بهبود اقتصاد کشور در گرو هویت بخشی به تجارت خارجی

اگر بخواهیم کارنامه بانک مرکزی در حوزه تجارت و فعالان اقتصادی (واردکننده و صادرکننده) را مورد بررسی قرار دهیم در میابیم که سیاست های این بانک به شدت خسارت بار بوده است. بلاتکلیفی بازرگانان، به خصوص صادرکنندگان ابعاد مختلفی از این خسارات را در بر داشته است.

به عنوان مثال بانک مرکزی در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات به قدری صادر کنندگان خوشحساب و نامی را مورد فشار و تنگنا قرار داده است که آنها ناچار شده اند از بازار آزاد دلار خریداری کرده و بدهکاری خود به بانک مرکزی را تسویه کنند. اما بخشی از این فعالان تجاری که نسبت به تسویه حساب خود با بانک مرکزی اقدام نکرده اند امروزه مورد تشویق این بانک قرار گرفته اند و حتی تسهیلاتی برای پرداخت بدهی آنها به بانک مرکزی ارائه شده است! در واقع تمام تصمیمات دولت موجب شد که اعتماد به خوش حسابی از بین برود. متاسفانه تصمیمات این چنینی که نشان از عدم درک صحیح بانک مرکزی از مقوله تجارت دارد و به وفور نیز در کارنامه بانک مرکزی دیده می شود. تصمیمات نادرست بانک مرکزی موجب شد که برخی از صادر کنندگان تصمیم بگیرند که با نام خود فعالیت تجاری انجام ندهند. چرا که دیگر جرات انجام فعالیت تجاری نداشتند. ناگفته پیداست اگر قوانین شفاف و تصمیمات اتخاذ شده محکم باشند دیگر شاهد بروز این چنین مواردی در روند تجارت خارجی کشور نخواهیم بود.

بانک مرکزی باید بر اساس قانون بهبود مستمر کسب و کار عمل می کرد و با صادرکنندگان که پس از ۶ ماه ارز صادراتی خود را وارد چرخه اقتصادی کشور نمی کردند برخورد قانونی می کرد. سیاست های ارزی نشات گرفته از تصمیمات بی ثبات است. این تصمیمات موجب بر هم ریختگی بازار و از بین رفتن اعتماد میان بخش خصوصی و دولت خواهد شد. به طور کلی می توان گفت تصمیمات و سیاست های ارزی بانک مرکزی شاید در بخش اقتصاد کلان کشور موثر واقع شود اما در حوزه تجارت با خسران شدید همراه بوده است.

دولت های نهم و دهم به حوزه تجارت خارجی ظلم بزرگی کرد. اصولا نمی توان در کشوری حوزه های تولید، تجارت، معدن و صنعت را با یکدیگر ادغام کرد. اگر بنا بود که ما تمام حوزه ها را با یکدیگر ترکیب کنیم رئیس دولت به تنهایی تصمیماتی را در حوزه‌های مختلف اخذ می کرد و همان تصمیمات را نیز عملی می کرد و عموما موجودیت وزرا و هیئت وزیران زیر سوال می رفت. به جرات می توان گفت عقبه بیش از ۶۰ درصد از ضررهایی که امروزه فعالان تجاری متحمل می شوند به تصمیم ادغام وزارتخانه های صنایع و بازرگانی توسط شخص رییس جمهور وقت باز می گردد. این تصمیم موجب شد که متولی مشخصی برای حوزه تجارت کشور وجود نداشته باشد. وزرای صمت کنونی تا چه میزان توان مدیریت حوزه های صنعت، معدن و بازار، اصناف، تجارت و... را دارند؟

بنابراین بزرگترین انتظار از دولت آینده و همچنین مجلس شورای اسلامی این است که حوزه تجارت کشور را صاحب هویت کند. همچنین ثبات در تصمیم گیری و قوانین و اجرای مفاد قانون بهبود مستمر کسب و کار در حوزه تجارت باید مورد توجه جدی مسئولان امر قرار بگیرد.