مشکل رفع تعهد ارزی پابرجاست

صادرات، به‌دلیل اینکه با وارد کردن ارز به کشور، همراه است، نقش بسیار مهمی در رشد و پیشرفت اقتصاد یک کشور دارد؛ با این وجود، در سال‌های اخیر، گاه در مواردی، صادرات کالا از سوی برخی صادرکنندگان، با واردات ارز همراه نبوده که این امر، موردتوجه دولت‌ها قرار گرفته است. در راستای حل این مشکل، بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۷، دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را تصویب کرد که به موجب آن، صادرکنندگان، ملزم شده‌اند تا از طریق سامانه نیما و طبق مقررات نحوه رفع تعهدات ارزی صادرات، برای رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند؛ در غیر این صورت، حق برخورداری از معافیت‌های مالیاتی را نخواهند داشت. روند رو به رشد نرخ دلار و نوسانات غیرقابل‌پیش‌بینی ارز یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که در سال‌های اخیر اقتصاد ایران را نشانه گرفته و عملکرد تولیدکنندگان را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است.

در چنین فضایی، نرخ دلار در بازار آزاد در محدوده بیش از ۵۰ هزار تومانی تثبیت شده است. علاوه بر این، بسیاری از کارشناسان اقتصادی همچنان دورنمای ارز را روشن و رو به رشد ارزیابی می‌کنند. در طول هفته‌های گذشته صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارز صادراتی خود با بهایی به‌مراتب پایین‌تر از نرخ دلار آزاد بوده‌اند. در چنین موقعیتی، صادرات و فروش یک محصول در بازار جهانی نه‌تنها سودآور نیست، بلکه به‌ضرر صنایع نیز منتهی خواهد شد. متاسفانه محدودیت‌های متعددی در مسیر صادرات ایجاد شده است. علاوه بر الزام صادرکنندگان به ارزان‌فروشی دلار، حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان که در قانون به‌طورمستقیم به آن اشاره شده، یکی از بزرگ‌ترین سیاست‌هایی است که هزینه مضاعفی را به بخش تولید تحمیل می‌کند. این دست سیاست‌ها باتوجه به مشکلات اقتصادی کشور و ناتوانی از مدیریت آنها اخذ می‌شود و لطمات غیرقابل‌جبرانی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌کند. در بودجه سال آتی نیز قرار بر دریافت عوارض صادراتی از مواد معدنی شده است. این سیاست در شرایطی اخذ شده که میزان تولید در بسیاری از بخش‌های معدن و صنایع وابسته به آن به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود. در نتیجه، اجرای این سیاست هیچ دلیل منطقی ندارد و تنها لطمات قابل‌توجهی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌کند. باتوجه به تغییر مداوم سیاست‌های ارزی کشور و نبود اطمینان نسبت به آینده، در عمل امکان برنامه‌ریزی برای تولید و صادرات از فعالان اقتصادی و صنعتگران سلب می‌شود،همان‌طور که در حال ‌حاضر نیز مشخص نیست، وعده‌های رئیس‌کل بانک مرکزی یا سایر مسئولان در تیم اقتصادی دولت تا چه زمانی دوام می‌یابد؛ به‌بیانی دیگر فعالان صنعتی به صحت، اعتبار و تداوم وعده‌های مسئولان، بدبین هستند. نبود ثبات رویه در تصمیم‌گیری به فرار سرمایه از کشور منتهی می‌شود یا در بهترین حالت، مانع جذب سرمایه و اجرای طرح‌های توسعه جدید خواهد شد. از آنجا که کمبود ارز به‌عنوان یکی از دلایل رشد افسارگسیخته نرخ دلار عنوان می‌شود، سیاست‌گذاران کوشیده‌اند تا با روند رو به رشد عرضه ارز، نرخ دلار را مهار کنند. بر همین اساس، صنایع معدنی چندی پیش موظف به بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز خود در سامانه نیما شدند. تولیدکنندگان و فعالان صنعتی نسبت به اجرای این طرح معترض هستند و آن را سیاستی ضدتولید عنوان می‌کنند و بسیاری از تولیدکنندگان نیز از اجرای این سیاست سر باز می‌زنند. با اجرای این سیاست، تولیدکنندگان متضرر خواهند شد. هر تولیدکننده‌ای بخشی از نیازهای خود را از طریق واردات تامین می‌کند، اما در بخشنامه موردبحث در عمل نیاز تولیدکنندگان به واردات نادیده انگاشته شده است. در بهترین حالت، این تولیدکنندگان برای تامین نیاز خود ناچار به گذراندن بروکراسی‌های قابل‌توجه اداری خواهند بود که روند فعالیت آنها را کند و هزینه‌برتر می‌کند. تحمیل فشار گسترده به صنایع به‌منزله تقویت فرصتی برای بروز فساد و رانت است. علاوه بر این، لطمات جدی به صنایع و به‌دنبال آن اقتصاد کشور تحمیل می‌شود، یعنی نباید به اثرگذاری مثبت این دست مصوبات بر عملکرد صنایع امید داشت. نرخ دلار در سامانه نیما با نرخ دلار در بازار آزاد و حتی نرخ دلار توافقی تفاوت چشمگیری دارد؛ بنابراین صادرکنندگان از این شرایط و الزام به فروش ارز خود با بهای دلای نیمایی متضرر می‌شوند، یعنی هزینه مضاعفی به تولیدکننده‌ها تحمیل می‌شود و در نتیجه، فعالان صنعتی خواستار اصلاح این دست مقررات اشتباه و ضدتولید هستند.