تضمین امنیت سدی در مقابل فرار سرمایه
فاطمه امیراحمدی-خبرنگار
اقتصاددان‌ها معتقدند دولت‌ها بنگاهداران خوبی نیستند و انتظار می‌رود تا جایی که ممکن است دولت فقط بر فعالیت‌های اقتصادی نظارت و کنترل داشته باشد. بررسی کارنامه خصوصی‌سازی در کشور نشان می‌دهد در این‌باره موفقیت زیادی نصیب کشور نشده است؛ به‌طوری که بخشی از واحدهای تولیدی بزرگ واگذار شده دوباره به دولت بازگردانده شدند.
کارشناسان اقتصادی و صنعتی درباره موفق نبودن خصوصی‌سازی در کشور به چند نکته کلیدی اشاره می‌کنند.نخستین مسئله خلأ قوانین در حوزه «تضمین امنیت سرمایه‌گذاری» است. فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند سرمایه فرّار است و صاحب سرمایه هر جا امنیت اقتصادی وجود داشته باشد، سرمایه‌گذاری می‌کند، چراکه سود برای بنگاه اقتصادی مسئله مهمی است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس محاسبات انجام‌‌شده شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود در بهار ۱۴۰۱ کمیت ۶.۵۱ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل (زمستان ۱۴۰۰)، ۵.۹۲ بوده که نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۴۰۱ نسبت به فصل قبل از آن، باتوجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در فصل بهار نامناسب‌تر شده است.امین دلیری، مدرس اقتصاد تاکید می‌کند در دولت یازدهم قانونی به‌نام رفع موانع تولید تصویب شد، زیرا موانع بسیاری بر سر راه سرمایه‌گذاری وجود دارد که سبب اتلاف وقت از ۶ ماه تا 2 سال شده است. در ادامه هم دولت سیزدهم طرح «درگاه ملی مجوزهای کشور» را راه‌اندازی کرد. این درگاه اگر خوب اجرا شود، می‌تواند راهگشا باشد. موانع شناسایی شدند، اما همچنان خلأ موجود در ارتباط با تضمین امنیت سرمایه‌ها وجود دارد.وضع و تصویب قوانین و مقررات از دیگر بخش‌های آسیب‌شناسی شده در راستای تشویق مردم به حضور فعال در حوزه‌های اقتصادی کشور است. بخش خصوصی در وضع و تدوین قوانین دخالت ندارد، این در حالی است که تجربه بخش خصوصی در بخش‌های مختلف بازار کمک می‌کند تا قانون‌گذاران در وضع قوانین عملکرد بهتری داشته باشند. دخیل بودن فعالان بزرگ صنعتی در سیاست‌گذاری‌ها بخشی از مشکلات موجود بر سر راه مشارکت‌های عمومی را رفع خواهد کرد. ضمن آنکه مشکل دیگر در بحث قوانین در اجرا بوده و عنوان می‌شود بخشی از این قوانین فقط روی کاغذ می‌آید.
سلیقه‌ای عمل کردن، آفت هر فعالیتی چه در حوزه اقتصاد و چه سایر بخش‌هاست که در نهایت نابسامانی را رقم می‌زند. تغییر به‌اصطلاح یک‌شبه قوانین و صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه سرمایه‌ها را فراری داده و موجب کوچ این منابع مالی به مکان‌های امن می‌شود؛ محل‌هایی که امنیت سرمایه‌ها تضمین شده باشد. موضوع واردات خودرو مثال روشنی در تصمیمات یک‌شبه و خلق‌الساعه است. سال ۹۶ الزامات استانداردهای هشتادوپنج‌گانه برای تمام خودروهای داخلی و خارجی مطرح شد. الزام این استانداردها برای تولیدات داخل اول دی ۹۷ لازم‌الاجرا بود، اما برای وارداتی‌ها از همان ابتدا الزام شد. به این ترتیب، بخشی از خودروهای ثبت‌سفارش‌شده که هنوز وارد کشور نشده بودند یا خودروهایی که به هر دلیلی در گمرکات دپو بودند، گرفتار این تغییر قانون شدند و بلاتکلیفی بخشی از خودروهای خارجی رقم خورد. سرمایه‌هایی که زیر تلی از قوانین به‌نوعی دفن شده و از بین رفتند؛ علاوه بر اینکه تجار داخلی سرمایه خود را به کشورهایی ماندن امارات، ترکیه، ارمنستان و... کوچ دادند.واگذاری واحدهای بزرگ بدون سنجش اهلیت افراد، بخش دیگر چالش مشارکت مردم در اقتصاد است. تجربه گذشته نشان داده برخی از واگذاری‌ها به نورچشمی‌ها بوده و ناکارآمدی افراد در نهایت موجب زمین خوردن برخی کارخانجات شد. به‌گفته سید محمد بحرینیان از پژوهشگران حوزه توسعه، خصوصی‌سازی به‌شکل خصولتی‌سازی آفتی بزرگ برای اقتصاد کشور شده است. آرمان خالقی از کارشناسان حوزه تولید هم معتقد است واگذاری واحدهای بزرگ صنعتی به افراد فاقد صلاحیت سم مهلکی است که نه فقط رشد اقتصادی را به همراه ندارد که منجر به نابودی سرمایه‌های ملی می‌شود. موضوع دیگر در مشارکت مردم در اقتصاد که به‌طور قطع باید فعالیتی بر پایه مولدسازی باشد نرخ تورم است. نرخ تورم بالای ۴۰ درصد منجر به تشویق افراد به سوداگری و کاهش ارزش پایه پولی کشور سبب‌ساز تبدیل دارایی‌ها به کالاهای بادوام شده است. حتی بانک‌ها و بنگاه‌های مالی کشور برای فرار از ضرر و زیان کاهش ارزش دارایی‌ها رو به انجام امور تجاری مانند /tags/صادرات و واردات، خرید مسکن و... آوردند؛ علاوه بر اینکه سود بادآورده در بازار سوداگری وسوسه‌کننده است.یکی دیگر از اشتبا‌هات در واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی این بود که این کار بزرگ از صنایع مادر و پیشران‌ها آغاز شد. معمولا بخش خصوصی کمتر تمایل به ادامه تولید در این صنایع دارد، زیرا بازار و کالاهای سرمایه‌ای آنها محدود است.بنا به گفته اقتصاددان‌های بین‌المللی دولت‌هایی که قرار است طرح واگذاری را اجرا کنند نباید این کار را از صنایعی که در بازار انحصار ایجاد می‌کنند مانند برق، مخابرات و... آغاز کنند بلکه باید از صنایع کوچک‌تر شروع شود.«تضمین امنیت سرمایه»، «دخیل شدن بخش خصوصی در وضع قوانین»، «ثبات در قوانین و پرهیز از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه»، «سنجیده شدن اهلیت افراد»، «کاهش نرخ تورم»، «شروع کار از صنایع کوچک‌تر نه پیشران‌ها» و... ازجمله راهکارهایی است که فعالان و کارشناسان حوزه اقتصاد برای مشارکت مردم در نظام اقتصادی کشور و موفقیت در طرح خصوصی‌سازی پیشنهاد می‌کنند./روزنامه صمت
ارسال نظر