بازار مسکن، قربانی بی‌قانونی

در یک رویه غلط اندر غلط سال هاست که رهن مستاجران به صورت قرض الحسنه محاسبه می شود و قیمت ملک به صورت  کامل رها شده است.

 گاهی تنها در یک سال ۴۳ درصد از ارزش پول ملی کاسته می‌شود و در مقابل هم قیمت ملک به خصوص در سال‌های اخیر بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت را نشان داده است. این یعنی شکاف ۱۴۳ درصدی که باید توسط مستاجران ایران پر شود.

 مستاجران مجبورند تا سطح قیمت‌های جاری ودیعه خود را افزایش دهند. به همین خاطر اقدام به اخذ وام با سودهای کلان کنند و این علاوه بر اجاره‌های سنگین ماهیانه است.

دولت در یک ایده غلط اقتصادی به جای مهار تورم و اصلاح رویه ها اقدام به پرداخت وام ودیعه مستأجران کرده است. آن‌هم تنها برای تثبیت تورم در بخش مسکن. در هیچ کجای دنیا به غیر از ایران بحران تورم را با بحران بدهی حل نمی کنند.

در چهار سال گذشته قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی از۱/۴۹۷/۰۰۰ تومان به ۱۱/۹۷۰/۰۰۰ تومان رسیده است. این یعنی ۷۰۰ درصد رشد و یا به عبارتی کاهش ۸۶ درصدی ارزش ودیعه مستاجران در مقایسه با ارزش طلا.

نسبت برابری ودیعه با دلار هم به این منوال است. دلار از چهار سال پیش تاکنون از ۴/۷۰۱ تومان به ۲۷/۲۶۵ تومان رسیده است. این یعنی افزایش ۴۷۰ درصدی نرخ دلار و کاهش ۸۰ درصدی ارزش ودیعه مستأجران.

این در حالی است که میانگین هر متر مربع مسکن در تهران در چهار سال گذشته از ۴/۳۸۰/۰۰۰ تومان اکنون به ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان رسیده است. این یعنی رشد ۷۵۰ درصدی قیمت مسکن و مستأجران بدون هیچ قصور و تقصیری باید آن را جبران کنند. عرف غلط و استعماری باعث آسیب های اجتماعی شدید به خانواده های ایرانی شده است.

 اساس علم اقتصاد بر تعادل است. یا باید قیمت ملک و ودیعه مستأجران هر دو به صورت جاری باشند و یا باید هر دو قرص الحسنه در نظر گرفته شوند. روابط ناسالم و عرف من درآوردی باعث فروپاشی خانوارهای ایرانی و فربگی بیش از حد و بدون زحمت قشر سرمایه دار و مالک شده است.

ما امیدواریم مجلس شورای اسلامی ضمن اصلاح قوانین، اختیار عقد قرار داد اجاره را یا به صورت هر دو طرف معامله قرض الحسنه طولانی مدت و یا به صورت هر دو طرف به صورت جاری تصویب و قانونی کند و گرنه تمام اقدامات و هزینه‌های برای جبران آسیب های اجتماعی ناشی از معاملات استعماری و استثماری، بی نتیجه و در حقیقت فرع قضیه است.

برخی در یک فرافکنی آشکار افزایش تورم را علت افزایش بیش از حد مسکن و اجاره ها می دانند در حالی که بخش مهمی از تورم ناشی از بی قانونی و لجام گسیختگی قیمت در بخش مسکن است. مسکن تقریبا در قیمت تمام شده ی تمام کالاها و خدمات نقش دارد.

عدالت اساس قانون است و اکنون در معاملات رهن و اجاره، عدالت صفر منظور شده است. کلیه قراردادها یک طرفه به نفع مالکان و صاحبخانه ها در نظر گرفته شده است. اکنون حدود ۳۰ میلیون نفر مستاجر ایرانی به علت همین روابط ناسالم و غلط اقتصادی و قوانین یک‌طرفه به شدت تحت فشار قرار گرفته اند و هزینه مسکن در سبد درآمد مستأجران تا ۸۵ درصد رشد کرده است. در یک رابطه غلط دیگر میانگین یک ششم تا یک هشتم قیمت ملک مبنای محاسبه ی اجاره در نظر گرفته شده است. یک هشتم میانگین قیمت ۳۳ میلیونی میشود متری ۴/۱۲۵/۰۰۰ تومان و رهن یک واحد ۷۰ متری میشود ۲۸۸/۷۵۰/۰۰۰ تومان.

 با همه حداقل مزد ۲/۶۵۵/۰۰۰ هزار تومانی با فرض محال ثبات قیمت ها، ۹ سال زمان نیاز است که بتوان این ودیعه را پس‌انداز کرد و اگر بتوان ۵۰ درصد کل حداقل حقوق را پس انداز کرد، ۱۸ سال زمان نیاز است تا این ودیعه پس انداز شود.

تصمیم‌گیران و قانونگذاران شرایط موجود، فقط باید تحت درمان قرار گیرند. چون زندگی میلیون‌ها نفر را تحت فشار شدید قرارداده اند و باعث و بانی مشکلات فراوان اجتماع ایرانیان شده اند.