راهکاری برای کاهش قیمت خانه تا ۸۰ درصد

روزگاری نه چندان دور، خیابان‌های تهران و بسیاری از شهرهای ایران حکایت «سر گردنه» بود. هر کس هر چه میخواست کرایه تعیین و اخذ می‌کرد. درگیری‌های مسافر و راننده به امری عادی تبدیل شده بود. کسی باور نمی‌کرد روزی برسد که تمام این مشکلات یک شبه قابل حل باشد. تا اینکه اپلیکیشن‌های تاکسی‌ها اینترنتی رواج پیدا کردند. تمام مشکلات قیمت‌گذاری و حتی امنیت سفر و... حل شد.

این درحالی است که قانونگذاری و ساماندهی بسیاری از بخشها، بسیار ساده تر از بخش حمل نقل مسافر است.

مسکن یکی از بخشهایی است که امان مردم را بریده و تبعات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن از همه بخشهای دیگر جامعه بیشتر است. مسکن به حد بحران ملی رسیده است و طبیعتاً یک مطالبه ملی می‌خواهد.

راهکار ساده مسکن در ایران «قیمت‌گذاری بر اساس بهای تمام شده است». رخدادی که سال‌های سال است در صورتهای مالی و مناقصات در حال انجام است و یک پدیده نوظهور و پیچیده نیست.

اگر الزام شود که سازنده موظف باشد بهای تمام شده را در پایان کار درج کند، مشکل مسکن نسل فعلی و نسل‌های آینده برای همیشه حل می‌شود. میتوان اطمینان داد قیمت مسکن در برخی مناطق کشور تا ۸۰ درصد کاهش یابد. بدون آنکه سازنده و صنعت ساختمان دچار مشکل شود.

آگهی‌های کاذب هم بخش دیگر بحران مسکن است که گاهی یک آگهی از صبح تا بعد از ظهر دچار ۱۰۰ درصد افزایش قیمت می‌شود. این آگهی‌ها عموما از طرف مافیای مسکن در روزنامه‌های زنجیره ایی درج می‌شود و از نظر قانون تاکنون نه *تشویش اذهان عمومی* محسوب می‌شود و نه *نشر اکاذیب*!

پیشنهاد ما اینست که درج شماره سند و کد ملی مالک در آگهی‌های فروش و یا اجاره مسکن الزام قانونی شود و بر اساس قیمت اظهار شده که بهترین نوع خود اظهاری است، مالیات اخذ شود.

کاهش هر ساله ارزش ودیعه و رهن مستأجران بحران دیگری است که باعث فلاکت مستأجران شده است. در یک رویه غلط ودیعه به‌صورت قرض الحسنه محاسبه می‌شود و قیمت ملک به‌صورت جاری است. از تیرماه امسال تاکنون بر اساس برابری نرخ طلا حدود ۴۰ درصد قدرت خرید رهن مستاجران از بین رفته و حدود ۳۰ درصد هم قیمت ملک افزایش داشته و این شکاف حدود ۷۰ درصدی هر ساله تکرار می‌شود.

پیشنهاد می‌شود ودیعه و رهن مستأجران بر اساس ارزهای معتبر و یا طلا ارزش‌گذاری شود. تا ازفلاکت بیشتر مستأجران جلوگیری شود.

باید پذیرفت مستأجران مسئول کاهش ارزش پول ملی نیستند و اتفاقا قشری هستند که در این کاهش ارزش باید حمایت شوند.