پسماند،معضل همیشه مغفول

در قانون دوم مدیریت پسماندها مشخص شده مدیریت اجرایی کلیه پسماند در محدوده شهرها جز پسماندهای صنعتی و ویژه، برعهده شهرداری‌ها، خارج از محدوده شهر، برعهده بهیاری‌ها، خارج از محدوده بهیاری‌ها، برعهده بخشداری‌ها و مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه هم برعهده تولیدکننده است؛ بنابراین متولیان مدیریت پسماند در هر بخش مشخص شده‌اند. در بخش کلان موضوع، سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان یک دستگاه نظارتی نقش مهمی برعهده دارد؛ هرچند براساس قانون مدیریت پسماندها، همه سازمان‌ها و نهادها در این امر مکلف شده‌اند.

برای مدیریت پسماند و جلوگیری از آثار زیانبار آن، مقررات و معیارهایی در قانون مدیریت پسماندها پیش‌بینی شده که چه اشخاص حقیقی و چه حقوقی مکلفند این قانون را رعایت کنند. این قانون همه دستگاه‌ها را مکلف به این امر کرده که افزون بر کاهش میزان تولید پسماند، کالاهایی را تولید کنند که بازیافت آنها آسان‌تر است و از تولید مصنوعات که مخرب محیط‌زیست هستند، جلوگیری کنند یا آن را به‌حداقل برسانند. در مجموع وقتی از مدیریت اجرایی پسماندها صحبت می‌کنیم، از یک کار مشارکتی سخن می‌گوییم که مراحلی از جمله تولید، نگهداری، حمل‌ونقل، پردازش و فعل و انفعالاتی را که مربوط به بازیافت و بی‌خطرسازی آنها است، شامل می‌شود. در مراحل یادشده، فناوری و دانش‌بنیان‌ها نقش مستقیم و مهمی دارن، اما متاسفانه آن‌ بهره‌گیری که باید و شاید، از آنها نشده است. در واقع هنوز نتوانسته‌ایم، هم به‌لحاظ نرم‌افزاری و هم در بخش سخت‌افزاری، استفاده موثری از دانش‌بنیان‌ها و فناوران کنیم و البته بودجه کافی هم برای بکارگیری آن اختصاص ندادیم. بخشی از مدیریت پسماند هم مربوط به مسئولیت‌های اجتماعی و همگانی است که عموم مردم را شامل می‌شود و مربوط به پسماندهای خانگی و شهری است. این بخش نیازمند فرهنگ‌سازی و آموزش در مقیاسی وسیع است که از اتفاق دانش‌بنیان‌ها در این عرصه هم می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند. مدیریت پسماندهای خانگی و اداری در مرحله روبنایی این چرخه قرار دارد، اما متاسفانه هنوز نتوانسته‌ایم آحاد جامعه را فرابخوانیم و زیرساخت‌ها را برای مشارکت حداکثری مردم فراهم کنیم. تولیدات دانش‌بنیان‌ها در مدیریت چرخه پسماند می‌تواند به مرحله بومی‌سازی هم برسد.

پسماند حوزه مهمی است که مدیریت آن علاوه بر تخصیص بودجه، نیازمند مشارکت مردمی نیز هست. برای مثال، براساس قانون بودجه سال ۹۹ به‌منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، از محل عوارض فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط‌زیست می‌شود، تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور و فعالیت‌هایی نظیر ایجاد تاسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی، با اولویت مشارکت بخش خصوصی پیش‌بینی شده که این منابع مالی پیش‌بینی‌شده، می‌توانند برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب مدیریت پسماندهای عادی، صنعتی و ویژه در نقاط مختلف کشور هزینه شوند.

به‌اعتقاد من، در بخش عملیاتی باید از فناوری متناسب با نوع پسماند استفاده کرد. برای مثال، اگر پسماندی نیاز به سوزانده شدن، دفن، بازیافت و دیگر اقدامات دارد، باید دید از چه فناوری می‌توان در این زمینه بهره گرفت. ابتدا پسماندها باید به‌درستی جمع‌آوری شوند و در محل‌های مناسب که ظرفیت‌های لازم را دارند مدیریت دقیق صورت بگیرد. همان‌گونه که اشاره شد، در این فرآیند، نقش بی‌بدیل فناوری‌های نو و فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار حائزاهمیت و موثر است. باتوجه به اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان ثابت کرده‌اند که در بخش‌هایی نظیر نانو فناوری، کشاورزی و... می‌توانند نقش موثری داشته باشند، می‌توانیم با اعتماد بیشتر، مدیریت پسماندها را به آنها بسپاریم. خوشبختانه کشور ما توانایی‌های بسیار زیادی در ایجاد فناوری‌های گوناگون به‌ویژه در زمینه محیط‌زیست و مدیریت پسماند دارد. پژوهشکده‌هایی نظیر پژوهشکده صنعت نفت که توانسته با فناوری پلاسما به امحای زباله بپردازد، یکی از این نمونه‌ها است، اما امروزه باید از این فناوری‌ها به‌صورت هرچه فراگیرتر در مقیاسی بالا بهره بگیریم.

کشور ما در تولید انرژی از پسماند و بازگردانی آن به چرخه مصرف تا حد زیادی نیازمند بروزرسانی است، اما این بروزرسانی نه‌تنها باید در ایجاد و خلق فناوری و روش‌ها باشد، بلکه باید در تفکر حاکم در مدیریت چرخه پسماند هم شکل بگیرد. امروز باید برای مدیریت پسماند، در قالب گروهی از نهادهای دولتی و خصوصی برنامه‌ریزی داشته باشیم. این گروه‌ها می‌توانند افرادی متشکل از دانش‌بنیان‌ها، فناوران و پژوهشکده‌ها، شهرداری‌ها، سازمان محیط‌زیست، بخشداری‌ها و بهیاری‌ها باشند تا بتوانیم علاوه بر افزایش بهداشت شهری، محیطی و امحای زباله، به تولید انرژی از مسیر غیرنفتی برسیم.