گام اول برای تعیین دستمزد کارگران برداشته شد

طلسم مذاکرات دستمزد بالاخره شکسته شد و نخستین جلسه آن دیروز ۹ دی ماه ۹۹ برگزار شد. در این جلسه چه گذشت و درباره چه موضوعاتی توافق شد؟ برای آگاهی از آنچه در این جلسه گذشت با یکی از نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار به گفت‌وگو نشستیم. با گسترش نیوز همراه باشید.

زیرساخت دستمزد منطقه‌ای فراهم نیست

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار اظهارکرد: «انجام هماهنگی‌های لازم برای سال جدید، لزوم استفاده از منابع آماری رسمی در سخنان و اطلاع‌رسانی‌ها و استناد به آمارهای بانک مرکزی و زمان برگزاری جلسات ازجمله مهم‌ترین محورهای جلسه بود. یک سال از برگزاری آخرین جلسه گذشته بود بنابراین دیدار اول عمدتاً به آشنایی بیشتر اعضا و تعین رویه برای ادامه کار اختصاص داده شد. همچنین قرار شد که مرکز پژوهش‌های موسسه کار و تامین اجتماعی جمع‌بندی‌های خود را ارائه کنند. البته آمار و اطلاعات این مرکز چه‌بسا به ما کمک کند اما نمی‌توان گفت که ضرورتاً مرجع نهایی است و با تکیه بر آن می‌توان ساختارشکنی کرد. برای مثال زیرساخت‌های [طرحی مثل] تعیین دستمزد به‌صورت منطقه‌ای فعلاً وجود ندارد».

بسیاری بر این اعتقاد هستند که بالا رفتن حقوق و دستمزد به تنهایی کافی نیست و کارگران باید از حمایت‌های اقتصادی دیگر هم بهره‌مند شوند. محمدرضا تاجیک در این رابطه گفت: «بررسی راهکارهای متفاوت می‌تواند به برون رفت کارگران از وضعیت فعلی کند اما این مستلزم آن است که دولت در جایگاه حاکمیتی، حمایت کند و برنامه ارائه دهد. برای مثال ارز دولتی به‌دست مصرف‌کننده [هدف] نمی‌رسد. درحال‌حاضر کارگران عادی نمی‌توانند گوشت یا برنج یارانه‌ای بخواهند. ارز دولتی هزینه می‌شود ولی قیمت‌ها همچنان به نرخ آزاد به‌دست کارگران می‌رسد».

افزایش دو برابری هم جوابگو نیست

به اعتقاد این نماینده کارگری یکی از راه‌های حمایت بهتر و بیشتر دولت از کارگران آن است که شیوه اختصاص ارز دولتی را اصلاح کند تا واقعاً به‌دست اقشار آسیب‌پذیر برسد. وی در تشریح بیشتر این موضوع گفت: «شکاف دستمزدی ایجادشده در سال‌های گذشته به حدی بزرگ است که افزایش حقوق حتی اگر ۱۰۰ درصدی باشد نمی‌تواند آن را پر کند. فاصله میان سبد هزینه و دستمزد دریافتی کارگران بسیار زیاد است. دو برابر کردن حقوق دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی باعث تامین هزینه‌های کارگران نخواهد شد. طبق اصول ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی دولت موظف است خدماتی را به آحاد جمعیتی کشوری ارائه کند. در همین راستا دولت باید برنامه‌های متفاوتی ارائه کند، در غیر این صورت فاصله طبقاتی هر روز خود را به رخ قشر ضعیف خواهد کشید».

به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس به دنبال افزایش تقریباً ۴۰ درصدی دستمزد حقوق هستند و در سخنان خود بیشتر روی اعداد و درصدها تمرکز می‌کنند. محمدرضا تاجیک در این رابطه گفت: «درخواست ما از نمایندگان آن است که اصلا وارد موضوع درصد نشوند. طبق قانون مقدار دستمزد و افزایش آن در شورای‌عالی کار مشخص می‌شود. نمایندگان مجلس عضو شورا نیستند بنابراین اعلام درصد توسط آنها مورد تایید جامعه کارگری نیست و از ورود آنها به وادی عدد و رقم گله‌مند هستیم. اگر قرار است که مجلس دستمزد را تعیین کند قانون را تغییر دهد و این کار را به عهده بگیرد اما اگر به‌عنوان نمایندگان جامعه، درصدد حمایت هستند از نمایندگان کارگری شورا حمایت کنند تا تلاش‌های آنها به نتیجه برسد. اعلام درصد توسط نمایندگان مجلس به خصوص زمانی که درصد اعلامی آنها بیشتر از درصد نمایندگان کارگری باشد فقط باعث مایوس شدن کارگران از نمایندگانش می‌شود».

وی افزود: درصدی هم که اعلام شده با نرخ تورم همخوانی ندارد. خود ما نمایندگان کارگری بعد از ورود به جلسات رسمی دیگر وارد اعداد و ارقام نمی‌شویم چون اعداد باید بعد از محاسبه دقیق مشخص شود تا رضایت همه شرکای اجتماعی حاصل شود. درصدهای ناپخته به جامعه کارگری صدمه می‌زند. به شخصه بحث و بررسی درباره اعداد را به قبل از آغاز جلسات رسمی محدود می‌کنم و بعد از آغاز جلسات دیگر به این موضوع نمی‌پردازم. جلسات چارچوب خاص خود را دارند، منطقی نیست که در همان جلسه اول خواستار افزایش صددرصدی حقوق شویم. به‌هرحال کلاً افزایش ۴۰ درصدی دستمزد را کلاً رد می‌کنم چون با تورم نمی‌خواند».