیر رشد خود در صنعت، به‌خوبی فراگرفته‌اند که با مسئولان در نیفتند. این معضل چیزی نیست که در ساختار قانون‌گذاری به‌سهولت رفع شود. این معضل ابتدا باید در فرهنگ ما، به‌ویژه فرهنگ قانون‌گذاران در مجلس، مجریان در دولت و ناظران در انواع و اقسام سیستم‌های نظارتی و به‌ویژه قوه قضاییه، جا بیفتد. تا از خودمان شروع نکنیم، مشکلی حل نمی‌شود.
بله. تحول و پیشرفت صنعتی مستلزم سختی‌هایی است که همگی باید با هم تحمل کنیم و به‌طور طبیعی هرچقدر در هرم قدرت بالاتر باشیم، باید سختی‌های بیشتری را تحمل کنیم. یک وکیل مجلس اگر بخواهد رفاه مردم محل، شهرستان، استان و کشورش را بالاتر ببرد، باید تحمل کند و به دوست و آشنایان خیلی وقت‌ها نه بگوید و فقط دنبال منافع واقعی و بلندمدت همگانی باشد. از آن مهم‌تر، ارائه راه‌حل مناسب که بیشترین منفعت را برای همگان و به‌ویژه افراد محله داشته باشد، نیازمند مطالعه و صرف انرژی برای ارائه طرح‌ها و قوانین مناسب بدون دیده‌شدن است. وکیلی که هنوز از راه نرسیده می‌خواهد بدون صرف وقت برای یک مطالعه عمیق و گفت‌وگوی گسترده با مسئولان و مجریانو دیدن ابعاد مختلف مسئله، یک قانون به‌تصویب برساند، عملا به راه‌حل‌های متناقض می‌رسد که عمدتا به تکرار اسفبار نقاط کور تاریخ می‌انجامد و خودش می‌شود مشکلی روی مشکلات قبلی. یک وکیل مجلس خوب، باید حضرت علی علیه‌السلام را الگوی خود در ابعاد مختلف زندگی به‌ویژه صبر و بردباری و کار کردن برای مردم بدون دیده‌شدن قرار دهد. برای رسیدن به قوانین مناسب برای رشد و توسعه کشور، مسئولان باید به‌شدت با هوای نفس خود مبارزه کنند و از بدوبیراه مردم ناراحت نشوند. شرط لازم توسعه کشور، فراگیر شدن فرهنگ توسعه در میان سیاست‌گذاران و مجریان و ناظران است که مستلزم سختکوشی و پشتکار و از همه مهم‌تر توکل به باری‌تعالی است.
اگه میتونید قیمت کارخانه رو کاهش بدید