دولت و نوسانات اقتصادی

آنچه اقتصاد را از مرگ تدریجی نجات می‌دهد، پویایی، تغییر و رشد مداوم است، اما حرکت در این مسیر برای اقتصاد کشور ما، با فرازوفرودهای زیادی روبه‌رو است.بزرگ‌ترین چالش حال حاضر کشور ما برای پیش‌ راندن اقتصاد در مسیر طبیعی خود، نوسانات اقتصادی و بی‌ثباتی ارزی است که می‌توان آن را یکی از تبعات اقتصاد معیوب دولتی و سیاسی دانست.این آسیب یکی از دلایلی است که موجب شده، همه کشورهای پیشرفته و ثروتمند جهان با دقت و وسواس مراقب باشند تا از غلتیدن اقتصاد به ورطه سیاست جلوگیری کنند و عنان اختیار بازار را به‌دست عرضه و تقاضا بسپارند.

امروزه در کشورهای در حال‌ توسعه و جهان سوم هم تلاش‌های زیادی برای تحقق اقتصاد آزاد انجام می‌گیرد و افتان‌وخیزان در این مسیر پیش می‌روند.ذکر این نکته ضروری است که کمابیش در هیچ جای جهان اقتصاد آزاد به‌معنای مطلق آن شکل نگرفته است، اما کشورهای پیشرفته در غرب، شرق دور و آسیای جنوب‌شرقی نهایت تلاش خود را به کار بسته‌اند که این مفهوم را بیش‌ازپیش تحقق بخشند و از سیاست‌های دولتی و نگاه‌های سیاسی به اقتصاد فاصله گرفته‌اند، به همین دلیل شاهد هستیم که رشد و شکوفایی اقتصادی در این ممالک بیشتر است.در کشور ما سایه سنگین نگاه‌های دولتی و سیاسی بر حوزه معدن حاکم است. در قوانین و مقررات بسیاری از نکات حمایتی اقتصاد آزاد لحاظ نشده و جای تاسف است که بگوییم بیشترین نگرانی دولت‌ها این بوده که مبادا اقتصاد آزاد شکل بگیرد، بنابراین تا توانسته‌اند بر مسیر آزاد اقتصاد در حوزه معدن مانع ایجاد کرده‌اند و هرجا که اقتصاد در حال‌ توسعه یا حوزه‌ای به‌سوی اقتصاد آزاد در حال پیشرفت بوده است، قفل‌هایی زده‌اند و گره‌هایی ایجاد کرده‌اند.به‌این‌ترتیب، موانع عمدی یا سهوی ایجادشده، محدودیت‌های گسترده‌ای برای دستیابی به اقتصاد آزاد پدید آورده است که می‌توان به چند مورد از آنها به‌صورت تیتروار اشاره کرد.دولت در بخش قابل‌توجهی، شاید بیش از ۸۰ درصد، از فعالیت‌های معدن و صنایع معدنی ایران به‌عنوان سهامدار عمده حضور دارد و می‌توان گفت صنایع مادر معدنی ما در بخش‌هایی مثل فولاد، مس، آلومینیوم، کاشی و... در اختیار دولت است.متاسفانه دولت در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کرده است و با اینکه سالیان سال از این سرمایه‌گذاری‌ها می‌گذرد، اما همچنان حاضر نیست که سهام خود را واگذار کند و در تصمیم‌سازی این صنایع، حضور جدی و پررنگی دارد و این مصداقی است بر اینکه دولت تلاشی برای پیشرفت به‌سمت اقتصاد آزاد در این حوزه نداشته است. نکته مهم و شاید بزرگ‌ترین چالش در توسعه معدن، سیاست قیمت‌گذاری دستوری است که بر بخش فرآورده‌های معدنی و صنایع معدنی تا صنایع پایین‌دستی، متالورژی، تولید شمش، محصولات فلزی، سیمان، صنایع کاشی و شیشه حاکم بوده است. این قیمت‌گذاری باعث می‌شود که انگیزه و مشوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه معدن کاسته شود و مانعی جدی بر سر راه شکوفایی اقتصاد معدنی کشور باشد. به‌عبارت‌دیگر، ورود دولت به حوزه قیمت‌گذاری یکی از چالش‌های بزرگ شکوفایی اقتصاد این حوزه است و می‌توان آن را بزرگ‌ترین آفت فعالیت‌های معدنی کشور دانست. معدن به‌عنوان حلقه اول، بسیاری از زنجیره‌های تولیدی را رهبری می‌کند و در نوک هرم قرار گرفته است و با نگاه دولتی و سیاسی، آسیب می‌بیند و این آسیب به بخش‌ها و زنجیره‌های پایین‌دستی هم تسری پیدا می‌کند.اگر قرار است، کشور در مسیر توسعه قرار گیرد و به اقتصاد آزاد دست پیدا کند و قربانی سیاست نباشد، باید به حلقه‌های اول بپردازیم و از این نقطه شروع کنیم. نباید نگران این باشیم که تلاطم‌هایی در اقتصاد کشور ایجاد می‌شود، زیرا به‌تدریج مزایای اقتصاد آزاد برای همه مردم، بخش حاکمیتی و فعالان اقتصادی آشکار می‌شود و در نهایت در معیشت مردم به‌خوبی خود را نشان می‌دهد و تاثیرات مثبت خود را عیان می‌سازد.