تناقض آمار بانک مرکزی و اتحادیه مشاوران املاک

اخیرا و بعد از جهش های قیمتی متعدد در قیمت ملک، در کشور، مشخص شد آمار بانک مرکزی با آمار اتحادیه مشاوران املاک همخوانی ندارد و آنچه عملا در دفاتر قانونی مشاوران املاک ثبت می شود، با آنچه بانک مرکزی بعنوان آمار رسمی کشور اعلام می کند، تفاوت فاحش دارد.

بانک مرکزی از افزایش ۴ درصدی قیمت مسکن خبر می دهد و اتحادیه مشاوران املاک از کاهش ۱۵ درصدی.

بارها مشاوران املاک متهم به ایجاد آشوب در بازار مسکن شده اند. اما رئیس این اتحادیه اخیرا تلاش می کند که صنف خود را از رو در رویی با مردم و منافع مردم و شراکت در فلاکت مردم مبری کند. 

آگهی های سازمان یافته و آمارهای غلط تا جایی پیش رفته، که سال گذشته رئیس جمهور برای کنترل نرخ اجاره بها افزایش ۲۵ درصدی را قانونی اعلام کرد. در حالی که افزایش نرخ ها در سطح مناطق تهران بخصوص در قراردادهای تمدید شده، ۱۰ تا ۱۵ درصد بود.

شبکه ی ایران کالا هم به این جمع اضافه شده و در اوج رکود مسکن قیمتهای دروغ و غیر واقعی حداقل در مقایسه با آمار اتحادیه مشاوران املاک ارائه می کند.

بحران مسکن جدی است و بازیگران آن برای رکود حداکثری و توقف صنعت ساختمان تلاش می کنند. ایجاد نارضایتی گسترده هدف اصلی آنهاست که متاسفانه تا حد بسیار زیادی محقق شده و اکنون بر اساس برخی آمارها ۸۵ درصد درآمد خانوارها صرف مسکن می شود. این یک بحران ملی است. با عواقب وخیم سیاسی و اجتماعی.

از سوی دیگر هیچ محدودیتی برای آگهی های مسکن تعریف نشده و هر قیمتی از نظر قانونگذار نه نشر اکاذیب است و نه تشویش اذهان عمومی. حتی اگر آسیب دیدگان بیش از ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور و تعطیلی صنعت ساختمان باشند.