رتبه بندی معلمان به دور از ایده آل ها

از سال ۱۳۸۳ به این سو، سه موضوع مهم اجرای «رتبه‌بندی»، «سنجش صلاحیت‌ها» و «نظام پرداخت معلمان» با عناوین مختلف در مراجع گوناگونی همچون مجلس شورای اسلامی، هیات ‌وزیران، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی آموزش‌ و پرورش مطرح بود و به‌صورت یک مجموعه بارها به دولت (آموزش‌ و پرورش) تکلیف شد، اما به‌صورت مطلوب و اثربخش به اجرا در نیامد. اما در سال ۱۴۰۰ این طرح بالاخره به مرحله اجرا رسید. طرح رتبه‌بندی فرهنگیان توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد. این طرح از تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ اعمال می‌شود و معلمان مبتنی بر پنج سطح رتبه‌ای که در این قانون لحاظ شده از گزاره‌های اعتباری و مالی رتبه‌بندی بهره‌مند می‌شوند.

این لایحه شامل همه معلمان است و استثنایی در خصوص آن وجود ندارد و از روز اولی که معلمان وارد کلاس درس می‌شوند، رتبه‌بندی خواهند شد، از طرفی همه کارکنان شریف وزارت آمورش و پروش که در حکم کارگزینی آنها معلم درج شده نیز شامل این لایحه خواهند شد و سه شاخصه حق شغل، حق شاغل و فوق العاده شغل فرهنگیان در رتبه‌بندی لحاظ می‌شود.

این طرح براساس همان اعتباری که فعلا مجلس بر آن تاکید دارد و شورای نگهبان تایید کرده است، بر همان اساس پیش می‌رود.( با مصوبه کمیسیون تلفیق و براساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ طرح رتبه‌بندی معلمان در سال آینده با اعتبار ۲۵ هزار میلیارد تومان عملیاتی می‌شود)

اما نکته قابل توجه در مورد تفاوت خواسته ایده آل فرهنگیان در بحث رتبه‌بندی با آنچه که در واقعیت مشاهده می‌شود است که کلی فاصله دارد. اما بدهی است که مجلس نمی‌توانست قانونا بیش از آنچه که دولت تامین اعتبار می‌کند جلو برود. ما متاسفانه در این حوزه با محدودیت اعتبارات اعلامی توسط سازمان برنامه و بودجه روبه‌رو شده‌ایم. لذا ناگزیر شدیم در سقف همان اعتبار اعلام شده توسط دولت، رتبه‌بندی را تصویب کنیم. زیرا اگر غیر از آن تصویب می‌کردیم. اصل هفتاد و پنجی می‌شد و توسط شورای نگهبان رد میشد.

لذا تصمیمی که با تمام مشکلات گرفته شده، تصمیمی است که به بهترین نحو ممکن اتخاذ شده است. امیدواریم که با بهتر شدن درآمدهای کشور بتوانیم در آینده در این حوزه گشایش ایجاد کنیم. در مورد معلمان حق التدریسی نیز بحث استخدام‌شان را دنبال می‌کنیم. هم به وزیر آموزش و پرورش تذکر داده شده و به جد در حال پیگیری است و مشکلات آنها نیز به زودی رفع می‌شود و این امید را می‌توان داد که در سال ۱۴۰۱ این مشکل حل شود.