امکان تحقق درآمدهای دولت از محل واردات خودرو

برنامه‌های دولت برای سال آینده ابهامات بسیار زیادی مانند نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ تعرفه‌ها دارد. این ابهامات، کلا فضای اقتصاد و صنعت را به‌شدت غبارآلود می‌کنند. به‌عنوان مثال نرخ تورم را در نظر بگیرید. وقتی نرخ تورم ۵۰ درصد باشد، معنی‌اش این است که درآمد ریالی از مالیات می‌تواند ۵۰ درصد افزایش یابد. همین وضعیت درباره نرخ ارز و نرخ تعرفه واردات صادق است. حال تصور کنید یکدفعه قرار است 2 میلیارد دلار واردات انجام شود. کافی است نرخ ارز هم ۵۰ درصد افزایش یابد؛ نسبت به درآمد پیش‌بینی‌شده امسال برای واردات یک میلیارد دلاری خودرو (که البته تاکنون محقق نشده است) عملا درآمد ریالی دولت 3 برابر افزایش می‌یابد. پس تحقق درآمد ظاهری دولت چیز غریبی نیست. چیزی که تمام دولت‌ها خیلی خوب بلدند، بازی با نرخ ارز و ایجاد تورم برای پوشش‌دهی ناکارآمدی‌های نظام سیاست‌گذاری صنعتی و اجرایی دولتی است، اما واقعیت این است که ارزش‌آفرینی واقعی برای اقتصاد کشور، لزوما همان نیست که مدنظر بوده است.با این حال سوالات اساسی‌تری در سطح اقتصاد کلان مطرح است.

آیا اصولا امکان تخصیص 2 میلیارد دلار اضافه بر خرج‌های جاری کشور، در سال آینده وجود دارد؟ اگر قرار باشد وضعیت رشد اقتصادی کشور به منوال جاری باشد، تخصیص چنین حجمی از ارز، به‌معنی فشار سنگین به کشور و افزایش بیش از پیش نرخ ارز و تورم بیشتر است؛ بر همین اساس یکی از سوالات این است که آیا رشد پیش‌بینی‌شده درآمد ارزی در بودجه رخ خواهد داد؟ اگر ارتباطات جهانی با همین وضعیت پیش برود، که ظاهرا می‌رود، بعید است درآمدهای ارزی پیش‌بینی‌شده کسب شود. از آن مهم‌تر آیا امکان جابه‌جایی پول‌های مربوطه وجود دارد؟ همچنین رشد صادرات و افزایش درآمد ارزی در سال آینده دو مانع بزرگ پیش رو دارد؛ تحریم‌ها نخستین و مهم‌ترین مانع به‌شمار می‌روند؛ اما مشکلات داخلی زیادی هم مانع رشد صادرات است. کمبود گاز، برق و آب حداقلِ موانع افزایش رشد تولید و صادرات هستند که باید میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری برای فراهم‌سازی آنها انجام شود. بسیاری از سیستم‌های استخراج انرژی و منابع طبیعی مستهلک شده‌اند و تامین خوراک و تغذیه خطوط انواع شرکت‌های پتروشیمی، فولاد و آلومینیوم و... با مشکلات جدی روبه‌رو است و این مشکلات در سال آینده همچنان برقرار خواهند بود. از طرفی کشور دچار بحران مصرف‌زدگی در زمینه‌های مختلف از جمله انرژی شده است. همین‌طور وعده‌های مختلف دولت از جمله تولید ۴ میلیون مسکن، به‌معنی مصرف بیشتر مواد معدنی قابل‌صادرات در داخل کشور خواهد بود. وعده صادرات کالاهای های‌تک هم که اصولا در مقیاس اقتصادی مانند اقتصاد کشور ما، در حد طنز است.

به فرض اینکه چنین ارزی تخصیص یابد، سوال بعدی این است که آیا معادل 200 هزار خودرو دست اول خوب در دسترس است که واردات انجام شود؟ در این زمینه باید عرض کنم دولت یک راه بیشتر ندارد و آن هم دور زدن موانع فنی بر سر راه چنین وارداتی است. اگر بخواهیم مانند یک کشور پیشرفته خودرو وارد کنیم، باید بتوانیم نمایندگی خودروسازان معتبر را بگیریم و در شبکه خدمات پس از فروش هم سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای انجام دهیم، اما در صورت وجود تحریم‌ها، تقریبا این امر امکان‌پذیر نیست. پس واردکنندگان دست به دامان بازار خاکستری می‌شوند. در چنین حالتی مدارک معتبر فنی و روابط اصولی و پایدار در دسترس نخواهد بود. حتی کار به همین جا ختم نخواهد شد. همان‌طور که هم‌اکنون هم دولت موضوع را دنبال می‌کند، استانداردهایی مانند یورو ۶ و ایمارک کنار گذاشته می‌شود و خودروهای استوک وارد خواهد شد. به این ترتیب این موضوع مانع جدی دولت برای تحقق درآمد حاصل از واردات نخواهد شد. البته همزمان با همین سیاست‌ها و به‌ویژه نرخ تعرفه تعیین‌شده، مشکلاتی برای مونتاژکارانی مانند مدیران خودرو (چری) در ایران پیش خواهد آمد، چراکه با این سیاست بین تولید و واردات تضاد منافع رخ خواهد داد؛ مگر اینکه خودروهای وارداتی در کلاسی بالاتر از خودروها تولید داخل باشد. تمام اینها را توضیح دادم که بگویم اگر سوال فقط تحقق درآمد دولت از واردات است، احتمالش خیلی بالا است و دولت هزار و یک راه دارد که به هر قیمتی شده این درآمد ریالی را کسب کند. اما سوال کلیدی‌تر این است که آیا وعده‌های دولت در زمینه واردات و ساماندهی بازار محقق خواهد شد یا خیر؟ با این تفاسیر هر کسی می‌تواند پیش‌بینی کند بیشتر وعده‌های دولت از جمله ارزان شدن خودرو، ورود خودروهای زیر 10هزار دلاری، ایجاد رقابت در بازار خودرو و افزایش معنی‌دار کیفیت به بهانه رقابت و... محقق نخواهد شد. زیان دو خودروساز اصلی در همین سال جاری به بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از طرف دیگر یک درگیری بین ارکان نظام برای تصحیح قیمت‌های خودرو و اصلاح ساختار بازار و حذف قرعه‌کشی رخ داده که قطعا به ضرر خودروساز تمام خواهد شد. در این صورت تخریب خودروساز ادامه خواهد یافت و به‌جای اینکه به‌قول شورای رقابت، بازار از انحصار دو خودروساز بیرون آید، با فرار دو خودروساز از بخش‌های ارزان‌تر بازار و عرضه‌ خودروهای باکیفیت و کلاس بالاتر و گران‌تر در بازار، عمده مردم بی‌پناه خواهند ماند؛ به‌عبارت واضح‌تر عرضه‌کنندگان خودرو برای 8 دهک پایین جامعه نه‌تنها رقابتی‌تر عمل نخواهند کرد، بلکه آن قسمت بازار پر می‌شود از خودروهای دست دوم و دیگر رقابتی در عرضه خودرو با کیفیت ارزان مدرن وجود نخواهد داشت. البته درباره دهک نهم هم خیلی مطمئن نیستم. با این فرمانی که دولت در مسیر ابرتورم پیش می‌رود و برآورد افزایش حقوق و نتیجه آن برای کارمندان و کارآفرینان مستقر در این دهک، آنها هم با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهند شد. واقعیت این است که اگر هرچه زودتر دولت از رویاپردازی در زمینه صنعت و بازار خودرو دست نکشد و هرقدر دیرتر تن به معیارها و قوانین اقتصادی بدهد، ساختار اصلی صنعت فرو خواهد ریخت و دولت مجبور به افزایش شدید واردات خواهد شد. توجه کنید که هم‌اکنون هر 2 میلیارد دلاری که مواد و قطعات وارد کشور می‌شود، معادل ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار خودرو داخل کشور تولید می‌شود و در صورت فروپاشی نظام تولیدی کشور، این اختلاف باید از محل واردات جبران شود. البته تا آن روز که به‌طور کامل این فروپاشی و فشار ارزی به کشور وارد شود، زمان زیادی مانده، اما با این روند، حتما سال آینده شاهد تبعات اولیه آن در میزان مصرف ارز و نرخ آن و در نهایت افزایش تورم و کاهش رشد کشور خواهیم بود.