توسعه صادرات در بستر تجارت ترجیحی

رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون، رشد صادرات غیرنفتی و افزایش مبادلات تجاری میان ایران و سایر کشورهای جهان، از دستاوردهای مهم تجارت در این مدت محسوب می‌شود. اگر نگاهی به عملکرد نهادهای ذی‌ربط تجارت خارجی طی یک سال اخیر بیندازیم، خواهیم دید توجه دولت بر توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه و منطقه بوده که این کار به‌نوبه خود می‌تواند اقدامی تاثیرگذار ارزیابی شود. یکی از فعالیت‌های انجام‌شده در این رابطه، بهبود روابط با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و تاکید بر اجرای تجارت ترجیحی با اعضای این اتحادیه بود؛ براساس اعلام نهادهای دولتی، امضای تفاهمنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا، در مرحله مطلوب و روشنی قرار دارد و در آینده‌ای نزدیک می‌توان از مزایای تجارت در این بستر بهره برد.

ایران در چند سال اخیر توسعه مراودات و اجرایی شدن تجارت ترجیحی با کشورهای منطقه را در دستور کار خود قرار داده و انعقاد تفاهمنامه‌هایی در این زمینه با ترکیه، کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و سایر کشورهای منطقه مانند پاکستان، در اولویت اقدامات دولت قرار دارد. دولت معتقد است با اجرای تعاملات بر بستر تجارت ترجیحی، صادرات غیرنفتی کشور افزایش می‌یابد و بستری هموار برای فعالیت‌های تجاری فراهم خواهد شد، بنابراین نهادهای دولتی به اجرای تجارت ترجیحی در روند تجارت تاکید دارند که مسئله‌ای قابل‌توجه است. در توضیح تجارت ترجیحی باید گفت این نوع تجارت، شیوه‌ای از مبادله تجاری بین‌المللی و برون‌مرزی است که ۲ کشور با یکدیگر توافق می‌کنند، تعرفه‌های تجاری خود را کاهش دهند.

هدف از انعقاد موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی، رفع موانع تجاری بین کشورها است؛ در بیشتر مواقع، بالا بودن تعرفه‌های تجارت، کشورها را از انجام صادرات و واردات بازداشته و از این نظر، تجارت ترجیحی می‌تواند تسهیل‌کننده باشد. به‌طورکلی هر قراردادی که باعث رونق اقتصادی و تسهیل مراودات تجاری کشورها با یکدیگر شود، اقدام خوبی است و می‌توان از آن به‌منظور توسعه تجارت و افزایش صادرات به‌ویژه صادرات غیرنفتی بهره گرفت. همان‌طور که در ابتدا نیز گفته شد، تجارت ترجیحی یکی از ابزارهایی است که کشورهای مختلف توسط آن می‌توانند با هزینه کمتری به توسعه تجارت خود بپردازند. بنابراین، تجارت ترجیحی نیز ابزاری مثبت است و اگر به شیوه‌ای صحیح اجرا شود، پیامدهای موثری برای کشورهای طرف معامله خواهد داشت. ایران نیز در سایه این توافقنامه می‌تواند از موانع صادراتی خود بکاهد و سهم بیشتری را از کشورهای منطقه کسب کند.

باوجود مثبت بودن ذات انعقاد تفاهمنامه تجارت ترجیحی و تجارت آزاد، ضعف در تدوین اهداف و برنامه‌ها و وجود ایراد در تعیین تعرفه‌های وارداتی و صادراتی، سبب شده تا ایران نتواند تا امروز به‌طورصحیح از تجارت ترجیحی خود با سایر کشورها بهره ببرد، از این‌رو نکته مهم، توجه به بسترها و لوازم ضروری برای بهره‌گیری از مزایای نه‌تنها تجارت ترجیحی بلکه تمامی مراودات جهانی است. ابتدا در تجارت ترجیحی باید در نظر داشته باشیم که کالای موردمبادله چیست و قصد داریم با چه تعرفه‌ای آن را وارد یا صادر کنیم. صادرات در بستر تجارت ترجیحی زمانی می‌تواند برای کشور دستاورد تلقی شود که کالای صادرشده، از ارزش بالایی برخوردار باشد. خام‌فروشی یا فروش کالاهای کم‌ارزش با میزان تعرفه پایین، نمی‌تواند توسعه صادرات و تجارت را برای کشور به‌ارمغان آورد. باید به تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده و صادرات کالا با ارزش بالا توجه داشت، از این‌رو بررسی ظرفیت‌های داخلی برای کسب سهم از بازار کشور هدف و همچنین ایجاد چارچوب‌های منطقی برای جلوگیری از واردات‌محور شدن فعالیت‌های تجاری، از اصول مهمی است که باید در بحث تجارت ترجیحی و بهره‌مندی از مزایای آن در نظر داشته باشیم.