دختران شاغل و پدران بیکار

اکنون و به مدد تشکلهای کارگری قوی، تلاش شده است تبعات و بحران های اجتماعی ناشی از معضل بیکاری، کم و کمتر شود.

در بسیاری از کشورها و با بیمه های تامین اجتماعی کارآمد، رنج خانواده ها در دوران بیکاری کاهش یافته است و اینطور نیست که اگر شخصی از کار بیکار شود، خودش و خانواده اش بواسطه قطع خدمات تامین اجتماعی، حق بیمار شدن هم نداشته باشند.

در بسیاری از کشورهای جهان بخصوص در کشورهای اسکاندیناوی در دوره بیکاری حقوق افراد از زمان اشتغال هم بیشتر میشود.

اما در کشور ما متاسفانه هنوز حقوق طبیعی افراد به رسمیت شناخته نشده است و هنوز دولتها حتی نسبت به حقوق اولیه مردم کشور، خود را مکلف و مسئول نمی دانند.

از سوی دیگر بخاطر ترس از شورشهای اجتماعی و نیز تجمعات صنفی، ساختار تشکیلات کارگری در کشور کاملا متلاشی شده است و حتی این تشکیلات در خصوص کتک خوردن کارگران هم هیچ کاری از دستش بر نمی آید تا چه رسد به ایفای نقش در رفع معضلات اجتماعی کارگران و اصلاح قوانین مربوط به کارگران.

ما در سیر تحول انسان در سازمانها از برده داری به سرمایه های دانشی، اکنون در مرحله مستخدم و بندرت در محله منابع انسانی هستیم.

انحراف بزرگ در سرمایه گذاری کلان کشور و سو مدیریت شدید سرمایه گذاری، باعث شده است که کشور درگیر بحران بیکاری بصورت گسترده باشد.

اکنون بخاطر جذابیت کاذب در بازارهای مالی، بخصوص سود نامتعارف بانکی و نیز جهش های قیمتی بیش از صددرصدی بازارهایی مثل ارز (بخصوص ارزهای دیجیتال)، طلا و مسکن، طبیعی است که دارایی ها تبدیل به ثروت شوند و در بخش های غیر مولد اقتصاد سرمایه گذاری شوند.

بحران ارزش افزوده ، بحران بیکاری را تشدید می کند.

فقط در بخش کشاورزی با دارا بودن ۱۸۵ میلیون هکتار زمین و با گسترش طرح های ترویجی این امکان وجود دارد که بتوان کل جمعیت فعال کشور را در این بخش ساماندهی کرد. تجربه موفق کشورها در توسعه و مدیریت ترویج و جهش های تولید در ایران کاملا قابل اجرا و ظرفیت آن وجود دارد. اما مدیریت آن هنوز ناتوان است.

روابط کار در ایران آسیب زیادی دیده است و دولتهایی که اکثر نماینده کارفرماها هستند، فشار زیادی را به جامعه کارگری وارد می کنند. کارگر صد دلاری اکنون دیگر در جهان منسوخ شده است اما در ایران تلاش میشود سهم ناچیز و غیر قابل قبول ۶ تا ۷ درصدی نیروی کار در هزینه های تولید، حفظ شود. در حالی که این سهم باید حدود ۲۵ درصد باشد.

دختران شاغل و پدران بیکار، یک چرخش غلط و یک رقابت ناسالم در بخش کارگری کشور است که هم زنان و هم مردان از این سیاست آسیب می بینند. و در عوض کارفرمایان قادر خواهند بود نیروی کار تقریبا رایگان بدست بیاورند.

در اقتصادی که در وضعیت اشتغال ناقص است، دیگر کار و فرصتهای شغلی جنبه سرگرمی و تفننی ندارد و یک مقوله حیاتی بخصوص برای سرپرستان خانوار است که هم از لحاظ شرعی و هم از نظر قانون نان آور خانواده هستند.

تحریمهای سرمایه گذاری خارجی و تحریم سرمایه گذاری داخلی که بواسطه ی نرخ بهره ی بسیار بالا بوجود آمده است، باعث تشدید بیکاری شد و اولین نتیجه ی اجتماعی آن افزایش میزان طلاق بود.

رواج قراردادهای سفید امضا، قرادادهای مشخص، قرادادهای کوتاه مدت، حق التدریس، شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو( بنگاههای آدم فروشی) ، برون سپاری های بی ضابطه و رواج قوانین ضد کارگری، گاهی اشتغال را هم ردیف بیکاری قرار داده و در حالی که نیروی کار شاغل محسوب میشود، اما همانند دوران بیکاری، در تامین معاش با مشکل مواجه است.

سو استفاده تمام و کمال برخی بنگاههای اقتصادی، از شرایط بد اقتصادی، بخصوص رکود، رشد روابط کار را به عقبگرد به سمت نظام برده داری تبدیل کرده است.

در شرایط رکود اقتصادی کاهش دستمزدها و یا افزایش کمتر از نرخ تورم، رکود را بدتر می کند.

کارفرمایان با دولت علیه کارگران تبانی می کنند و در یک اقدام غیر عقلانی اقدام به سرکوب بیشتر تقاضا می کنند.

کارفرمایان حاضر و مایلند بحران رکود را با بحران بدهی رفع کنند. اما حاضر نیستند با تقویت سمت تقاضا، رونق اقتصادی ایجاد کنند. اکنون و با این سطح از دستمزدها هر چه تولید شود، خریدار ندارد. بسیاری از کارخانجات و صنایع با ۳۰ درصد ظرفیت فعال هستند. این ناشی از سیاستگذاری های غلط در تنظیم عرضه و تقاضاست.