وظیفه دولت تسهیل واردات است

چالش‌های مربوط به تاخیر در آزادسازی و ترخیص کالاها از انبارهای گمرک و زمانبر بودن واردات کالاهای اساسی، یکی از مسائلی است که به‌طورمستقیم بر ثبات بازار و نرخ تمام‌شده کالاها اثرگذار است. طی چند ماه اخیر، آمار مختلفی مبنی بر میزان کالاهای دپوشده در انبارها، کالاهای ترخیص‌نشده از بنادر و همچنین مقدار بارهای تخلیه‌نشده از کشتی‌ها اعلام می‌شود که هر یک به‌نوبه خود قابل‌توجه است.دشواری و همچنین زمانبر بودن قوانین وارداتی، متعدد بودن مقررات و بروکراسی‌های زمانبر اداری، از دلایل اصلی این دست اتفاق هستند. به‌عنوان مثال، روند ثبت سفارش کالاها در سیستم بانک مرکزی و دریافت کد تایید از سوی این بانک، به‌طورمعمول بیش از 3 ماه طول می‌کشد. طولانی شدن روندهای اداری برای انجام فعالیت‌های تجاری، از جمله واردات، سبب شده تا در چند سال اخیر شاهد متوقف شدن کالاها در بنادر و گمرک‌ها باشیم. نخستین وظیفه دولت برای حمایت از فعالان تجاری، تسهیل روندهای قانونی و کاهش بروکراسی‌های اداری است.

لازم است نهادهای دولتی توجه داشته باشند که استمرار نگاه مانع‌آفرینی به فعالیت‌های تجاری واردکنندگان و صادرکنندگان، هیچ پیامد مثبتی در ادامه نخواهد داشت. علاوه بر تمام موارد عنوان‌شده، نامشخص بودن قوانین و تغییرات مداوم مقررات از سوی دولت، همواره واردکنندگان را سردرگم کرده و مهم‌ترین نابسامانی ایجادشده، تغییرات مربوط به ارز واردات کالاها و همچنین نرخ محاسبه تعرفه‌های گمرکی است. واردکنندگان در زمان انجام فعالیت تجاری، متعهد می‌شوند که بنا بر قیمت‌های تعیین‌شده، کالاهای خود را وارد بازار کنند، اما هنوز برای بسیاری از فعالان مشخص نشده که کالاهای خود را قرار است با چه ارزی و با چه میزان تعرفه گمرکی وارد کنند. در حال‌ حاضر، اولویت واردکنندگان، مشخص بودن نرخ ارز وارداتی است. به‌عبارتی، حتی اگر بنا بر واردات کالاها با ارز آزاد است، دولت باید تکلیف را برای واردکنندگان مشخص و از تغییرات یک‌شبه و مداوم مقررات پرهیز کند، چرا که در این شرایط، واردکننده می‌تواند با ضریب خطای کمتری به برنامه‌ریزی برای آینده فعالیت‌های خود بپردازد. بنابراین دولت در قدم نخست، باید مشکلات ارزی و سیاست‌های مربوط به این مسئله را اصلاح کند.

به‌دلیل تمام مشکلاتی که از سوی دولت به فعالان تجاری وارد شده، واردکنندگان در این مدت زیان‌های مالی بسیاری را متحمل شده‌اند. در سال‌های اخیر هیچ‌یک از تصمیمات و سیاست‌های دولت، در راستای تسهیل فعالیت‌های تجاری نبوده و تنها به بار هزینه‌های واردکنندگان افزوده شده است. از سوی دیگر، شاهد هستیم کالاها در گمرک و بنادر باقی می‌مانند و اقلام فسادپذیر، روز به روز از بین می‌روند. باید توجه کرد از بین رفتن محصولات غیر از زیان مالی به واردکنندگان، ضرر ارزی نیز به کشور وارد می‌کند. همچنین، مناسب است تا به پیامدهای ورود کالاهای دپوشده در گمرک به بازار اشاره کنیم. تاثیرگذاری آزادسازی کالاها از بنادر بر بازار داخلی، مشروط به عوامل مختلفی است و در این‌باره باید گفت براساس قوانین اقتصادی و بازار، هرچه میزان عرضه افزایش یابد، نرخ کالاها کاهش خواهد یافت، اما نمی‌توان اعلام کرد با آزادسازی کالاهای اساسی فعلی از گمرک، بازار به ثبات نسبی قیمتی دست خواهد یافت. زمانی که کالاها از گمرک و بنادر ترخیص می‌شوند، وارد انبارهای نظام توزیع شده و در این مسیر، روندهای مختلفی را طی می‌کنند تا به‌دست مصرف‌کننده برسند. در برخی موارد، ممکن است هدف سیاست‌های اعمال‌شده در روند توزیع کالاها، کاهش یا ثبات قیمت‌ها نباشد، از این‌رو باید گفت تنها آزادسازی کالاهای اساسی از گمرک و بنادر، بر بازار داخلی و کاهش قیمت‌ها تاثیرگذار نیست و مولفه‌های دیگری را نیز در این میان لازم است، در نظر داشت. در صورت نبود برنامه‌ریزی برای رفع چالش‌های فعلی واردات و ساماندهی به بازار داخلی، ممکن است در ادامه، شاهد افزایش تورم و کمبود کالاها در کشور باشیم. در این صورت، پیش‌بینی مناسبی را نمی‌توان از آینده اقتصاد کشور داشت.