نهایت سو استفاده بیمه‌ها از تورم

تورم یکی از بیماری‌های اقتصاد است که برای برخی‌ها در نبود نظارت و قانون منبع کسب مال نامشروع شده است. این بیماری اقتصادی باعث فشار بر مردم و بی‌ارزش شدن پول آنها و کاهش قدرت خرید آنها می‌گردد. بخشی از فشار وارده به سفره مردم مربوط می‌شود به نهادها و سازمان‌هایی که از خلا‌های قانونی نهایت سو استفاده را می‌برند. یکی از این نهادها که حداکثر سو استفاده را کرده است بیمه‌ها هستند. تعریف‌های تورمی بیمه‌ها با کاهش قدرت خرید مردم در تضاد کامل قرار گرفته است.

بیمه‌ها در یک اقدام ناجوانمردانه حق بیمه‌ها را به روز محاسبه و اخذ می‌کنند و خسارت‌ها را به نرخ ابتدای قرارداد که ممکن است یکسال از آنها گذشته باشد، در نظر می‌گیرند و پرداخت می‌کنند. گاهی بیش از ۵۰ درصد ارزش واقعی بیمه از بین می‌رود و محاسبه نمی‌شود. پول مردم ارزش زمانی ندارد ولی خسارت آنها مطابق با آخرین قیمت‌ها و پس از کسر تورم پرداخت می‌شود. حق بیمه مردم را بیمه‌ها قرض الحسنه در نظر گرفته‌اند و خسارت خود را جاری و ازپرداخت خسارت عادلانه خودداری می‌کنند.

مردم یا باید الحاقیه بزنند یا از بخش بزرگی حقوق خود محروم می‌شوند. در حقیقت بیمه‌گذار خسارت‌های احتمالی آینده را بیمه می‌کند و نه گذشته را.

از طرف دیگر بیمه‌ها با کاهش قیمت‌ها هرگز خسارت بیشتری نمی‌پردازند و مابه التفاوت در کاهش تورم و قیمتها در بیمه‌ها تعریف نشده است. در صورتی که با افزایش قیمت‌ها ما به التفاوت میزان بیمه شده و موجود را کسر می‌کنند. این دزدی است و بهره‌برداری از تورم ویرانگر که اتفاقا منبع درآمد خوبی برای بیمه‌ها شده است.

از سوی دیگر بسیاری از خودروها حتی ال ۹۰ را هم غیر متعارف در نظر می‌گیرند و الزام به بیمه بدنه می‌کنند.

نظارتی روی بیمه‌ها نیست و قوانینی که در این خصوص وضع می‌شود کاملا یکطرفه و به نفع بیمه‌ها و به ضرر مردم است.