خصوصی‌سازی باز هم بحران آفرید

کارخانه داروگر از سال ۱۳۹۲ تا امروز مشکلات فراوانی داشته و بیشتر مشکلات موجود هم ناشی از اختلافاتی است که میان مالک مجموعه با اداره امور مالیاتی رخ داده است. این تنش‌ها ابتدا کم بود، اما به‌تدریج شدت گرفت و بیشتر شد؛ به‌نحوی که کارفرما هم رو به تعدیل گسترده نیروی کار آورد و این روند تا همین هفته پیش نیز ادامه داشته است.در هفته گذشته، مالک کارخانه دیگر عنان از کف داد و طی دستوری تمام واحدها را پلمب و همه کارگران باقیمانده را اخراج کرد. به‌شکلی واضح، مشکل و دعوای کارفرما و اداره مالیاتی به‌جای حل شدن، پای کارگرانی را وسط کشید که هیچ نقشی در این ماجرا نداشتند. اداره مالیات مدعی است کارفرمای داروگر رقمی حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد و سازمان مالیات هم برای جلوگیری از فرار مالیاتی بیشتر، قاطعیت خواهد داشت؛ با همین توجیه بخش مهمی از اموال این کارفرما به همراه همه حساب‌هایش مسدود شده و کار به جایی رسیده که تاکنون بخشی از اموال مالک داروگر فروخته شده و بخشی دیگر هم در نوبت فروش قرار دارد.

در مقابل کارفرما هم ضمن رد ادعای اداره مالیات معتقد است مالیاتی که از او می‌خواهند بیش از چیزی است که واقعا باید بپردازد و این مسئله را به زیان خود می‌داند و حاضر نیست به درخواست اداره مالیات تن دهد. این مشکل در سال‌های گذشته وجود داشته و گاه جلساتی در سطح استانی هم میان طرفین دعوا برگزار و حتی توافقاتی هم حاصل شده، اما دوباره طرفین از توافق خارج شدند و در نتیجه این «زخم» باز باقی مانده است.برخی کارگران مجموعه داروگر در یک‌سال‌ونیم گذشته حقوق کامل خود را دریافت نکردند و برخی نیز در 4 ماه گذشته از این حق محروم بوده‌اند. حتی حق‌بیمه این کارگران هم نصفه‌ونیمه و با تاخیر فراوان پرداخت شده است. همین مسئله موجب تجمع برخی از کارگران این واحد تولیدی در مقابل وزارت کار شد و چندین بار هم در محیط کارخانه تحصن کردند تا بخش دیگری از مطالبات خود را دریافت کنند، به همین دلیل از سال گذشته ما هم وارد موضوع شدیم و تلاش کردیم از طریق اداره کل تامین اجتماعی تهران، ماجرا به‌گونه‌ای حل شود و احقاق حق کارگران صورت گیرد. در همین زمینه جلساتی هم با کارفرما برگزار شد. مالک داروگر به‌صراحت می‌گوید اگر اداره مالیات و دادستانی اجازه دهند که او زیر نظر قوه قضاییه حسابی باز کند تا براساس آن مواد اولیه تهیه کند و دستمزد کارگران را بپردازد، حاضر است تولید را ادامه دهد و حق و حقوق معوق نیروی کار را هم بپردازد. البته ظاهرا تاکنون با خواست او موافقت نشده است. وظیفه ما به‌عنوان تشکل کارگری، راستی‌آزمایی ادعاهای طرفین نیست و امروز هم نمی‌دانیم تقصیر دقیقا با کدام طرف است. اداره امور مالیاتی معتقد است کارفرمای داروگر، مانند برخی دیگر از مالکان صنایع بزرگ، کارگران کارخانه را سپر بلای خود کرده و آنها را وجه‌المصالحه قرار داده تا از پرداخت مالیات خودداری کند و کارفرما هم چنین ادعایی را رد می‌کند. به همین دلیل نمی‌توانیم قضاوتی درباره این موضوع داشته باشیم.ما در روزهای گذشته نامه‌نگاری‌هایی با استانداری، فرمانداری، نهادهای امنیتی و نظامی داشته‌ایم و خواهان مداخله سریع و رفع مشکلات کارگران داروگر شده‌ایم. در همین راستا قرار است مقابل کارخانه داروگر نیز جلسه‌ای تشکیل و راه خروج از وضعیت فعلی به بحث گذاشته شود. موضوع هرچه باشد، در وهله اول نباید کارگران قربانی شوند و پس از آن هم تولید را نباید متوقف کرد. بحران موجود در کارخانه داروگر یک بار دیگر نشان داد که خصوصی‌سازی، فرآیندی مشکل‌ساز است که تا امروز نتایج مطلوبی نداشته است. در این فرآیند علاوه بر اینکه اموال عمومی را به‌قیمتی به‌مراتب ارزان‌تر از نرخ واقعی می‌فروشند و اهلیت مالک را هم به هیچ می‌انگارند، برای افزایش سرعت کار، قوانین خصوصی‌سازی نیز نادیده گرفته می‌شود. طبق همین قانون کارفرما باید تا ۵ سال پس از واگذاری واحد، از تعدیل نیروی کار خودداری کند و حتی بخشی از سهام را به نیروی کار بفروشد، اما به‌نظر می‌رسد هیچ‌ کدام از این اتفاق‌ها رخ نداده و واحدهای واگذارشده در آینده، باز هم عرصه‌ای برای عمیق‌تر شدن شکاف‌های اجتماعی باشند./روزنامه صمت