شمشیر دولبه افزایش نرخ سود
وحید زندی-کارشناس بازارهای مالی
رقم نقدینگی سر به فلک کشیده و از مرز ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته و برخی مسئولان نیز از کنترل نقدینگی میگویند، این در حالی است که وقتی به عملکرد دولت در یک سال اخیر نگاهی بیندازیم، میبینیم اتفاق خاصی درباره کنترل نقدینگی یا جهتدهی به نقدینگی سرگردان نیفتاده است. این در حالی است که بهباور بسیاری از بانکداران افزایش نرخ سود بانکی مناسبترین گزینه برای جمعآوری نقدینگی است.
بهنظر میرسد تا قبل از گرانی سکه و دلار دولت تصمیمی برای افزایش نرخ سود بانکی نداشت، اما با آشفتهبازار ایجادشده در تمامی بازارهای مالی و خدماتی، دولت در ضربالاجلی نرخ سود بانکی را ۵ واحد افزایش داد.
بانکها از گذشته امنترین محل برای سپردهگذاری بودهاند و اگر نرخ سود افزایش پیدا نکند، نقدینگی سرگردان بازارهای موازی را بیشتر از گذشته دچار نوسان میکند.
هنوز زمان زیادی از افزایش نرخ سود بانکی نگذشته و چگونگی واکنش اشخاص حقیقی و حقوقی به افزایش نرخ سود معلوم نیست. بهطور حتم افزایش نرخ سود بانکی در این برهه زمانی زیانهای را نیز در پی خواهد داشت، زیرا افزایش نرخ سود مانند شمشیری دولبه برای تولیدکنندگان بهشمار میرود.
بانکها از یک سو بهعنوان یکی از مراکز مهم تجهیز منابع در اقتصاد بهشمار میروند و از سوی دیگر نقش واسطهای برای تسهیلاتدهی به بنگاههای اقتصادی دارند که در این راستا گاهی بهدلیل کمبود منابع مالی برای تسهیلاتدهی دست به خلق نقدینگی میزنند.
خلق نقدینگی و چاپ پول بیپشتوانه از جمله معضلاتی است که تاکنون آثار آن را در قالب تورم در کشورمان بهخوبی درک کردهایم. با این حال، تمرکز عمده سیاستگذاران پولی در سالهای گذشته در کشور ما ابتدا بر تثبیت نرخ سود با هدف جلوگیری از رشد نقدینگی توسط بانکها بود، اما آنچه از شواهد اقتصادی برمیآید سیاست ثبات نرخ سود شکست خورده و دولت ناچار به افزایش نرخ سود است.
در این میان توجه به یک واقعیت تلخ لازم است. پیش از این نرخ سود بلندمدت ۱۸ درصد بوده که این نرخ با تورم فاصله بسیار زیادی داشته و بهطور طبیعی موجب دور شدن منابع از نظام بانکی میشد.
اما اکنون نیز رقم سود ۲۳ درصدی فاصله معناداری با نرخ تورم دارد؛ بنابراین ممکن است نتواند آنطور که باید حجم عظیم نقدینگی را جذب شبکه بانکی کند.
اما در روی دیگر سکه بهدلیل نبود فضای ایمنتر سرمایهگذاری در بیرون از بانکها و در اقتصاد، ممکن است سرمایهها دوباره به بانکها سرازیر شوند.
اکنون این سوال مطرح میشود که افزایش نرخ سود بانکی چه مزایا و معایبی به همراه خواهد داشت. افزایش نرخ سود میتواند احتمال تعطیلی بنگاههای اقتصادی را تقویت کند. علاوه بر این باتوجه به رقابت بازار سرمایه و سیستم بانکی در جذب نقدینگی، میتواند موجب خروج پول از این بازارها شود.
از سوی دیگر با افزایش نرخ سود بانکی تقاضاهای سرمایهگذاری سوداگرانه کاهش مییابد، زیرا این بازارها ریسکهای خاص خود را دارند که با متناسبسازی نرخ سود اشخاص ترجیح میدهند در بازار کمریسکتری مثل بانکها سرمایهگذاری کنند.
بنابراین این فرضیه بیش از پیش تقویت میشود که عمده نقدینگی ایجادشده در سالهای گذشته، صرف تقاضای سفتهبازی، بهویژه در بازار داراییهایی نظیر ارز، خودرو و مسکن شده و در نتیجه رشد نرخ سود بانکی با فرض انضباط نظام بانکی که دولت روی آن دست گذاشته، میتواند بیشتر از سرمایهگذاری در تولید، سرمایهگذاری نامولد را هدف قرار دهد و جریان نقدینگی را از آنجا به سوی نظام بانکی هدایت کند. این کاهش حجم نقدینگی سرگردان به کاهش نوسانات در بازارهایی از جمله طلا و خودرو و بهویژه ارز خواهد انجامید. لازم به ذکر است باوجود اینکه در برهه زمانی کنونی افزایش نرخ سود بانکی تنها راهکار دولت برای تجمیع نقدینگی سرگردان در بازارهای سوداگری است، دولت باید مراقبت بیشتری از تولید داشته باشد تا در سایه این افزایش نرخ سود آسیبی متوجه تولیدکنندگان نشود؛ زیرا به دلیل اینکه دولت در شرایط ثبات اقتصادی نیست، امنیت سرمایهگذاری پایین است؛ بنابراین پولهای مازاد بازار نهتنها به سمت تولید هدایت نمیشود، بلکه در بازارهای مالی موازی پراکنده میشود. بنا بر آنچه گفته شد بانکها هم میتوانند به ظرفیت بالفعل جذب نقدینگی تبدیل شوند؛ در نتیجه ممکن است تولیدکنندگان بهجای ایجاد اشتغال در شرایط ناامن اقتصادی به سرمایهگذاری با ریسک بسیار پایین در شبکه بانکی روی بیاورند.
ارسال نظر