افت‌وخیز‌های ادامه‌دار اقتصاد
امین دلیری-کارشناس و مدرس حوزه اقتصاد
مشکلات ساختاری اقتصاد و وابستگی آن به درآمدهای نفتی و گره خوردن فعالیت‌های اقتصادی کشور به ارزهای حاصل از درآمدهای نفتی، عامل مهمی در افت‌وخیزها و نوسانات رشد اقتصادی به‌ویژه در دو دهه اخیر بوده و به‌دلیل دو عامل تاثیرگذار که به آنها اشاره می‌شود بر شدت مشکلات افزوده شده است. عامل اول، فقدان برنامه‌های راهبردی دائمی است که باوجود ۶ برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، با اعمال سلیقه‌ها و علایق دولت‌ها بعضا تغییر کرده یا عملا کنار گذاشته و کمتر اجرایی شده است. نبود برنامه‌های راهبردی اقتصادی سبب شد همه شئونات و خط‌مشی فعالیت‌های اقتصادی کشور دچار سردرگمی و گسست برنامه‌های توسعه‌ای شده و دور باطل را در اجرای برنامه‌ها طی کند. هر دولتی، فارغ از برنامه‌های پنج‌ساله مصوب، با شدت و ضعف نسبت به باور خود و با تمسک به راه‌های میانبر، سلیقه‌های اجرایی خود را در قالب قانون بودجه سالانه دنبال کرده است. متداول بودن این رویه، ضرر و زیان زیادی به برنامه‌های راهبردی توسعه‌ای کشور وارد کرده است. عامل دوم، بحران مدیریتی در اجرای سیاست‌های اقتصاد کلان بوده که گاهی حتی خلاف جریان آب شنا کرده و خلاف قواعد بیّن اقتصادی عمل شده است؛ بنابراین اقتصاد ایران ضمن اینکه فاقد یک افق بلندمدت در اجرای سیاست‌های راهبردی خود بوده، گاهی در روزمرگی به‌معنای عام حرکت کرده و با نوعی از بحران‌زدگی در روش و اجرا و اداره و مدیریت مواجه بوده است. همان‌طور که اشاره شد، باوجود تدوین و تصویب ۶ برنامه پنج‌ساله توسعه و وجود اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز ۲۰ساله و اصول کلی نظام، کمتر براساس برنامه‌های راهبردهای مورداشاره عمل شده است. برای این غفلت‌هاست که اقتصاد ایران در مقاطع گوناگون با نوسانات قیمت یا با کاهش صادرات نفت خام، شدیدا تحت تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی و شوک‌های گوناگون قرار گرفته و عکس‌العمل تندی نسبت به این شوک‌ها نشان داده است. در تصمیمات مدیریتی خلق‌الساعه، تغییرات دائمی مقررات و شتابزدگی در حل معضلات اقتصادی، نه‌تنها منفعت بلندمدت موردتوجه قرار نگرفته، بلکه صرفا به فروکش‌کردن موقتی بحران دل خوش می‌شویم و موجب ایجاد عدم‌تعادل در دیگر فعالیت‌های اقتصادی متاثر از این تغییر رویه‌های ناگهانی شده‌ایم. در این میان، نه‌تنها سیاست‌های درونگرا و داشته‌ها و ظرفیت‌های داخلی موردتوجه قرار نگرفته، بلکه خود را به وعده‌های همکاری شرکت‌های چندملیتی خارجی دلخوش کرده‌ایم. دولت‌های قلدر و مزاحم خارجی، در جوش همکاری‌های اقتصادی دوجانبه و چندجانبه به بهانه‌های گوناگون، خلل و وقفه وارد کرده‌اند. تصمیمات غلط مدیریتی در پیچیدن نسخه‌های ارزی و توزیع سکه از اوایل سال ۱۳۹۷ مزید بر علت شده و بسیاری از ذخایر ارزی و طلاهای کشور بر اثر این بی‌تدبیری‌ها صرف گروهی فرصت‌طلب شد. تجارب حاصل از عملکرد دولت‌ها در گذشته، نشان داده، اغلب اقدامات دولت‌ها در مواجهه با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، انفعالی بوده و بیشترین انرژی و توان صرف خنثی‌سازی بحران‌ها و مشکلات به‌وجود آمده در ضمن کار شده، اما به چرایی و چگونگی شکل گرفتن معضلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کمتر توجه شده است. وقتی بسیاری از وقت دستگاه حاکمیتی صرف بررسی مشکلات پیش‌آمده و رفع مشکل وقایع پیش‌بینی‌نشده و اموری که اغلب به کاهش اثرات بحران‌ها و پدیده‌های آزاردهنده اختصاص دارد، می‌شود، فرصت‌های بسیاری برای تدوین و اجرای برنامه‌های راهبردی توسعه‌ای از بین می‌رود. گرچه اقدامات دفعی و موردی دولت‌ها تا حدودی از شدت بحران‌ها کاسته، اما در بهبود وضعیت و ثبات نهادینه‌شده کشور تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای نداشته و فقط معضلات پیش‌آمده را موقتا رفع کرده است. برای همین، گاهی به‌اشتباه، کارآیی دولت‌ها را صرفا در حل بحران‌های حادث‌شده ارزیابی می‌کنند. بنابراین ضمن مشهود بودن معضل فقدان برنامه‌های راهبردی در نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور، به‌ویژه در دو دهه گذشته، کم‌وبیش با بحران مدیریتی متعدد در اتخاذ تصمیمات درست مواجه بوده‌ایم. در بحث فعلی بنا داریم صرفا به نهاد اقتصادی کشور که بیشترین تاثیر را در سایر نهادهای جامعه مانند نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داشته، اشاره کنیم. اقتصاد ایران همواره از ضعف مدیریت راهبردی آسیب‌دیده و فقدان برنامه‌های راهبردی در حل مشکلات ساختاری اقتصادی، پاشنه آشیل اقتصاد کشور در ۴ دهه گذشته بوده است. شوک‌های متعدد ارزی و قیمتی از جمله مسائلی بوده که در دو دهه اخیر تقریبا در دولت‌ها نمود بارزی داشته است. اثرات این تصمیمات را در متغیرهای اقتصاد کلان بارها شاهد بوده‌ایم. معضلات اقتصادی مانند رشد نقدینگی، کسری بودجه مزمن، نرخ تورم بالا، کاهش مداوم ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید قشر عظیم جامعه با درآمدهای پایین و متوسط، توزیع نابرابر درآمدها بین دهک‌های دهگانه و شکاف شدید درآمدی بین طبقات فقیر و غنی، ناکارآمدی نظام مالیاتی، رشد بی‌رویه بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری، معضلات رشد نقدینگی و پایه پولی توسط بانک‌ها، بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها، بزرگ شدن اندازه دولت، معضل سود بانکی و بازار سرمایه، مشکل ساختاری اقتصاد و وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، اعمال و مداومت تحریم‌های حداکثری اقتصادی، مالی، پولی و ارزی، بیمه‌ای و افزایش ریسک‌های مالی و بیمه‌ای بر اثر اقدامات تحریمی امریکا و متحدان او به‌ویژه در ۲، ۳ سال گذشته، به‌عنوان عوامل ایذایی در مسیر رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی از جمله معضلاتی است که کشور دست‌کم در دو دهه گذشته با شدت بیشتری با آن مواجه بوده است.
ارسال نظر