بی توجهی وزارت صمت به صنعت مقره‌سازی
لاله زمانی-کارشناس صنعت برق
سازندگان تجهیزات صنعت برق کشور، تامین‌کننده بخشی کلیدی از پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای این صنعت هستند، که در نهایت تامین پایدار برق را برای جامعه تسهیل و تضمین می‌کند. این شرکت‌ها در شرایط فعلی با مشکلات متعددی از جمله انباشت مطالبات از کارفرمایان دولتی، تحریم‌ها، عدم جبران خسارات ناشی از نوسانات شدید نرخ ها، عقد قراردادهای یکسویه و دشواری در تامین مواد اولیه مواجهند. این در حالی‌است که این سازندگان با اتکا به توانمندی‌های خود می‌توانند سهم قابل توجهی در توسعه و در صادرات کشور ایفا کنند.
متاسفانه در شرایط کنونی مشکلات آنقدر زیاد شده که به نظر می‌رسد نجات این صنعت تدبیر و توجهی جدی و منسجم از سوی دولت به ویژه وزارتخانه‌های نیرو و صمت را می‌طلبد. در این میان سازندگان انواع مقره که تامین یکی از تجهیزات حیاتی در ساخت خطوط توزیع و انتقال برق و راه‌اندازی پست‌های فشار قوی را بر عهده دارند، قربانیان تدوین تعرفه‌های گمرکی پایین برای واردات کالاهای مشابه ساخت داخل شده‌اند. در همین راستا جا دارد وزارت صمت با افزایش تعرفه واردات کالاهای خارجی که مشابه آنها در کشور ساخته می‌شود، از تولید‌کنندگان داخلی حمایت کرده و زمینه را برای توسعه ظرفیت شرکت‌های سازنده فراهم آورد.
در این میان نوسانات قیمت‌ها به ویژه نرخ ارز هم مشکلات جدی برای سازندگان ایجاد کرده است. به عنوان مثال شرکتی را در نظر بگیرید که در پایان سال ۱۴۰۰ در مناقصه‌ای حضور یافته و با احتساب نرخ ارز ۴۲۰۰۰ ریالی برای ترخیص مواد اولیه پیشنهاد نرخ ارائه داده و از بخت بد حادثه برنده مناقصه شده و طبق روال معمول، در اواخر فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ابلاغ قرارداد شده است. در خرداد ماه با ابلاغ بخشنامه اعمال نرخ ارز برای ترخیص کالا از سوی هیات وزیران، هزینه ترخیص مواد اولیه تا شش برابر افزایش یافته، آن هم در شرایطی که در قراردادهای صنعت برق هیچ ابزار و امکانی برای بران این خسارت پیش‌بینی نشده است. همین مسئله به ظاهر ساده منجر به ضرر وزیان سازنده و شاید ورشکستگی او شده است. به موازات این موضوع افزایش بی‌رویه نرخ ارز و دستمزد کارکنان و سایر هزینه‌ها به گونه‌ای است که با ضرایب تعدیل به هیچ وجه قابل جبران نیست و این امر به معنای افزایش هزینه‌های سربار برای شرکت‌هاست. آن هم در شرایطی که سازنده در نهایت ناگزیر به اجرای تعهدات قراردادی خود بوده و در صورت قصور در تحویل به‌موقع کالا مشمول عواقب حقوقی و مالی جدی خواهد بود. به طور خلاصه باید گفت؛ نبود یک ردیف تعرفه‌ای مشخص برای مقره و درصد پایین حقوق گمرکی یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان این حوزه است که البته راه را برای واردات کالای مشابه تولیدات داخل باز هموار کرده است. این واردات معمولا تحت ردیف‌های تعرفه‌ای متفاوت انجام می‌شود و این موضوع به دلیل عدم تخصص و اشراف کارشناسان مربوط به موضوع، از چشم وزارت صمت دور مانده است. سئوال اینجاست که وزارت صمت چه زمانی قرار است از سازندگان داخلی مقره‌های برق حمایت کند؟
فراموش نکنیم سازندگان مقره که عمدتا شرکت‌های کوچک و متوسط با سطح اشتغالزایی مناسب هستند در طول بیش از دو دهه گذشته بخشی از حرکتی بوده‌اند که به خودکفایی ملی صنعت برق کشور منجر شده است، با این وجود امروز با وجود نیاز قابل توجه کشور، بخشی از ظرفیت‌های تولیدی این شرکت‌ها خالی است، آن هم در شرایطی که برخی از کارفرمایان با قرار دادن شرکت‌های خارجی در وندور لیست خود، نسبت به واردات مقره‌هایی اقدام می‌کنند که مشابه داخلی آن در حال ساخت است.
سرمایه‌های گزاف صرف شده برای راه‌اندازی کارخانجات و ظرفیت‌های خالی تولید در مقابل هزینه چند برابری واردات نوع مشابه خارجی و همچنین تدوین تعرفه‌های گمرکی نامتناسب با شرایط این صنعت، عواملی هستند که موجبات تضعیف سازندگان مقره را به‌تدریج فراهم کرده است. در این میان تحریم هم یکی از جدی‌ترین موانع پیش روی سازندگان انواع مقره است. چرا که بخش عمده‌ای از مواد اولیه این نوع تجهیزات وارداتی است. به همین دلیل فعالان این صنعت با افزایش محدودیت‌های ناشی از تحریم برای تامین مواد اولیه مورد نیازشان با مشکلات جدی روبه‌رو و ناگزیر شده‌اند با پذیرش هزینه‌های گزاف تحریم‌ها را دور زده و از طریق واسطه‌ها نسبت به تامین مواد اولیه اقدام نمایند. بر همین اساس تحریم‌ها تاثیری غیرقابل انکار بر افزایش هزینه تمام شده محصولات و همچنین کاهش قدرت رقابتی شرکت‌های ایرانی در بازارهای صادراتی داشته است.
در پایان باید گفت، اگرچه سازندگان این نوع تجهیزات همواره تلاش کرده‌اند بازارهای داخلی و خارجی خود را توسعه داده و ضریب نفوذ مقره‌های ایرانی را در بازارهای منطقه‌ای افزایش دهند ولی به دلایل متعددی که عمدتا در فضای داخلی کسب‌وکار رقم می‌خورد، در برابر رقبای چینی و هندی قدرت رقابت کمتری دارند. هر چند باز هم با این حال صادرات این محصول در حال انجام بوده و امید است با حمایت سازمان یافته از سوی وزارت صمت ظرفیت صادرات با شتاب بیشتری افزایش یابد.
ارسال نظر