جایگاه دیپلماسی انرژی در سند چشم‌انداز
رضا پدیدار-رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران
حدود ۲ سال و نیم دیگر اعتبار سند چشم‌انداز ۲۰ساله به پایان می‌رسد، اما اجرای برنامه هفتم توسعه تازه شروع شده است. با مرور اهداف برنامه‌های توسعه‌ای و سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور در زمینه تولید و صادرات نفت و نیز به‌طور کلی دیپلماسی انرژی می‌توان گفت جایگاه این مهم و مولفه‌های آن در سیاست‌گذاری‌ها جدی است؛ جایگاهی که هنوز به آن نرسیده و باید از همین زمان اندک بهترین بهره را برد.تاریخ بیش از یکصدساله نفت همواره موقعیت ژئوپلتیک ایران را به رخ جهانیان کشیده است؛ به‌طوری که حتی عبور یک خط لوله نفتی می‌تواند جایگاه استراتژیک ایران را تبیین یا موقعیت جغرافیایی اقتصادی را با تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای مواجه کند، به همین دلیل بکارگیری دیپلماسی انرژی برای تحقق اهداف اقتصادی و سیاسی در سطح ملی و بین‌المللی و حتی منطقه‌ای ضروری است.
برهمین اساس باتوجه به تحولات بازار بین‌المللی و تغییرات سیاسی-اقتصادی جهان، استفاده از ظرفیت دیپلماسی انرژی به‌عنوان یک راهبرد کلیدی موردتوجه قرار گرفته است؛ بنابراین باید براساس تحولات بین‌المللی، ضمن تغییر رویکرد سنتی به رویکرد جدید در حوزه دیپلماسی انرژی از این ظرفیت بهره لازم را برد.رویکرد سنتی دیپلماسی انرژی ایران تا امروز بر مشتریان قدیمی متمرکز بوده و توجهی به ظرفیت‌های جدید بازارهای هدف نشده است؛ از این‌رو در سال‌های تحریم بسیاری از ظرفیت‌های بازارهای نفت و گاز کشور از دست رفت.
بنابراین یکی از چالش‌های دیپلماسی انرژی ایران، علاوه بر مدیریت دیپلماسی انرژی، اقدامات کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای ایجاد محدودیت در برابر توان داخلی و موقعیت ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی انرژی ایران است.براساس شواهد و تجربه سال‌های اخیر برخی از کشورهای قدرتمند و رقبایی مانند عربستان، عراق و روسیه به‌دنبال حذف ایران از مناسبات کریدوری انرژی و بهره‌برداری از کریدورهای جایگزین هستند. از زمره این موارد می‌توان به قرارداد گاز روسیه با دو کشور ترکیه و پاکستان که پیش از این از متحدان بخش انرژی با ایران بوده‌اند اشاره کرد. تحت چنین شرایطی کریدورهای جدید مسیر آسیای مرکزی را از طریق خزر به اروپا وصل کرده و در این صورت جمهوری اسلامی ایران باوجود برخورداری از موقعیت ویژه جغرافیایی جایی در آن ندارد. این درحالی است که ایران می‌تواند با تبیین راهبردهای انرژی در برنامه هفتم توسعه موقعیت خاص و استراتژی خود را در خاورمیانه و آسیای مرکزی تثبیت کند. باتوجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کنونی تعیین سمت‌وسوی راهبردهای اصلی حوزه دیپلماسی انرژی باید در دستور کار قرار گیرد. در این مسیر رویکردهای ترکیبی و تنوع‌بخشی، نگاه بلندمدت به طرح‌های انرژی منطقه، پرهیز از موازی‌کاری و الزام اتخاذ نگاه منطقه‌ای به‌جای نگاه صرفا ملی یا دیپلماسی مقاومت با محوریت بخش خصوصی می‌تواند در صدر سیاست‌های دیپلماسی انرژی قرار گیرد.در این صورت می‌توان با تبیین سیاست‌های درون‌محوری و شناخت بسترهای فعال در حوزه‌های تخصصی سازندگان، پیمانکاران، مشاوران، مهندسی ساخت، نیرو و حتی تجدید‌پذیرها و درک متقابل ظرفیت‌ها، به تدوین سازکار دیپلماسی انرژی کشور پرداخت. در این شرایط باید راهبردهای فروش نفت در دوره تحریم، چیستی دیپلماسی انرژی، مقایسه تطبیقی دیپلماسی انرژی ایران با اوراسیا و نبود اسناد بالادستی و تاثیر این مهم بر امنیت مدنظر قرار گیرد.
در این میان مطالعه و ارزیابی پژوهش‌ها نشان از دغدغه جدی کارشناسان در چگونگی و میزان بهره‌گیری از حوزه انرژی داشته که باید در برنامه هفتم توسعه نیز دنبال شود. یکی از پژوهشگران حوزه انرژی در مقاله‌ای تحت عنوان درس‌های تجارت نفت و گاز ایران مبتنی بر راهبردهای تجارت نفت و گاز روسیه در دوران تحریم به بررسی راهبردهای روسیه در حوزه نفت و گاز پرداخته است.نگارنده در بررسی راهبردهای ویژه روسیه به مواردی نظیر وابسته بودن اقتصاد کشورهای اروپایی به نفت و گاز روسیه، تنظیم قیمت‌ها، واگذاری سهام کشورهای نفتی به شرکت‌های بین‌المللی، توسعه خطوط لوله نفت و گاز، تغییر مسیر همکاری‌ها از غرب به شرق و برقراری دیپلماسی فعال اشاره کرده، این در حالی است که یکی از عمده‌ترین راهبردهای ایران در برنامه هفتم توسعه جذب سرمایه از کشورهای آسیایی بوده و امیدوار است با این راهبرد کاهش روابط با کشورهای غربی را جبران کند و به افزایش نقش شرکت‌های بین‌المللی ایرانی در کسب فناوری‌های روز بپردازد.کلام پایانی اینکه بررسی راهبردهای نوین فروش نفت خام و فرآورده‌های هیدروکربوری ایران با رویکرد ضدتحریمی ضمن اشاره به اقدامات کشورهای غربی برای ایجاد محدودیت‌ها در روند و مقاصد فروش اقلام یادشده قطعا به ارائه راهبردهایی برای خروج از این محدودیت‌ها نیاز جدی دارد./روزنامه صمت
ارسال نظر