سیاست مهار تورم پس از ۸ سال چه شد؟

چند روز پیش در مصاحبه ای تلویزیونی، رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد: بگذارید با مردم شفاف باشیم. برای مثال در سالهای ۹۸ و ۹۹ بخش هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تامین شد که به زبان ساده تر به معنای چاپ پول بود و نتیجه اش تورم است. اما بانک مرکزی کاری غیر از این نمی توانست انجام دهد.

آقای همتی ضمن تشکر از صداقت گفتار قابل ذکر است که بانک مرکزی سهل الوصول ترین روش را انتخاب کرد. وگرنه روش های متعدد برون رفت از این شرایط و موارد پیشنهادی اقتصاددان ها روی میز حضرتعالی است.

واقعیت اینجاست که این مصاحبه ریاست بانک مرکزی در تضاد با تاکیدات ریاست جمهوری در مصاحبه های مختلف مبنی بر عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و چاپ پول است.

رییس جمهور گرچه رشد پایه پولی را در حد اندکی می‌داند و گفته رشد پایه پولی جزئی و نشان دهنده حرکت صحیح اقتصاد کشور است، ولی خود او بهتر از هر شخصی به این موضوع واقف هست که رشد پایه پولی واقعی در کشور چند برابر عدد و رقم اعلام شده توسط دولت است.

پایه پولی میزان اسکناس یا مسکوکی است که بانک مرکزی منتشر می‌کند که در اختیار اشخاص، بانک ها و موسسات اعتباری قرار می‌گیرد و یا به شکل مانده حساب اشخاص در بانک ها و..‌. است. در واقع پایه پولی شامل دارایی های داخلی و خارجی بانک مرکزی است.

حجم نقدینگی نیز شامل انواع اسکناس و مسکوک در دست اشخاص خارج از نظام بانکی و همچنین سپرده گذاری های بانکی و... است.

با توجه به انتشار پول توسط بانک مرکزی و همچنین اعطای وام از سوی بانک‌ها این حجم نقدینگی در جامعه ایجاد می‌شود که مواردی همچون اعطای یارانه و کمک معیشتی نقدی و همسان سازی حقوق ها و تعدیل ها را هم شامل می‌شود.

 با توجه به سیاست بسط پولی دولت در سال ۱۴۰۰ امسال نیز امیدی بر مهار تورم با دنبال نمودن این شیوه های غیر معقول و غیر معمول وجود ندارد. همچنان که در سیاستگذاری تورم در سال ۹۹ نیز به نرخ تورم ۲۲ درصد تعیین شده دست نیافتیم و پارامترهای اساسی در این باره بیانگر نرخ تورمی در حدود ۳۶/۴ درصدی را نمایان ساخت.

متغیرهایی همچون پایه پولی و حجم نقدینگی که به صورت مستقیم بر روی رشد قیمت کالا و خدمات تاثیر میگذارد اثر بسیار تعیین کننده ای بر ملتهب ساختن بازارهای دارایی همچون ارز، مسکن،طلا و سکه و...‌ می‌گذارد و با سیاست شعاری و پرهیز از انتشار آمارهای دقیق و عدم استفاده از راهکارهای علمی، قابل اصلاح نیست، همانطور که در طول ۸ سال گذشته شاهد اثرات زیان بار این تمهیدات خلق الساعه و شتابزده در سفره معیشتی مردم بوده ایم.