اولویت‌های ساماندهی اقتصاد
امین دلیری ـ کارشناس اقتصاد
نخستین اولویت در اقتصاد امروز اصلاح نظام توزیع است. دومین اولویت، راه‌اندازی واحدهای تولیدی تعطیل یا واحدهایی است که با ظرفیت‌های پایین مشغول فعالیت هستند، تا در اسرع‌وقت موانع در مسیر فعالیت آنها برداشته شود. در گام بعدی، ضوابط دست‌وپاگیر و مزاحم و قوانین و مقررات زائد سر راه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش تولیدات اعم از صنعت، کشاورزی و دامی کشور باید برداشته شوند یا به حالت تعلیق درآیند. غیر از رعایت مقررات زیست‌محیطی که دولت باید روی آنها نظارت داشته باشد، در بقیه موارد، سرمایه‌گذار بخش خصوصی با محاسبه هزینه‌فایده پروژه تولیدی خود، بهتر می‌تواند تصمیم‌گیری کند. اگر دولت بخواهد سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را به سوی تولیدات اساسی و ضروری هدایت کند، باید با ایجاد انگیزه‌ها و مشوق‌های مالی و تسهیلات مالیاتی و بیمه‌ای، آماده‌سازی زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز و وسایل ارتباطی را در دستور کار قرار داده و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به این سمت سوق دهد. ایجاد شهرک‌های صنعتی نمونه‌ای از اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها از سوی دولت است. همچنین همزمان با اجرای برنامه‌های اصلاحی در راستای مهار نرخ تورم، رشد نقدینگی و کسری بودجه از طریق کاهش هزینه‌های جاری با اصلاح نظام اداری کشور و منطقی‌کردن روند رشد بازار سرمایه نسبت به واکنش به تغییرات متغیرهای اقتصادی که به‌موازات بازار سرمایه دارای نوسان‌های فصلی یا دستوری هستند، باید واکنش این برنامه‌های اصلاحاتی را در بازار طلا و ارز موردتوجه قرار داد. دیگر برنامه‌های اصلاحی دولت در زمینه مبادلات تجاری باید براساس برنامه‌های اقتصادی باشد. صادرات محصولات داخلی که دارای بازارهای دائمی در خارج از کشور هستند، باید موردحمایت دولت یا واردات کالا در قالب تنظیم تعرفه‌های ترجیحی برای کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای باشد. کالاهای غیرضروری و لوکس نیز فقط به‌منظور کسب درآمدزایی برای دولت و به‌لحاظ جلوگیری از قاچاق باید در برنامه‌های دولت موردتوجه باشند. علاوه‌بر این، رئیس‌جمهوری باید موانع ایجادشده بر سر راه کالاهای صادراتی و انتقال ارز حاصل از صادرات را با ایجاد تعامل سازنده در مناسبات بین‌المللی و افزایش مراودات تجاری با کشورهای دوست بردارد و فعالیت این بخش‌ها را تسهیل کند. از دیگر اولویت‌های بسیار مهم در اقتصاد و صنعت، مبارزه ریشه‌ای با فساد، رانت‌خواری و زدوبندهای فسادآلود در روابط ناسالم اقتصادی است. ماموریت بزرگی در راه مبارزه با فساد و ویژه‌خواری داریم و باید به‌طورخستگی‌ناپذیر تلاش برای خشکاندن این پدیده مذموم را ادامه دهیم. اگر برنامه تعریف‌شده روشنی برای انجام موضوعات اشاره‌شده نداشته باشیم، انجام آنها سخت است و در مقابل اگر گام‌به‌گام مراحل اصلاح و جراحی اقتصاد را به‌دست افراد متخصص و مجرب بدون هیاهو و شتابزدگی بسپاریم و یک تیم اقتصادی هماهنگ این ماموریت خطیر و مهم را برعهده گیرد، آسان است. مسئولان دولتی باید با رصد برنامه‌های در دست اجرا با ایجاد سامانه‌های هوشمند نظارت عالی متمرکز، هدایت دولت را با یک نظارت راهبردی و عالی از سوی سامانه‌های هوشمند دنبال کنند. مقاطع حساس، فرصت آزمون‌وخطا نیست و باید نسبت به هر اقدامی آگاه بود و ازعهده اجرا برآمد./روزنامه صمت
ارسال نظر