رکود اقتصادی؛ دستاورد بورس شلخته امروز

ریزش شدید این روزهای بورس که از اواسط مرداد ماه آغاز و در حالی ادامه دارد که دولت به عنوان متولّی و حامی این بازار نتوانسته است با اِتخاذ تصمیمات اصولی ، ریزش بیشتر شاخص بورس را متوقف کند.

رفتارهای غیرحرفه ای دولت بخصوص طی چند روز اَخیر باعث شد فقط ظرف دو روز گذشته شاخص کل سهام اُفت در حدود ۵ درصدی را تجربه نماید و این ریزش باعث فرار سرمایه گذاران حقیقی از تالار شیشه ای شد.

در واقع در پایان معاملات امروز ۲۴ دیماه ۱۳۹۹ هجری شمسی با وجود ورود بیشتر از ۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی از سوی حقوقی ها، باز هم شاخص کل به سقوط آزاد خود ادامه داد و با اُفتی ۳۰هزار واحدی به پله ۱میلیون و ۲۹۹ هزار واحدی قرار گرفت.فرابورس نیز با اُفت محسوسی به ۱۸هزار و ۳۲۰واحدی رسید.

همانطور که  قبلاً نیز به آقای قالیباف اصل رییس سازمان بورس و اوراق بهادار توصیه کردم، تا زمانی که دولت دست از ابلاغ دستورالعمل های خلق الساعه خود برندارد و هدایت و جهت دهی بازار بورس را بر مبنای راهکارهای دستوری اِعمال نماید، شاهد تجمع مجدد مال باختگان این بازار در خیابان ملاصدرا و پرتاب تخم مرغ به درب های این سازمان خواهیم بود.

بی تردید تعدیل و جراحی اثرات مخرّب این بازار با شیوه اِعمال تَحکّم و دستوری دولت ، مُنافات دارد همچنان که با تصمیمات دهه گذشته دولت بر ایجاد ثبات و جذابیت در این بازار ، کوچکترین توفیقی را در بهبود شرایط کلان این بازار حاصل نکرده است.

با توجه به لزوم تزریق نقدینگی دولت در این بازار و وجود بازوهای کمکی همچون صندوق ها و بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و....دولت می تواند راه حل مقطعی برای ریزش های اخیر را اجرایی کند. ولی راهکار اساسی در حل این مُعضل پرداختن به مباحث مهمی همچون "حجم مبنا "و "دامنه نوسان" است که با اتخاذ راهکارهای اصولی در آن از ایجاد صفوف هیجانی خرید و فروش در تالار شیشه ای اجتناب نمایند. ضمن اینکه با پرهیز از ایجاد تله های هیجانی معاملات به صورت خودساخته برای سرمایه گذاران خرد بازار و عدم سوء استفاده از اطلاعات نهانی و دستکاری داده ها راه را برای سرخ پوش شدن بورس مسدود کنند. .

با توجه به تزریق بیش از ۳۹۰۰ میلیارد تومان نقدینگی توسط حقوقی ها طی دو روز گذشته عمدتاً در سه گروه محصولات شیمیایی، فلزات اساسی و بانک ها و موسسات اعتباری و جذابیت این ۳ سبد سهام برای سرمایه گذاری توسط مردم ،لزوم پرهیز از رفتارهای غیر حرفه ای از سوی دولت مردان نمود بیشتری را پیدا میکند.

این راهکار میتواند تا حدودی اعتماد و اطمینان از دست رفته سرمایه گذاران در این بخش را بهبود بخشیده و از صعود و نزول محسوس بورس که میتواند رکود اقتصادی شدیدی را بخصوص در بخش تولید ایجاد نماید را جلوگیری و در مسیر متعادل سازی بازار بورس در ایران قرار دهد.

در پایان بر لزوم استقلال کامل سازمان بورس و اوراق بهادار از دولت در کشور بعنوان مقوله ای حیاتی که میتواند جراحی عمیق و اصولی در این بخش را به ارمغان آورد ،تاکید می کنیم.