تقویت روابط تجاری با منطقه

یکی از مباحث جدی که در سال‌های متمادی موردتوجه و بررسی فعالان اقتصادی و بازرگانی کشور قرار داشته، موضوع صادرات غیرنفتی و مشکلات و موانع موجود بر سر توسعه آن است. موضوع توسعه صادرات، به‌عنوان یک راهبرد تجاری و همچنین موتور محرکه رشد اقتصادی و پیشرفت در کشورها طی دهه‌ها و حتی سده‌های اخیر شناخته شده است. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که توسعه صادرات دارای اثرات مثبت بر اقتصاد ملی است و نمی‌توان ردپای آن را در بهبود زخم‌های اقتصادی انکار کرد. از جمله این اثرات می‌توان به تقویت تجارت خارجی با کشورهای هدف، هدایت تولید و تخصیص منابع در راستای مزیت‌های نسبی کشور، رشد اقتصادی، ارزآوری و تسهیل ورود کالاهای سرمایه‌ای برای بهبود فعالیت چرخه تولید اشاره کرد. این دستاوردها برای کشورهایی مانند ایران که بخش زیادی از درآمدهای ارزی‌اش مربوط به صادرات نفتی است، می‌تواند اثرات مثبت بیشتری به‌همراه داشته باشد.

بنا بر تمام موارد ذکرشده، به‌عنوان مزایا و اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی، دولت در جایگاه مهم‌ترین بخش مدیریتی کشور وظیفه دارد، مسیری هموار را برای تجارت خارجی کشور در نظر بگیرد و فعالیت‌های اقتصادی کلان به‌ویژه حلقه‌های زنجیره تولید را به‌سمت رشد صادرات غیرنفتی سوق دهد. طی یک سال اخیر، اخبار متعددی از اقدامات دولت سیزدهم در راستای بهبود تجارت خارجی ایران شنیده شد. از مهم‌ترین اتفاقات حوزه تجارت طی یک ماه اخیر، سفر رئیس‌جمهوری به چین با هدف توسعه روابط تجاری و اقتصادی بود. در پی سفر رئیس دولت سیزدهم به چین، اعلام شد ایران حدود ۲۰ توافقنامه و تفاهمنامه با این کشور به‌امضا رسانده‌، هرچند هنوز جزئیات این توافقنامه‌ها منتشر نشده است و از متن دقیق تفاهمنامه‌ها بی‌اطلاع هستیم، اما به‌طورکلی افزایش همکاری‌های تجاری بین‌المللی در قالب موافقتنامه، امری رایج و موثر در بحث توسعه تجارت است، از این‌رو اقدام دولت برای تقویت روابط اقتصادی میان ایران و چین را می‌توان مسئله‌ای مثبت ارزیابی کرد. همچنین، عنوان شده در این سفر، دولت نیم‌نگاهی به افزایش روابط تجاری با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای داشته که خود نشان از مهیا شدن بسترها برای حضور گسترده‌تر ایران در تجارت جهانی دارد. باید تاکید کرد تنها راه برون‌رفت ایران از شرایط نابسامان فعلی اقتصادی، توجه به تجارت خارجی و بهبود روابط بین‌المللی است. بنابراین باید از هر رابطه تجاری که فرصت حضور ایران در بازارهای جهانی را مهیا می‌کند، استقبال کرد. علاوه بر این، طی یک سال اخیر به‌ویژه پس از تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه، بحث تجارت با ارزهای ملی در منطقه بیش از پیش داغ شد. ایران و روسیه نیز در این‌باره تلاش کردند تا برنامه‌هایی را به‌ثمر برسانند. به‌طورکلی برنامه کاهش نقش دلار در تجارت منطقه و اجرای پیمان‌های پولی میان کشورهای عضو یک اتحادیه یا حتی کشورهایی که با یکدیگر تبادلات تجاری گسترده‌ای دارند، نیازمند تهیه کردن بسترهای مناسب است. بستر، به‌معنای برنامه‌ریزی صحیح، روشن شدن معیارهای تجاری، فهرست‌های کالایی و سایر چارچوب‌های پولی و بانکی است که باید به‌دقت به آنها توجه شود. به‌عنوان مثال، روسیه اعلام کرده کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، به تجارت با ارزی غیر از دلار می‌پردازند. مشخص نیست که این ارز، متعلق به کدام کشور است؛ ارزی که روسیه درباره آن صحبت می‌کند، معلوم نیست در حال ‌حاضر وجود خارجی داشته باشد و در جهان به‌رسمیت شناخته ‌شود،حتی ممکن است این ارز به‌منظور فعالیت‌های تجاری در منطقه اوراسیا ایجاد شده باشد. اگر ارز سومی ایجاد شده، آیا این ارز می‌تواند برای کشورهای عضو اتحادیه اورسیا، شرایط تجارت در بستری امن را فراهم کند یا خیر؟ همواره در تجارت، جهان‌روا بودن ارز و ثبات معیارهای قیمتی، از اهمیت زیادی برخوردار است.، از این‌رو برای ایجاد ارز سوم در معاملات، باید نسبت قیمتی این ارز با واحد پولی سایر کشورها مشخص باشد.