عوامل تشدید تورم
امین دلیری کارشناس حوزه صنعت
اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ را می‌توان آغاز دوره پرماجرای تحولات پیچیده اقتصادی کشور که سبب‌ساز بسیاری از مشکلات فعلی اقتصاد تلقی می‌شود، دانست. اینکه شوک‌های ارزی و قیمتی و تغییرات سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم در راستای کاهش اختصاص ارز ترجیحی از سال ۹۷ برای واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم به‌ترتیبی که در ابتدا اقلام مشمول از ۲۵ به ۱۵ قلم و سپس به‌تدریج به ۹ قلم کاهش یافت و در نهایت به ۵ قلم از واردات کالاهای اساسی محدود شد و به‌سبب کاهش درآمدهای ارزی در سال ۹۹ ارز لازم به این ۵ قلم هم به‌طور کامل اختصاص داده نشد و همچنین به‌علت نبود نظارت و کنترل دولت و بانک مرکزی در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و نحوه توزیع آن، به‌طوری‌که بخشی از ارز اختصاص‌یافته به واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور به واردات کالاهای غیرضرور اختصاص یافت و با انحراف انجام‌شده یا اصولا کالایی وارد کشور نشد یا با تخطی برخی از واردکنندگان، کالاهای غیرضرور وارد کشور شد، بخشی از قصه تلخ واردات کالاهای اساسی و ضروری به کشور بود که از ابتدای سال ۹۷ تا اوایل سال ۱۴۰۰ پس از التهابات ایجادشده در بازار ارز و سکه که به لحاظ اثرگذاری و القای شایعات تحریم‌های حداکثری امریکا که با کاهش صادرات نفت خام و نیز سوء‌تدبیر و مدیریت در توزیع بی‌رویه ارز و سکه توسط بانک مرکزی در بهار سال ۹۷ همراه شد، شوک زیادی به اقتصاد کشور وارد کرد و اثر آن هنوز بر پیکر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند.
سیاست‌های دولت سیزدهم با عنوان جراحی اقتصادی و حذف کامل ارز ترجیحی از ابتدای سال ۱۴۰۱، به نوع دیگر بر دشواری‌های اقتصادی کشور افزود و نتیجه آن ایجاد عوامل فرسایشی است که اقتصاد ایران را در مسیر قهقرایی سوق داده و تهدید بالقوه برای گسترش نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی شد. ضمن اینکه زمینه افزایش چندبرابری نرخ کالاهای اساسی را فراهم کرد؛ از این‌رو استمرار این نوع سیاست‌های اقتصادی تورم‌زا در شرایط فعلی، نتیجه‌ای جز افزایش رشد حجم نقدینگی، افزایش کسری بودجه و انبساطی شدن اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی دولت ندارد که تاثیر آن به‌طور مستقیم بر افزایش نرخ تورم، کاهش مستمر ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم و دامن زدن به نارضایتی‌ها و گسست خانواده و جامعه خواهد بود. ضمن اینکه در این کارزار، طبقه متوسط و تحصیلکرده جامعه که نقش واسط سرمایه‌های انسانی و مادی توسعه اقتصادی را ایفا می‌کنند، کم‌کم زائل شده و از بین خواهد رفت. این پدیده‌ای خطرناک در راه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه در حال تحول به‌شمار می‌رود که نباید از آن غافل شد. یکی از علل مهم فرار یا به‌تعبیر رئیس‌جمهوری در دیدار اخیرشان با نخبگان «غارت مغزها»، کاهش درآمدها و سخت‌تر شدن معیشت این قشر تاثیرگذار در رشد و پیشرفت اقتصادی کشور است. این زنگ خطر از مدت‌ها پیش به صدا درآمده است.
اما اینکه چگونه این وضعیت بدفرجام در جامعه شکل می‌گیرد، به عوامل متعددی بستگی دارد. دولت‌ها، بزرگ‌ترین عامل ثبات یا بی‌ثباتی در ساختارسازی بنیادهای تحول‌آفرین یا مخرب نهادهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه هستند.
اقتصاد ایران همواره از فقدان دو عامل بزرگ تاثیرگذار در رشد اقتصادی و برنامه‌های پایه‌ای اقتصاد ملی، رنج برده است. این عدم‌موفقیت در برنامه‌ها، بیشتر در 2 دهه اخیر خود را نشان داده است. مشکلات ساختاری اقتصاد و وابستگی آن به درآمدهای نفتی و گره‌خوردن فعالیت‌های اقتصادی کشور به ارزهای حاصل از درآمدهای نفتی، عامل مهمی در افت‌وخیزها و نوسانات رشد اقتصادی به‌ویژه در 2 دهه اخیر بوده است. رشد مداوم نرخ تورم، رشد بی‌رویه نقدینگی فارغ از رشد تولید ناخالص داخلی، کاهش مداوم ارزش پول ملی، سخت‌تر شدن معیشت قشر عظیمی از جامعه، عدم‌بهبود ضریب جینی باوجود توجه دولت‌ها به اقشار ضعیف جامعه، ریشه در افزایش یا برعکس کاهش درآمدهای ارزی دارد. در هر دو صورت، وابستگی ارزی به درآمدهای نفتی در مواقع نوسانات نرخ نفت، با کاهش یا افزایش نرخ جهانی نفت یا کاهش میزان صادرات نفت بر اثر تحریم‌های یکجانبه امریکا که مصداق آن را در دولت‌های مهرورزی و عدالت‌خواهی و تدبیر و امید دیده‌ایم، اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده است.
ارسال نظر