از بین رفتن ثبات در پی رشد تورم
سیدرضی حاج‌آقامیری-فعال بازرگانی
به‌طورکلی، اقتصاد برای دستیابی به رشد و توسعه، به مولفه‌های متعددی نیاز دارد که یکی از آنها، ثبات است.
مولفه ثبات، در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی تاثیرگذار است و ردپای آن را در بسیاری از فعالیت‌ها شاهد هستیم. مهم‌ترین نکته رشد و توسعه، دستیابی به نقطه ثبات است؛ به این معنا که فعالیت‌ها در قدم نخست به سطحی از ثبات برسند و پس از آن، با انجام اقدامات مناسب، توسعه یابند. این مسئله در تمامی فعالیت‌های اقتصادی حاکم و غیرقابل انکار است، از این‌رو می‌توان گفت ثبات، نقشی جدی را در تمام فعالیت‌ها ایفا می‌کند. حال اگر بخواهیم درباره بهره‌وری در مباحث تجارت خارجی صحبت کنیم، باید میزان صادرات کشور را موردبررسی قرار دهیم.
در چند سال اخیر، بنا بر مشکلات مختلفی از جمله تحریم، فعالیت‌های صادراتی ایران توسعه چندانی نداشته است، چرا که حتی اگر صادرکنندگان با تمام مشقت‌ها و پیچیدگی‌ها اقدام به صادرات می‌کردند، بازگشت پول حاصل از آن به‌دلیل مشکلات بانکی و تحریم‌ها امکان‌پذیر نبوده است،بنابراین در عمل فعالیتی به‌عنوان صادرات به‌طوررسمی در این مدت انجام نشده که بتوان درباره رشد و افزایش بازدهی آن صحبت کرد. به‌عبارتی، در بخش صادرات کشور به هیچ نقطه ثباتی نرسیدیم که بتوانیم در رابطه با بهره‌وری اقتصادی آن صحبت کنیم. در رابطه با واردات نیز وضعیت بهتری را شاهد نیستیم، از این‌رو در بررسی وضعیت تجارت خارجی کشور و وجود ثبات در فعالیت‌های مربوط به این حوزه نمی‌توان نکات مثبتی را مشاهده کرد. رشد و بازدهی در تولید و تجارت زمانی رخ می‌دهد که بتوان از منابع و امکانات موجود برای دستیابی به پیشرفت و توسعه نهایت استفاده را برد، اما در شرایطی که تولید داخلی گرفتار مشکلات واردات مواد اولیه بوده و بازار نیز به‌دلیل وارد نشدن کالاهای مهم گرفتار التهاب شده، نمی‌توان شرایط کلی تجارت خارجی را مثبت و رو به رشد ارزیابی کرد. غیر از مشکلات مربوط به تحریم‌ها و محدودیت تجارت خارجی، باید به مشکلات داخلی که طی چند وقت اخیر شدیدتر شده‌اند، توجه کنیم. افزایش نرخ تمام‌شده تولید، پاسخگو نبودن تولیدات به تقاضای داخلی و وجود تورم را نشان‌دهنده نبود ثبات در تجارت داخلی در ایران معرفی کرد. تورمی که امروز بازار شاهد آن است، ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولتی است. به‌دلیل وجود تورم و گرانی تحمیل‌شده به بازار، بدیهی است که نمی‌توان از تمام بسترها، منابع و امکانات موجود نهایت استفاده را کرد. باید تاکید کرد زمانی که شرایط اقتصادی با افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی به‌سمت تاریک‌تری می‌رود، بررسی بهره‌وری در این زمان محلی از اعراب ندارد. به‌عبارت دیگر، افزایش نرخ تمام‌شده تولید در پی مشکلات تجارت خارجی و سیاست‌های دولت و رشد فزاینده نرخ تورم، در نقطه مقابل افزایش بهره‌وری قرار دارد.
در حال حاضر بسترهایی که فعالیت‌های اقتصادی بتوانند در آرامش بر آن حرکت کنند، در کشور مهیا نیست و این شرایط بر تمامی حلقه‌های تجارت و بازار اثرگذار است. تا زمانی که این بسترها مهیا نشوند و راهکارهای مناسبی برای رفع چالش‌های فعلی تدوین و اجرایی نشود، نمی‌توان به افزایش بهره‌وری اقتصادی در تجارت داخلی و خارجی امیدوار بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از پیشنهادهایی که می‌توان به‌عنوان راهکار برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی به کار گرفت، اصلاح روابط خارجی است. زمانی که بتوان با سهولت بیشتری صادرات انجام داد و ارز حاصل از صادرات را وارد کشور کرد، شرایط بهبود خواهد یافت.
در ادامه نیز با سیاست‌های صحیح بتوان جلوی کاهش ارزش پول ملی را گرفت، در این شرایط ممکن است به رفع مشکلات فعلی، دستیابی به ثبات و در نهایت، بهره‌وری اقتصادی و تجاری کشور امیدوار بود.
ارسال نظر