توزیع پوشاک در اختیار شبکه غیرقانونی است

بخش عمده‌ای از پوشاک یعنی چیزی بالغ بر ۹۸ تا ۹۹ درصد، حتی در زمانی که واردات لباس ممنوع نبود هم به صورت قاچاق وارد کشور می‌شد. بعد از اعلام ممنوعیت واردات لباس، باز شاهد ورود قاچاقی پوشاک به کشور هستیم. جدای از بحث اقتصادی ضربه‌ای که قاچاق لباس به کشور وارد می‌کند، در مورد غیراستاندارد بودن پروسه واردات قاچاقی لباس به کشور و به خطر افتادن مبحث سلامت افراد مخصوصا در حوزه کودکان است.

در حال حاضر در مورد کالاهای استوک وارداتی به کشور، خطرات زیادی وجود دارد. فرایند حمل کالاهای استوک غیر بهداشتی و غیر اصولی است. وقتی کالای استوک وارد انبار یا سوله‌ای می‌شود، معمولا کیلویی یا تناژی فروخته می‌شود. اغلب این کالاهای استوکی، اجناس از رده خارج کشورهایی مثل بنگلادش، پاکستان و ترکیه هستند و البته چین هم مجدد اقدام به گرفتن سهمیه بازار کرده است. وقتی تمام این موارد را مثل یک صفحه پازل کنار دست هم قرار می‌دهیم، به این جمع‌بندی می‌رسیم، ما کالایی که در سطح عرضه می‌بینیم، هیچ روند نظارتی بر آن وجود ندارد. در سال ۹۷ و ۹۸ برخوردهایی در این موارد صورت می‌گرفت که الان این برخوردها هم دیگر طی روند ممنوعیت واردات لباس، صورت نمی‌گیرد.

نکته بعدی که وجود دارد این است که بخش قابل ملاحظه‌ای از توزیع، در اختیار شبکه غیرقانونی قرار دارد و این شبکه شامل گروهی است که به صورت آنلاین اقدام به فروش پوشاک می‌کنند و عده‌ای هم به صورت دست فروشی این کار را انجام می‌دهند و در مورد نحوه فعالیت این شبکه غیرقانونی متاسفانه نظارتی وجود ندارد.

در مورد دست فروش ها، شهرداری باید جلوی فعالیت آن‌ها به شیوه قدیم را بگیرد و همچنین باید در مبحث فروش لباس در فضای آنلاین نظارت‌های مورد نیاز صورت بگیرد تا کالاهای غیراستاندارد به عرضه عمومی نرسد. در حال حاضر ۴ بازیگر اصلی در حوزه قاچاق لباس داریم. ترکیه خیلی نقش پر رنگی در این زمینه دارد و بعد از آن بنگلادش است که کامل کالای مونده استوک را که به تعبیر عامیانه بنجل است را وارد کشور می‌کند. پاکستان نیز در بخش واردات قاچاقی لباس به کشور دارد و با توجه به اینکه محدودیت‌های ورودی به کشور دارد، باعث شد در گذشته که نقش اول قاچاق را داشت به رتبه‌های بعدی نزول کند. پیش بینی‌ها حاکی از این موضوع است که ظرف ۳ ماه آینده، چین بازیگر اصلی قاچاق پوشاک در کشور باشد و رتبه نخست را از آن خود کند.

توصیه مهم به خریداران پوشاک

مصرف کننده فقط باید از فروشگاه‌های رسمی خرید انجام دهند. در مورد نحوه نگهداری از لباس باید دستور شست و شوی لباس مورد توجه قرار بگیرد. برخی لباس‌های وارداتی که معلوم نیست چه برندی است و چه مشخصاتی دارد را مخصوصا در انتخاب لباس کودک نباید استفاده کرد. اگر مصرف کننده از فروشگاه قانونی خرید خود را انجام دهد هم سازمان حمایت از مصرف کننده و هم اتحادیه‌های مربوطه قادر خواهند بود بر نحوه عرضه پوشاک نظارت داشته باشند و اگر مشکلی دیده شود، برخورد مناسبی انجام خواهد شد.

ممکن است لباس به صورت اصولی هم تولید شده باشد اما نحوه حمل و نگهداری از این لباس‌ها در سوله‌ها انبارها وقتی استاندارد نباشد. احتمال وجود انواع باکتری‌ها و رفت و آمد حیوانات مختلف در این انبارها وجود دارد و واقعا وضعیت اسفناکی را در مورد نحوه نگهداری لباس‌های وارداتی در انبارها شاهد هستیم. بنابراین کاملا بدیهی و منطقی این است که مصرف کنندگان چنین ریسکی را با سلامت خود نداشته باشند و خریدهای مورد نیاز خود را از مراکز رسمی و قانونی لباس انجام دهند.

نکته آخر و مهم هم بحث اقتصادی خرید لباس است و دولت باید شرایطی را به وجود بیاورد که اگر مصرف کننده در شرایط تورمی جامعه روبرو می‌شود، بتواند با روش‌هایی مثل فروش اقساطی کالای مورد نیاز خود را خریداری کند. بنابراین دولت باید در زمینه پوشاک فروش اعتباری را راه اندازی کند تا این روش جایگزینی برای خانوار در بخش خرید پوشاک قرار بگیرد. البته واقف به این موضوع هستیم که اولویت اول حمایت از مصرف کننده در وضعیت کنونی خرید خوراک و مواد غذایی است اما بسیار ضروری است که دولت در جهت خرید لباس هم حمایت‌های ویژه خود را در خصوص فروش اقساطی به اجرا درآورد.