از افزایش حقوق دولتی تا تعطیلی معادن

با نزدیک شدن به فصل تصویب بودجه ۱۴۰۲، بار دیگر فعالان بخش معدن باید نگران افزایش غیرکارشناسی این رقم در بودجه اهدایی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی باشند؛ اتفاقی که می‌تواند منجر به دلسرد شدن بخش زیادی از فعالان این بخش و باعث شود، برخی دیگر عطای معدنکاری را به لقایش ببخشند. اما فلسفه حقوق دولتی چیست؟ بخشی از حقوق دولتی یا مالیاتی که معدنی‌ها در ازای بهره‌برداری از ذخایر به دولت می‌دهند، باید صرف توسعه این بخش شود و به آن بازگردد؛ موضوعی که برخی معتقدند تا امروز محقق نشده و امروز به محل بحث از سوی نمایندگان مجلس و معدنی‌ها با دولت تبدیل شده است. در واقع همان‌طور که مشخص است، هدف از دریافت حقوق دولتی در معادن، جبران خسارت برای انتقال مالکیت آن ماده معدنی به پرداخت‌کننده مالیات یا حق فروش آن ماده معدنی است، اما در سال‌های اخیر چه بلایی بر سر بررسی حقوق دولتی آمده است؟

به‌گفته بسیاری از کارشناسان، در سال‌های اخیر و با توسعه فعالیت‌های معدنی، توجه و تمرکز دولت بر این بخش افزایش یافته؛ تمرکزی که البته نتیجه آن تسهیل مسیر توسعه نبود و گاهی با تصمیم‌گیری‌های یک‌باره و غیرکارشناسی، باعث شد مانعی جدید در مسیر فعالیت‌های معدنی پیش ‌آید و علاوه بر کاهش بهره‌برداری از معادن، منجر به کاهش صادرات در صنایع معدنی هم بشود.

برای بررسی بهتر این موضوع، باید نگاهی به حقوق دولتی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ داشته باشیم. هرساله دولت با جهش‌های یک‌باره و پیشنهاد رقم حقوق دولتی در بودجه سال آینده خود، معدنی‌ها را دچار شوک می‌کند.

در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹، دولت با رشدی ۸۹ درصدی نسبت به سال قبل از آن، رقم 2 هزار و ۸۲۴ میلیارد تومان را برای حقوق دولتی پیشنهاد داد، در حالی که این عدد در سال ۹۸ ، به‌میزان هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود.

آن‌طور که به‌نظر می‌آمد، بررسی بازارهای جهانی و افزایش تقاضا برای مواد معدنی برای دولت خوشایند بود و توانست مسیر جدید اعتباری برای خود بگشاید، اما سرعت جهش دولت در پیشنهاد حقوق دولتی رو به افزایش بود و این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۸ هزار میلیارد تومان رسید.

در واقع دولت به این نتیجه رسید که می‌تواند میزان درآمد خود از بخش معدن را به راه‌های مختلف افزایش دهد، بدون آنکه بخشی از این عدد به بخش معدن بازگردد. متاسفانه عملکرد در این زمینه به اندازه‌ای ضعیف است که حالا صدای مجلس نیز درآمده و گفته می‌شود عملکرد سازمان برنامه و بودجه در توزیع حقوق دولتی معادن قابل‌قبول نیست.

باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی به استان‌های محل استقرار معادن، ۱۲ درصد به منابع‌طبیعی، ۳ درصد به نظام مهندسی برای تحقق اهداف تعیین‌شده در قانون مربوطه، ۶۵ درصد به وزارت صمت برای توسعه زمین‌شناسی و اکتشاف و اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع‌معدنی و ۵ درصد به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی اختصاص یابد. این در حالی است که سالانه این عدد در حال افزایش است و در مقابل نه معدنکار و نه مردم از این منابع منتفع نمی‌شوند. شاید اگر کمی زاویه دید خود را گسترده‌تر کنیم، تبعات افزایش حقوق دولتی را بهتر مشاهده و بررسی کنیم. افزایش تعطیلی معادن سنگ‌آهن در سال‌های اخیر با افزایش حقوق دولتی، در بخش خصوصی سرعت زیادی به خود گرفته است. در حالی که در بخش معدن، SMEها نقش مهمی در تولید و اشتغالزایی دارند، اما بیشتر موانع در مسیر تولید آنها قرار دارد که یکی از آنها همان موضوع حقوق دولتی است و می‌تواند میزان معادن غیرفعال را افزایش دهد.

معادن کوچک و متوسط به‌ویژه در حوزه سنگ‌آهن که باتوجه به تحقق افق ۱۴۰۴ در صنعت فولاد که نگرانی‌هایی در تامین مواد اولیه آن وجود دارد، می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند، اما آیا با افزایش حقوق دولتی، مشکلاتی همچون تامین ماشین‌آلات و... ، می‌توان امیدوار به توسعه فعالیت این معادن بود؟ هرچند میزان تولید مواد معدنی مشخص و ۴۹۰ میلیون تن است، اما دولت اصرار دارد که به‌صورت نجومی حقوق دولتی را افزایش دهد؛ بله نجومی، زیرا افزایش‌های اخیر دیگر نه تصاعدی است، نه پلکانی، بلکه ضربه‌ای کاری به فعالیت‌های معدنی است که در همین سال‌های 1399 و ۱۴۰۰ توانست بر تعداد معادن غیرفعال اضافه کند و باتوجه به شرایط حاکم مزیدی بر علت شده و تولید را کاهش دهد. امروز باید نگران بود که حقوق دولتی برای سال ۱۴۰۲ قرار است، به چه رقمی برسد؟ هرچند نرخ مواد معدنی فزونی یافته، اما آیا بررسی شده است که هزینه‌های تولید، کارگری و... تا چه اندازه برای فعالان بخش معدن افزایش یافته است؟ آیا صادرات به‌راحتی انجام شده و سود چشمگیری روانه جیب فعالان بخش معدن شده یا آنکه محاسبه حقوق دولتی، عوارض صادراتی، تاثیرات تصمیمات خلق‌الساعه توانسته به دلسرد شدن برای ادامه دادن فعالیت‌های معدنی کمک کند.

باید پیش از پیشنهاد رقم جدید حقوق دولتی برای بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس شورای اسلامی، ابتدا به این سوالات پاسخ داد و پس از آن دید در پی افزایش‌های نجومی تا چه اندازه دولت در تحقق اهداف موفق بوده است.