صحبت های شجاعانه دبیرکل خانه کارگر / افزایش مزد کارگران اثری بر تورم ندارد

علیرضا محجوب، صبح دیروز، دبیرکل خانه کارگر، در حضور سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، و سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گردهمایی «معرفی منتخبان جشنواره ملی امتنان از کارگران و واحدهای نمونه» در روز کارگر، به بیان نظرات خود پرداخت.

وی در رابطه با حقوق کارگران با بیان اینکه «افزایش مزد کارگران اثری بر تورم ندارد» اظهار کرد: افزایش کمک هزینه مسکن کارگران موضوع درستی است که مطرح شده است. قبلا توافقاتی درباره خود موضوع تامین مسکن کارگران شده بود. امروزه مسکن از و امکان تهیه آن از مواردی است که از دسترس کارگران خارج شده است. پرداخت مبالغ اولیه از جمله مواردی است که قانون کار در ماده ۱۴۹ برای کارفرمایان و دولت پیش بینی کرده است که امیدواریم رئیس جمهور آیین‌نامه‌ها و ترتیبات آن را با دستور خود معین کنند.

محجوب ادامه داد: حل مشکل مسکن یا حتی حرکت دولت در جهت حل مسئله مسکن کارگران، علقه‌های دولت و کارگران را تقویت خواهد کرد.

دبیرکل خانه کارگر با اشاره به تاکید اخیر رهبر انقلاب در دیدار با کارگران درباره امنیت شغلی اظهار کرد: در ملاقات امسال رهبری نسبت به مسئله امنیت شغلی کارگران تاکید ویژه‌ای داشتند. همه کارگران ما اهتمام فراوان و پیگیری جدی نسبت به این مطالبه داشتند. امیدواریم با حسن ظن رئیس جمهور در این رابطه مسئله امنیت شغلی کارگران نیز حل و فصل شود.

علیرضا محجوب تصریح کرد: سهم دستمزد در هزینه تمام شده تولید برابر برآورد سابق وزارت کار ۵.۵۶ درصد است. اکنون نیز در واحدهای مختلف از عدد ۷ تا ۱۲ درصد سخن گفته می‌شود و رقم متوسط دیگری بالاتر از این تخمین زده نمی‌شود. لذا اگر همه گناهان تورم را به گردن افزایش دستمزد بیندازیم، کار منصفانه‌ای نکردیم. ما در این مارپیچ مزد و تورم با استدلال تورم‌زا بودن افزایش مزد، در این شرایط وضع کارگران را بدتر می‌کنیم.

دبیرکل خانه کارگر و نماینده مردم تهران در ادوار پیشین مجلس اضافه کرد: دولت با پدیده رکود تورمی که از سال ۱۳۵۴ شروع شده و هنوز از اقتصاد ایران رخت برنبسته است، مواجه است. ما رکود را جدی‌تر از هر پدیده دیگر اقتصادی ارزیابی می‌کنیم. اگر مصیبت رکود دوباره بیش از گذشته بر اقتصاد ما فائق آید، این سرطان رکود با اضافه شدن به سایر مسائل دیگر کشور، مصائب ما را بیشتر و بیشتر خواهد کرد.

همچنین احمد غریوی درباره تاکید مقام معظم رهبری بر ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار در این باره اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه کارگری مطرح فرمودند لذا پیرو فرمایشات ایشان و تاکیدات رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم.

وی ادامه داد: در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش نویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و گفت: با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیت‌های غیر مستمر مشغول به کار باشند تا سقف ۴ سال می توانند به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیش بینی نشده بود لذا ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیت‌های مستمر و هم غیر مستمر مشغول کارند ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد. امیدواریم در هیات وزیران تایید و تصویب شود تا به مجلس ارسال کنیم و خوشبین هستیم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی، نمایندگان مجلس هم این همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تا کارگران در بحث آینده شغلی دیگر دغدغه ای نداشته باشند.