بدهیهای بانکی زمینهساز رشد تورم
حسن گلمرادی؛ کارشناس اقتصادی
افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی ریشه در مشکل کمبود نقدینگی و ناترازی ترازنامه بانکها دارد. سالها است که به دلیل عدم تطابق سررسید بدهیها (سپردهها) و داراییها (تسهیلات) بانکها، عدم اعتبارسنجی کافی، وجود داراییهای منجمد و موهومی، کیفیت پایین تسهیلات اعطایی، مطالبات غیر جاری انباشتی، چرخش سپردههای بلند مدت و یک ساله به کوتاه مدت و جاری، معضل کفایت پایین سرمایه، کمک به بازپرداخت بدهیهای دولت و خرید اوراق مختلف و مشکلات ساختاری دیگر، بانکهای کشور با کمبود نقدینگی برای پوشش نقدینگی آنی، کوتاه مدت، میانمدت و بلند مدت خود مواجهه شدهاند. این معضل منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی و افزایش بدهی به بانک مرکزی را فراهم کرده است. باید یادآوری کرد که معضلات بانکها واقعاً مستقل از سایر معضلات اقتصادی نیست. امروزه یک ارتباط دوطرفه و قوی بین شرایط اقتصادی و عملکرد بانکها وجود دارد.
به عنوان یک اصل باید پذیرفت که بانکداری یک حرفه تخصصی است. همچنین به عنوان یک پیشنیاز لازم است، تصمیم گیران حوزه مختلف قبل از اتخاذ تصمیم آثار و تبعات تصمیمات بر بخش بانکی را بررسی و در تصمیمگیریها لحاظ نمایند. بنابراین حل این معضل نیازمند همراهی دولت، مجلس و نظام بانکی است.
راهکارها پیشنهادی دیگری نیز وجود دارد که به موضوع ترمیم سرمایه بانکها از راههای مختلف نظیر فروش اموال مازاد و داراییهای منجمد باید اشاره کرد. داراییها و سودهای موهومی بایستی از طرق مختلف از ترازنامه بانکها حذف شوند و برای جبران اثرات بیرونی تصمیمات بر بانکها چارهاندیشی شود.
در خصوص آثار این بدهی در حوزههای مختلف اقتصادی باید گفت که اگر چه این معضل واقعاً خود معلول مشکلات دیگر بانکها است اما این معضل به راحتی زمینه را برای رشد نقدینگی و تورم در کشور فراهم میآورد؛ زیرا رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی یکی از اقلام مهم پایه پول است و از طریق ضریب فزاینده باعث رشد حجم پول و نقدینگی و در نتیجه تورم بیشتر خواهد شد.
ارسال نظر