سهم خواهی عجیب تاکسی های اینترنتی

در هیچ کجای دنیا غیر از ایران از هزینه‌ها نه کمیسیون می‌گیرند و نه مالیات. از نظر حسابداری هزینه مشمول هیچ گونه مالیاتی نمی‌شود اما زمانی که ما برای تمدید قرارداد اجاره به بنگاه‌های مشاور املاک مراجعه می‌کنیم از مستأجران جهت تمدید یا عقد قرارداد اجاره ۹% مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شود و متاسفانه این قانون است!

در دستگاه عریض و طویل سازمان امور مالیاتی حتی یک کارشناس هم نیست که بداند و بفهمد که ارزش افزوده مستأجران حقیقی، صفر است!؟

صددرصد اجاره هزینه است و ابدا درآمدی متصور نیست که بتوان از آن مالیات بر ارزش افزوده اخذ کرد و ارزش افزوده این معامله برای مستاجران صفر مطلق است.

از سوی دیگر هم کمیسیون برداشت شده از رانندگان شرکتهای اینترنتی ۱۵ درصد اعلام شده است. اما نه از درآمد خالص رانندگان، بلکه از درآمد ناخالص که شامل هزینه ها هم می شود.

شرکتهای تاکسی اینترنتی از هزینه های رانندگان هم کمیسیون اخذ می کنند.

اگر ۳۰ درصد درآمد رانندگان به هزینه هایی مثل استهلاک، جریمه، بیمه و... اختصاص داشته باشد، دیگر این کمیسیون ۱۵ درصد نیست بلکه زمانی که این کمیسیون از خالص درآمد در نظر گرفته شود، ۲۱/۵ درصد است.

آنها با اشتباه عمدی درآمد خود را ۶/۵ درصد افزایش می دهند. این درحالی که این شرکت‌های هیچ تعهد و مسئولیتی در قبال نه رانندگان و نه مسافران نمی‌پذیرند. آنها بواسطه سازمان‌ها مجازی براحتی از مسئولیت‌های اجتماعی خود شانه خالی می‌کنند. این شرکتها از فقر مردم سو استفاده می کنند و رانندگان را دست خالی به خانه می‌فرستند. از سوی دیگر هم هزینه های اضافی زیادی را به مسافران تحمیل می کنند.

در نبود اتحادیه های کارگری قوی فعلا هر کس هر طور که میخواهد سهم خودش را مشخص می کند.