وضعیت رکودی در بازار ملک
محمد علیزاده-کارشناس بازار مسکن
قوه مجریه با انجام اقداماتی قادر به کنترل قیمتها در بازار مسکن است. پیگیری اموری نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات واحدهای لوکس و مالیات خانههای خالی، از جمله این اقدامات محسوب میشوند. بر طبق نظر مشاوران املاک، تعداد مشتریان در بازار مسکن قابلقیاس با فروشندگان نیست. از سوی دیگر، تعداد معاملات ملک نسبت به ماههای گذشته، کاهشی بوده و اندک خریدوفروشها هم در نرخهای غیرمتعارف انجام میشوند، بهاینترتیب که خریدار با استفاده از پول حاصل از فروش خانه خود بهسختی میتواند اقدام به خرید آپارتمانی بزرگتر کند. در شرایط حاضر، زمانی که نرخ دلار بالا میرود، نرخ مسکن با افزایش مواجه میشود؛ به این دلیل که ارزش آن براساس ارز داخلی حساب میشود. این شرایط باعث شده تا بازار در ناپایدارترین شرایط خود باشد. علاوه بر اینها رشد وضعیت رکودی در بازار، تمایل به خرید مسکن در میان اقشار مختلف را کاهش داده و بهعبارتدیگر، نرخها در بازار مسکن، به قیمتهای ناپایدار بدل شده است. بازار مسکن بازاری است که براساس عرف جامعه، همیشه قیمتی در بازارهای دارایی نظیر بازار ارز را به خود اختصاص میدهد.
در رابطه با طرح دولتی مسکن از همان ابتدا گفته میشد که باتوجه به اینکه بیش از نیمی از هزینه خانوار صرف مسکن میشود، زمین رایگان توسط دولت به مردم داده شود تا در این زمینها ساختوساز کنند. در ابتدا مردم فکر میکردند که با طرح نهضت ملی مسکن صاحب خانه میشوند، اما با مشخص شدن جزئیات آن، متوجه شدند که مهمان جیب خودشان هستند و خبری از اقدام ویژهای برای خانهدار شدن، در این طرح نیست. در ابتدای ثبتنام برای خانهدار شدن، پرسش رایج این بود که هزینه یک واحد مسکونی در طرح نهضت ملی چقدر خواهد بود؟ در اینباره مشخص شد که با ثبتنام و پس از تایید شرایط متقاضیان برای دریافت مسکن ملی، باید با پیشرفت فیزیکی کار، مرحلهبهمرحله هزینه آن را واریز کنند تا کار پیش رود، پس حتی هزینه آن هم مشخص نبود. بهنظر میرسد دولت باید درباره این طرح تجدیدنظر کند و بیش از این به مردم وعده ندهد و شکست این طرح را اعلام کند. این طرح بیشتر در حد حرف مانده است و بهنظر نمیرسد دولت برای آن اقدام قابلتوجهی کرده باشد. رئیس دولت سیزدهم بعد از انتخابات گفتند که طرح نهضت ملی مسکن از قبل برنامهریزی و بهزودی اجرا میشود، اما شاهد این هستیم که بعد از گذشت مدت طولانی هنوز فعالیتی انجام نگرفته است. از یاد نبریم که وظیفه دولت خانهدار کردن قشر متوسط جامعه در راستای ایجاد رفاه حداقلی است و برای دولت استفاده از بازار مسکن بهعنوان یک بازار درآمدی صحیح نیست. اگر دولت بتواند ابزار کنترلی مناسبی را در بازار به کار گیرد، بهراحتی میتواند این قشر را خانهدار کند و درعینحال به یک موازنه نرخ و عرضه و تقاضا در حوزه ساختوساز برسد. زیرساختهای طرح نهضت ملی مسکن برای سازنده توجیه اقتصادی ندارد تا سرمایهگذاران ساخت این خانهها را در دست بگیرند. بهتازگی هزینههای ساخت مسکن بسیار افزایش یافته است که باعث شده سازنده رغبتی برای ساخت نداشته باشد. بهنظر میرسد سرمایهگذار با قیمتهایی که در مصالح ساختمانی وجود دارد، اقدام به ساخت نکند، به این دلیل که آنها نمیتوانند با کیفیت پایین خانه بهدست مردم بسپارند. اوایل دولت که قیمتها مناسبتر بود، حتی برای سرمایهگذار هم ساخت این طرح توجیه اقتصادی نداشت، در زمان حال که دیگر جای خود دارد. بهنظر میرسد این طرح از اول شکست خورده و ممکن است به سرنوشت مسکن مهر دچار شود. قیمت آپارتمان بهدلیل گران شدن مصالح ساختمانی، پروانههای کسب و هزینههای شهرداری افزایش نرخ پیدا کرد و نرخ خانههای ویلایی تغییری نداشت، اما بهنظر میرسد خانههای ویلایی بهزودی دستخوش تغییر نرخ شوند و نسبت به آپارتمان تغییر قیمت دهند. احتمال دارد در سال ۱۴۰۲، باز هم جهش نرخ مسکن را تجربه کنیم. این موضوع در اجاره مسکن هم تاثیرگذار است و افزایش خواهد داشت. در گذشته، قراردادهای اجاره، ۲ساله و بیشتر هم منعقد میشد، اما بهتازگی این اتفاق رخ نمیدهد و مالکان تنها یک سال با مستاجر قرارداد میبندند، زیرا در هر سال شاهد افزایش نرخ اجارهها هستیم.
ارسال نظر