اهمیت اجرای سازکارهای امن و باثبات
عباس آرگون-فعال تجاری
دولت سیزدهم طی ماه‌های گذشته، به‌ویژه از ابتدای امسال، برنامه‌های متعددی را در راستای تسهیل بازگشت ارزهای حاصل از صادرات تدوین و ابلاغ کرد. تشکیل بازار متشکل ارزی برای بازگشت اسکناس ارز، اصلاح آیین‌نامه اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات، اجرای طرح صادرات در ازای واردات (واردات با ارزهای حاصل از صادرات) از جمله برنامه‌های اعلام‌شده در این مدت بود. در تشریح این دست رویکردهای دولت طی چند مدت اخیر باید گفت اصلاح قوانین دست‌وپاگیر و مخرب برای فعالیت‌های مختلف اقتصادی، همواره جزو راهکارهای مناسب برای ساماندهی شرایط است. حذف چارچوب‌ها، به کاهش موانع برای تجارت منجر شده است و از این نظر می‌توان توجه دولت به اصلاح ساختارهای قانونی امور تجاری را مثبت ارزیابی کرد. علاوه بر تمام موارد مذکور، توجه به ایجاد بسترهای تسهیل‌شده برای انجام فعالیت‌های تجاری، از اهمیت بالایی برخوردار است. در شرایطی که به‌دلیل تحریم‌ها، نقل‌وانتقالات بانکی با دشواری زیادی همراه است، ایجاد سازکارهای راهگشا برای برقراری روابط تجاری با سایر کشورها، از اهمیت بالایی برخوردار است.
در حال حاضر، بخش زیادی از فعالان بازرگانی به‌ویژه صادرکنندگان، مشکلات جدی برای بازگرداندن ارزهای خود دارند و از این مسئله به‌عنوان چالش جدی تجارت یاد می‌کنند. الزام به رفع تعهدات ارزی در کنار وجود تحریم‌های بانکی، تجار را تحت‌فشار قرار داده و از این‌رو طی چند سال اخیر از رغبت و تمایل فعالان بازرگانی برای صادرات کاسته شده است، بنابراین راهکارهایی که بتواند ضمن تسهیل روند فعلی، زمینه‌ساز بازگشت ارزهای صادراتی با کمترین هزینه و مانع شود، از اهمیت بالایی برخوردار است. به‌طورکلی هرچه قوانین ساده‌تر و راهبردی‌تری در امر تجارت داشته باشیم، وضعیت فعلی بهبود خواهد یافت. علاوه بر اهمیت مانع‌زدایی از تجارت به‌ویژه در بحث نقل‌وانتقالات بانکی، آسیب‌های تغییرات قوانین تبدیل به یکی از معضلات بخش تجارت شده است. باید تاکید کرد مصوبات قانونی که محدودیت فعالیت‌های تجاری را تعیین می‌کنند، نباید روزانه تغییر کنند، چرا که فعالان اقتصادی، برای حداقل میان‌مدت برنامه‌ریزی می‌کنند و تغییرات مستمر قوانین و چارچوب‌ها، برنامه‌ریزی و آینده‌نگری بازرگانان و تجار را مختل می‌کند. لزوم توسعه اقتصادی، وجود محیط اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر است که متاسفانه چنین فضایی در ایران وجود ندارد. به‌دلیل برنامه‌های متغیر دولت و همچنین آسیب‌های تصمیمات نامناسب و خلق‌الساعه، بستر فعالیت بازرگانان درگیر تلاطم است و در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار توسعه تجارت و صادرات غیرنفتی را داشت. تاثیر این تنش‌ها را می‌توان در بخش‌های مختلف اقتصادی در حال حاضر مشاهده کرد؛ به‌عنوان‌مثال نرخ ارز در بازار آزاد طی ماه‌های اخیر تلاطم‌های شدیدی را تجربه کرده که دلیل مهم آن، همین بی‌ثباتی فضای اقتصادی بوده است. تنها بخشی از نرخ ارز در شرایط کنونی، به‌علت تورم و آسیب‌های اقتصادی موجود است. بخش مهم دیگر، تاثیرگذار بر نرخ ارز، تنش‌های بین‌المللی ایران مانند تحریم‌ها، نپیوستن به FATF و سایر موارد این‌چنینی است که تا وقتی این موارد به‌سرانجام نرسند، همچنان نرخ ارز بی‌ثبات خواهد بود. حال اگر به مشکلات اقتصادی و چالش‌های سیاسی، برنامه‌های متغیر و رویکردهای مخرب دولت را اضافه کنیم، بدیهی است که نرخ ارز نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه به ثبات نیز نخواهد رسید.
در حال حاضر اقتصاد ایران پیش‌بینی‌پذیر و قابل‌اعتماد نیست. در چنین فضایی، خروج سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران از کشور و همچنین تبدیل شدن ارز به کالای سرمایه‌ای، از اتفاقات بدیهی است و نمی‌توان جلوی آن را گرفت، بنابراین دولت ابتدا باید از تصمیم‌گیری اقتضایی دور شود و به برنامه‌های خود ثبات بخشد، سپس با حذف موانع و رویکردهای مخرب اقتصادی و تجاری، بستری تسهیل‌شده و مطمئن به دور از تنش و بی‌ثباتی را برای فعالان اقتصادی و تجاری فراهم آورد.
ارسال نظر