شاهدی بر بحران اقتصاد در ایران

قیمت‌گذاری دستوری و کنترل نرخ از سوی دولت در ۲ شرایط مورداستفاده قرار می‌گیرد؛ زمانی  که اقتصاد در شرایط بحرانی قرار گرفته باشد و زمانی که اقتصاد بحرانی نیست، اما برای یک دوره خاص و محدود، نیازمند مداخله دولت است که البته شرایط دوم، روندی مفید برای اقتصاد است. به‌طورمعمول در این شرایط دولت باید اهداف خاص و موقتی را دنبال کند که در نهایت به‌نفع مردم و تولیدکننده باشد. در ادامه، با تحقق اهداف، بازار باید از انحصار و مداخله دولت خارج شده و فعالیت بازیگران بخش خوصوصی در اقتصاد تسهیل شود. به‌طورکلی، سیاست قیمت‌گذاری دستوری خلاف مقررات سازمان جهانی تجارت است و اگر کشوری خواهان عضویت در سازمان جهانی تجارت است، نباید دست به چنین اقداماتی بزند.

به‌همین دلیل است که عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت تاکنون حاصل نشده است.این در حالی است که اقتصاد ایران از بعد نخست این سیاست پیروی کرده و مداخله دولت در قیمت‌گذاری محسوس است. چنین فرآیندی شاهد روشنی برای بحرانی بودن اقتصاد کشور است. در واقع، اگر دولتی به استراتژی کنترل نرخ روی آورد، به این موضوع اقرار کرده که اقتصاد کشور در یک بحران جدی قرار دارد. به‌نظر می‌رسد، در مجموع آثار مثبت این جریان برای دانش‌بنیان‌ها بسیار کمتر از آثار منفی آن است؛ وقتی قیمت‌گذاری دستوری در جریان کار دولت قرار می‌گیرد، شرکت‌های دانش‌بنیانی که محصولات نو و بدون مشابه دارند، بیش از هر تولیدکننده دیگری متضرر می‌شوند، چرا که نهادهای نظارتی نمی‌توانند قیمت‌گذاری درستی روی این محصولات داشته باشند و متوجه تفاوت محصولات دانش‌بنیان با محصولات سنتی نمی‌شوند، متاسفانه شاهد چنین فرآیندی هم بوده‌ایم.روی دیگر سکه این است که شرکت دانش‌بنیان بنا به فرآیند تولید، نرخی را برای محصول نهایی قیمت‌گذاری می‌کند، حال اگر بالاتر از آن نرخ دستوری باشد، نوعی تخلف محسوب می‌شود. گفتنی است، ده‌ها شکایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در سازمان تعزیرات وجود دارد که به جرم گران‌فروشی مورداتهام واقع شده‌اند. این در حالی است که استفاده از فناوری‌های پیشرفته در فرآیند تولید محصولات دیده نشده است. برای مثال، استفاده از پلاسمای سرد، نرخ محصول را افزایش می‌دهد، در حالی که در قیمت‌گذاری دستوری به این مولفه توجه نمی‌شود. در بیشتر موارد، قیمت‌گذاری دستوری در کشور غیرهوشمندانه است و مولفه‌هایی نظیر فناورانه بودن محصولات در آن دیده نمی‌شود و شرکت‌های دانش‌بنیان گرفتار این جریان می‌شوند، چون نمی‌توانند محصولات خود را که دارای کارکردهای متفاوتی هستند، به نرخ‌هایی بفروشند که سودآور باشد، بنابراین از خیر تولید می‌گذرند و این باعث می‌شود که بازار از کالاهای فناورانه بی‌نصیب بماند.در دنیا یک استراتژی وجود دارد که اجازه می‌دهند برندهای کوچک‌تر و تازه‌وارد، از حداقل نرخ دستوری دولت پایین‌تر بفروشند، اما برندهای بزرگ را از این جریان منع می‌کنند. در این نگاه، هدف توسعه دانش‌بنیان‌ها در این کشورها است. حال اگر دولت می‌خواهد وارد بازی قیمت‌گذاری دستوری شود، خوب است به این استراتژی هم توجه کند و کف نرخ را هم برای توسعه دانش‌بنیان‌ها در نظر بگیرد. با این استراتژی از ورود برخی کالاهای بی‌کیفیت خارجی جلوگیری می‌شود و تولیدکنندگان داخلی مجبور نیستند، در مقابله با برخی کالاهای بی‌کیفیت چینی، بازار را از دست بدهند یا کیفیت کالای خود را پایین بیاورند.در نهایت اینکه، از اساس کنترل نرخ و قیمت‌گذاری دستوری به ضرر اقتصاد و شهروندان تمام می‌شود، اما اگر بنا به دلایلی اصرار بر اعمال این سیاست است، باید این روند هوشمندانه و ضابطه‌مند باشد. در ادامه این ضابطه‌ها باید بی‌طرفانه باشد، نه اینکه تحت‌فشار برخی برندهای بزرگ اقتصادی انجام بگیرد. در کل، اگر قیمت‌گذاری دستوری منجر به سود متوازن تولیدکننده و مصرف‌کننده شود، این سیاست موفق خواهد بود، هرچند تجربه گذشته این را نشان نمی‌دهد، در حقیقت، قیمت‌گذاری دستوری تبدیل به ابزاری می‌شود برای رانت، کاهش کیفیت و تعطیل شدن برخی تولیدی‌ها و در نهایت به ضرر مصرف‌کننده تمام می‌شود.