تورم مضاعف مسکن با سانسور آمار

پس از افزایش لجام‌گسیخته نرخ مسکن و بحران‌هایی که دامنگیر این بازار شده، مجلس طرح ساماندهی املاک مسکونی را در دستور کار قرار داده است؛ در روزهای اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس از دولت خواستند که تا زمان تصویب این طرح، از درج نرخ در سایت‌ها و سامانه‌های فروش و اجاره ملک جلوگیری کند.چندی پیش، سازمان حمایت در نامه‌ای از سایت‌های اینترنتی فروش خودرو خواست که تا اطلاع ثانوی از درج نرخ در پلتفرم‌ها خودداری کنند؛ البته پیش از این نیز برای کنترل نرخ مسکن و خودرو شاهد این‌گونه رفتارها و دستورات بوده‌ایم که نه‌تنها هیچ تاثیری بر کاهش قیمت‌ها نداشتند؛ بلکه برعکس روند تورمی بازار ادامه پیدا کرد.عدم‌درج نرخ در سامانه‌های فروش، ابزار قیاس را نیز از بین می‌برد و هر فروشنده بدون هیچ منطقی می‌تواند ملک خود را هرطور که بخواهد قیمت‌گذاری کند؛ به‌جای جلوگیری از درج قیمت‌ها در سامانه‌های فروش؛ بهتر نیست آمار رسمی بازار مسکن به‌عنوان ابزار کنترلی چنین پدیده‌ای منتشر شود؟باوجود منتشر نشدن گزارش‌های رسمی از بازار مسکن، داده‌های میدانی حاکی از افزایش قیمت‌های عجیب‌وغریب در برخی از مناطق است. به‌طورمثال، در گزارشی که از شهر جدید پردیس منتشر شد؛ دیدیم که ظرف مدت تنها ۴ ماه، نرخ آپارتمان در این منطقه رشد ۵۰ درصدی داشته است.پیش‌تر گفته بودیم که به‌علت کاهش شدید قدرت خرید مردم، سرمایه‌ها به‌سمت حواشی شهرهای بزرگ و شهرهای جدید هدایت شده‌اند که به‌تبع آن، شاهد تورم بیشتر در این مناطق بودیم.

 منتشر نشدن گزارش‌های رسمی، تبعات جبران‌ناپذیری دارد؛ از سال ۱۳۹۹ وزارت راه و شهرسازی انتشار گزارش تحولات بازار مسکن در سطح کشور را ممنوع کرد و کمابیش تنها منبع موجود، گزارش‌هایی بود که بانک مرکزی تنها از تحولات بازار مسکن در شهر تهران منتشر می‌کرد.این گزارش‌ها به‌نوعی مرجع تصمیم‌گیری در سایر مناطق کشور قرار می‌گرفت؛ اما بعد از ۲ موج افزایش نرخ ۶.۸ و ۲.۹ درصدی قیمت‌ها در آبان و آذر ۱۴۰۱، انتشار این گزارش هم متوقف شد. گویا متولیان این تصمیم بنا داشتند که با عدم‌انتشار آمار، از افزایش انتظارات تورمی در بازار مسکن جلوگیری کنند؛ اما نتیجه دقیقا برعکس شد، چرا که بلافاصله شاهد افزایش نرخ ارز بودیم و بازار مسکن که همیشه با تاخیر چند ماهه به تحولات بازار ارز واکنش نشان می‌داد، این‌بار به‌صورت لحظه‌ای افزایش قیمت‌ها را رقم زد.نکته منفی ماجرا این بود که در مقاطعی از زمان وقتی نرخ ارز کاهشی می‌شد، بازار مسکن به‌دلیل لختی ذاتی، کاهش قیمتی نداشت؛ اما وقتی دوباره نرخ ارز بالا می‌رفت، باز هم این مسکن بود که فقط واکنش افزایش نرخ از خود نشان می‌داد. این امر، موجب سوءاستفاده بازیگران مخرب منطقه‌ای شد که کاملا بی‌رویه و بی‌منطق افزایش قیمت‌های عجیب‌وغریب و بی‌ضابطه‌ای را رقم بزنند.نبود آمار رسمی راه را برای سوداگران هموارتر می‌کند. شاید اعلام این آمار نقش مستقیمی در کنترل قیمت‌ها نداشته باشد، اما بی‌شک نقش کنترلی موثری دارد. به‌طورمثال، در زمان انتشار گزارش‌های رسمی، آماری منتشر شد که حکایت از افزایش نرخ ۵۰ درصدی اجاره سالانه داشت، همین رقم در کنار قانون اجرانشده سقف ۲۵درصدی افزایش اجاره‌بها ابزاری برای کنترل قیمت‌ها بین مستاجران و موجران بود؛ اما الان همه به قیمت‌های لجام‌گسیخته بازار اقتدا می‌کنند.

از طرف دیگر، بازار مسکن همیشه متاثر از نحوه توازن بین عرضه و تقاضا است؛ هر زمان که کفه ترازوی تقاضا سنگین‌تر از عرضه باشد، ما شاهد افزایش نرخ هستیم. عدم‌انتشار آمار رسمی موجب شده که سازنده و سرمایه‌گذار نتوانند تحلیل درستی از بازار مسکن داشته باشند، در نتیجه به‌دلیل روشن نبودن وضعیت این بازار، از فعالیت کناره‌گیری می‌کنند و ساخت‌وساز به‌شدت کاهش می‌یابد که در حال‌ حاضر همین اتفاق افتاده است و شاهد این کاهش هستیم. این مصداق بارز همان عبارت «ترسو بودن» است. سرمایه از جایی که امنیت نباشد و نشود آینده را تحلیل کرد، فرار می‌کند، پس در چنین شرایطی سرمایه‌ها از ساخت‌وساز و فضای تولید مسکن دور می‌شوند.در این بازار، حتی فروشندگان عادی نیز نمی‌توانند تصویر درستی داشته باشند و همواره نگران این هستند که پس از فروش ملک خود آیا فردا می‌توانند، خرید داشته باشند. بنابراین توصیه می‌کنم که متولیان از تصمیمات خلق‌الساعه این‌چنینی خودداری کنند و با انتشار منظم گزارش‌ها در وسعت کشوری، بازار را از این دید کورکورانه نجات دهند./روزنامه صمت