صنعتی استراتژیک بدون استراتژی

پس از این همه سال که از شروع فعالیت صنعت خودرو در کشور می‌گذرد، انتظار این بود که به‌معنای واقعی تولیدکننده و خودروساز باشیم، پیشرفت کنیم و دست‌کم هماهنگ و همگام با کشورهای جهان پیش برویم، اما واقعیت امر این است که خودروسازان ما، هنوز تولیدکننده واقعی نیستند و مونتاژکارند؛ یعنی اغلب آنها، قطعات را در قالب سی‌کی‌دی وارد و با مونتاژ، خودروهایی رابه‌نام تولید داخل به بازار عرضه می‌کنند.

هزینه تولید یک خودرو کامل با رویکرد مونتاژکاری که خودروسازان ما دارند، به‌طور تقریبی، ۳ برابر نرخ یک خودرو سی‌بی‌یو است؛ یعنی خودروسازان مونتاژکار ما با واردات قطعات منفصله، عملا هزینه‌های بسیار زیادی نسبت به واردات خودرو کامل به شرکای خارجی پرداخت می‌کنند و این روند سبب می‌شود قیمت‌تمام‌شده تولید یک خودرو برای خودروساز داخلی بیشتر شود. در این میان، صنعت خودرو ما دچار چالش‌ها و گرفتاری‌های گوناگون است که از خط تولید تا بازار وضعیت آن را پیچیده کرده و این‌گونه به‌نظر می‌رسد که به بیراهه می‌رود. استراتژی کلانی برای صنعت خودرو به‌عنوان یک صنعت مهم و کلیدی تدوین نشده و در دوره‌ای هم که چشم‌اندازی ۲۰ساله برای آن متصور شدند در نهایت برنامه‌های آن عملیاتی نشد و این شد که اکنون می‌بینید.حال باید به‌دنبال راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای نجات این صنعت از مونتاژکاری و مشکلاتی که دارد باشیم. یکی از راه‌های رهایی از این شرایط و حرکت در جهات تغییر رویکرد به نوع قراردادهای خودرویی برمی‌گردد. یعنی باید خودروسازان را به این سمت هدایت کنیم که قراردادهایی که با شرکای خارجی دارند را به شرط تعمیق ساخت داخل منعقد کنند؛ یعنی در قبال قطعات منفصله‌ای که در قالب سی‌کی‌دی از طرف خارجی خریداری و وارد می‌کنند، طرف خارجی را موظف کنند همان قطعات را در داخل کشور تولید کند و به خودروساز بدهد. این رویکرد روش موفقی است که سال‌هاست ازسوی کشورهای توسعه‌یافته، از جمله چین دنبال می‌شود.

در روند یادشده، قراردادها صرفا برای خریداری و واردات قطعات نیست و مفاد قراردادها را به‌صورتی تنظیم و منعقد می‌کنیم که شریک تجاری ما، در داخل کشور سرمایه‌گذاری و خط تولید قطعات موردنیاز را راه‌اندازی کند تا هم کسب‌وکارمان را رونق بخشیم و هم بتوانیم عمق داخلی‌سازی این صنعت را افزایش دهیم تا درنهایت از تلاشی که برای حفظ صنعت خودرو و تولید آن می‌کنیم، منفعت ببریم. ضمن اینکه، طرف خارجی هم سهمی از این قرارداد دارد و او نیز بهره خواهد برد. پس یکی از اقدامات مهمی که در این بخش می‌توان عملیاتی کرد در نوع قراردادهایی است که خودروسازان با تامین‌کنندگان خارجی می‌بندند. با این اقدام، علاوه بر سود دوجانبه، به بومی‌سازی نزدیک و از وابستگی رها می‌شویم، کسب‌وکارها رونق پیدا می‌کنند، از خروج ارز از کشور جلوگیری می‌کنیم و به سمت تعمیق ساخت داخل واقعی حرکت خواهیم کرد.در قانون ساماندهی صنعت خودرو کشور که ازسوی مجلس تصویب شده نیز در چند ماده، آیین‌نامه‌هایی پیش‌بینی شده که یکی از آنها، آیین‌نامه ساخت داخل است. به‌طور قطع وزارت صنعت، معدن و تجارت باید این آیین‌نامه‌ها را با نگاه به تعمیق داخلی‌سازی صنعت خودرو وضع و ابلاغ و خودروسازان را به‌طور جدی‌تری موظف به انجام داخلی‌سازی با تعمیق بیشتر کند تا در عمل شاهد تاثیر این سیاست‌گذاری بر عملکرد خودروسازان کشور باشیم. درست است که باید ابتدا از مونتاژ شروع می‌کردیم، اما ماندن در این مرحله صنعت خودرو ما را به محاق می‌برد؛ بنابراین باید گام‌به‌گام براساس برنامه و استراتژی کلان صنعت کشور حرکت کنیم و صنعت خودرو که از جمله صنایع بسیار مهم است را ارتقا بخشیم. داخلی‌سازی واقعی راه دور و ناهموار است اما شدنی است و صرفا اراده و همت مضاعف می‌طلبد تا در مسیر درست حرکت کند و بتوانیم در صنعت خودرو جهش مناسب و شایسته صنعت کشورمان داشته باشیم.