کالابرگ پرابهام

پرداخت یارانه معیشتی از اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به بعد وارد فاز جدیدی شد. به‌دنبال اجرای برنامه اصلاحات ارزی، تمامی یارانه‌های نقدی در هم ادغام و در قالب یارانه معیشتی به شهروندانی که در دهک اول تا نهم درآمدی قرار دارند، پرداخت شد. میزان این یارانه برای سه دهک اول درآمدی ماهانه ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر و برای 6 دهک درآمدی دیگر ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر فرد است. بر این اساس دولت‌ به ‌شهروندان مستقر در دهک دهم درآمدی، یارانه‌ای پرداخت نمی‌کند اما این گروه می‌توانند مانند سایر مردم از یارانه نان، سوخت و دارو به‌صورت برابر استفاده کنند. به‌ این ترتیب می‌توان گفت دولت سیزدهم دست به اصلاحات یارانه‌ای جدیدی زده که براساس آن با حذف ارز ترجیحی قرار است کالابرگ به چرخه توزیع هدفمند یارانه بازگردد. با اینکه از اردیبهشت‌ دولت وعده داده بود پرداخت یارانه نقدی تنها برای دو ماه خواهد بود و پس‌ از آن کالابرگ الکترونیک توزیع خواهد شد، همچنان با گذشت نزدیک 5 ماه هنوز جزئیات اجرای این طرح مشخص نیست و دولت همچنان یارانه نقدی را به‌حساب بانکی دهک‌های مختلف جامعه واریز می‌کند اما باید دید در نهایت این یارانه چگونه با کالابرگ جایگزین خواهد شد. در چگونگی اجرای طرح کالابرگ الکترونیک ابهامات زیادی وجود دارد. از نحوه عرضه کالا، نحوه شناسایی فروشگاه‌های منتخب و فهرست کالاهای حمایتی گرفته تا میزان این حمایت و چگونگی اجرای آن، تنها بخشی از نگرانی‌هایی است که دولت باید آن را برطرف کند.  جدا از وجود ابهامات بسیار در عرضه کالاهای مشمول آمادگی زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات الکترونیکی به کالابرگ هم هنوز تعیین‌وضعیت نشده است. در حالی بحث الکترونیکی شدن کالابرگ مطرح است که هنوز هیچ نهادی درباره چگونگی اجرای این طرح توضیح نداده و گمانی‌زنی‌ها بر این مبنا است که کارت‌ بانکی سرپرست خانوار برای واریز هزینه کالاهای موردحمایت دولت در نظر گرفته می‌شود. این موضوع در شرایطی مطرح‌شده که بخش دولتی اعتقاد خاصی به ارائه سرویس به‌صورت آنلاین ندارد و به بهانه‌هایی همچون امنیت یا خطر کلاهبرداری با استفاده از داده‌های کاربران از ارائه سرویس به‌صورت عملیاتی طفره می‌رود؛ بنابراین شاید همین مسئله باعث شده دولت تا امروز اجرای طرح کالابرگ الکترونیک را به تعویق بیندازد.

این نگاه فقط معطوف به بخش دولتی نیست و در بخش‌های دیگر مانند شبکه بانکی و بورس هم این نوع نگاه دیده می‌شود؛ به‌طور مثال در چند سال قبل بهانه شبکه بانکی در ایجاد محدودیت در تراکنش‌های آنلاین و اینترنتی خطر لو رفتن اطلاعات یا هک سامانه‌ها بوده است. با اینکه همان زمان طبق آمار موجود در بانکداری سنتی و غیروابسته به اینترنت جعل چک و کلاهبرداری از آن، همچنین آسیب‌های وارده به شبکه بانکی چندین برابر بانکداری آنلاین بوده است. بنابراین اکنون با زمزمه‌های راه‌اندازی کالابرگ الکترونیک گمان مورد سوءاستفاده قرار گرفتن این خدمت نوین دولت نیز وجود دارد. در نتیجه باید منتظر ماند و دید سرانجام دولت از چه شیوهایی برای پرداخت یارانه در قالب کالابرگ استفاده خواهد کرد. گفتنی است پرداخت یارانه در قالب کالابرگ اگر در بستر شبکه بانکی صورت نگیرد قطعا هزینه زیادی به دولت تحمیل خواهد کرد، زیرا پیاده‌سازی ساختاری جدید که مبتنی بر سرویس‌دهی آنلاین شبکه بانکی نباشد بار مالی بالایی برای دولت دارد؛ بنابراین ممکن است اجرای این طرح در ساختاری غیر از شبکه بانکی نه‌تنها از هزینه‌کردهای دولت در قالب یارانه نکاهد، بلکه منجر به افزایش هزینه‌های دولت و در نهایت کسری بودجه شود. همچنین زمانی که از کالا برگ الکترونیک سخن به میان می‌آید این احتمال مطرح می‌شود که بار بدهی فنی افزایش یابد؛ بنابراین ابتدا باید زیرساخت‌ها را برای این تحول آماده کرد. از سوی دیگر چون کارت‌های بانکی از لحاظ فنی کشش این حجم تراکنش را ندارند، ارائه کالابرگ الکترونیک در قالب کارت‌بانکی هم خالی از بار مالی افزوده برای دولت نخواهد بود؛ اما هزینه‌های به‌مراتب پایین‌تری بر دوش دولت می‌گذارد.