در گفتگوی گسترش نیوز با نماینده مجلس مطرح شد:
فهرست مهمی که نمایندگان دنبال آن هستند
در صورت اصلاح بعضی رویهّها، امکان رسیدن به خودکفایی در تولید و تامین بسیاری از محصولات کشاورزی وجود دارد. اصلاح نحوه قیمتگذاری محصولات کشاورزی یکی از اقدامات مجلس در راستای اصلاح و بهبود وضعیت بود.
نمایندگان مجلس عملکرد دولتمردان درباره مهمترین مشکلات بخش کشاورزی را چطور ارزیابی میکنند؟ و خود آنها برای حل انبوه مشکلات این کشور چه برنامهها و راهکارهایی دارند؟ برای بررسی این دو سوال مهم با نماینده مردم کرمانشاه به گفتگو نشستیم. نظر به مفصل بودن مصاحبه آن را در چند بخش منتشر میکنیم. با گسترشنیوز همراه باشید.
چرخه معیوب برنج
محمد رشیدی، نماینده کرمانشاه و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با عدم ترخیص برنجهای وارداتی و نارضایتی تجار گفت: «ریشه این معضل که به نارضایتی همه طرفین منجر شده به عدم اجرای قانون عدم تمرکز برمیگردد. البته در ارتباط با محصول برنج باید به چند مشکل دیگر هم توجه داشت. نظر به اقلیم گرم و خشک کشور ما، وزارت نیرو معتقد است که برنجکاری موجب مصرف حجم زیادی از آب میشود. باید پذیرفت که در ارتباط با کشت بسیاری از محصولات کشاورزی، فاصله زیادی با نگاه و روش علمی داریم. بهعنوانمثال سیستمهای پیشرفته آبیاری هنوز فراگیر نشده است. البته در بعضی نواحی میتوان از آبهای سطحی استفاده کرد چون اگر استفاده نکنیم از کشور خارج میشود. مشکل دیگر واردات برنج ناسالم است. ۳۳ هزار تن برنج مسموم وارد شده که باید معدوم شود. موضوع واردات ناسالم و بررسی و پیشگیری از وقوع آن هم به عهده جهاد کشاورزی است. مطمئن باشید در صورت اجرای قانون تمرکز و نقشآفرینی جدی جهاد کشاورزی، بخش زیادی از این قبیل مشکلات حل میشود. مجلس هم باید مصرا، پیگیر اجرای این قانون شود. از طرف دیگر در ارتباط با موضوع واردات برنج و مشکلات پیشآمده باید پذیرفت که موضوع رانت هم دخیل است. ولی اطلاع داریم که رانت وجود دارد. بخش کوچکی از واردات برنج توسط واردکنندگان خرد انجام میشود. به پیشنهاد بنده، کمیسیون کشاورزی مجلس نامهنگاری کردهایم و خواستار آن شدهایم که فهرست واردکنندگان را در اختیار ما قرار دهند. مدارکی دال بر وجود رانت و انحصار در بحث واردات برنج وجود دارد».
تجار مانع اصلی رسوب برنج را عدم همراهی بانک مرکزی میدانند اما محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه در این باره نظر متفاوتی دارد: «مقامات بانک مرکزی میگویند صرفاً آنچه دولت اراده کرده را تخصیص میدهند و راسا، تصمیمگیری نمیکنند».
خودتحریمی بدتر از تحریم
رشیدی در ادامه افزود: باید به گزارشها و تحلیلهای بخش خصوصی توجه کرد. مجلس هم سعی دارد نقشآفرینی بخش خصوصی را به حداکثر برساند. در صورت اصلاح بعضی رویهّها، امکان رسیدن به خودکفایی در تولید و تامین بسیاری از محصولات کشاورزی وجود دارد. اصلاح نحوه قیمتگذاری محصولات کشاورزی یکی از اقدامات مجلس در راستای اصلاح و بهبود وضعیت بود. تحریمهای ظالمانه، دردسرساز بوده است اما میتواند فرصتی برای رهایی از وابستگی کشورمان باشد. به اعتقاد من اوج این رهایی از وابستگی میتواند در بخش کشاورزی و توسط وزارت جهاد رخ دهد. خودتحریمی ما را بیچاره کرده است. به عنوان مثال در خرسان شمالی و در مرز ایران و ترکمنستان منابع آب معدنی داریم. ترکمنستان به راحتی از این منبع ارزشمند استفاده میکند. حوضچههایی ایجاد کردهاند و آب را میبرند. این در حالی است که این آب، معدنی است و ارزش بسیاری دارد. در این شرایط وزارت نیرو اجازه تخصیص نمیدهد! اگر این گونه خودتحریمی نداشتیم بخش قابلتوجهی از منابع آب شرب استان تامین میشد. این خودتحریمی است و ربطی به تحریمهای آمریکا ندارد».
مصادیق مختلف خودتحریمی را میتوان در حوزه صادرات و مشوقهای اختصاص یافته به آن دید. موانع ناموجه بسیار باعث شده است که بسیاری از صادرکنندگان و سرمایهگذاران عطای کار را به لقایش ببخشند. محمد رشیدی ضمن بیان این موضوع گفت: «مجلس واقعبینانه عمل کند و روی طرحهای تمرکز کند که قابلیت اجرایی داشته باشد. به اعتقاد من در شرایط کنونی مجلس باید به نقش نظارتی و تنظیم بازار و حفظ آرامش آن توجه خاص داشته باشد. در کنار آن باید به اصلاح ساختارها پرداخت. باید دید کدام تمام ساختارها در تمامی دولتها مشکلزا بوده و به تضییع حقوق عامه مردم منجر شدهاند».
ارسال نظر