ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در تهران | پروژه کنسل شد؟
حمیدرضا صارمی با اشاره به اینکه شهرداری تهران امسال سیاست های راهبردی رهبری که ذیل شعار سال تدوین شده را سرلوحه کار قرار داده، گفت: صفر تا صد این پروژه توسط نیروهای داخلی انجام می شود و هیچ بخش چینی اعم از سرمایهگذار، مهندس و ... در پروژه ساخت ۲۰۰هزار واحد مسکن همکاری ندارد.
حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، درباره ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی قرارگاه جهادی مسکن پایتخت با تمرکز بر نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد اظهار کرد: "شهادت رئیس جمهور و تغییرات احتمالی در دولت بعدی، هیچ تأثیری بر ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن نخواهد داشت. هیچ جنبهای از این پروژه به دولت وابسته نیست و تمامی مراحل آن طبق قوانین و مقررات شهرداری تهران انجام میشود."
وی افزود: از طرفی دولت ها، خودشان راهبرد و سیاستها را مشخص نمی کنند، بلکه طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی عمل می کنند. قانون جهش مسکن و قانون جامع مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، سیاست های اساسی را مشخص می کند و هر دولتی بیاید، باید ذیل قانون جهش مسکن حرکت کند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: اگر هم زمانی دولت بخواهد الزامات خود را تغییر دهد، راهکارهای ما متکی به بخش خصوصی است و امسال هم با تدبیر رهبری به نام سال جهش تولید با مشارکت بخش خصوصی نام گذاری شده است. ۹۰ درصد جهش تولید با بخش مسکن و ده درصد هم با بخش های دیگر است.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران امسال سیاست های راهبردی رهبری که ذیل شعار سال تدوین شده را سرلوحه کار قرار داده، گفت: صفر تا صد این پروژه توسط نیروهای داخلی انجام می شود و هیچ بخش چینی اعم از سرمایهگذار، مهندس و ... در پروژه ساخت ۲۰۰هزار واحد مسکن همکاری ندارد.
طرح مسکن اقتصادی با وجود اهدافی که برای آن برشمرده می شود، این پتانسیل را دارد تا در نقش یک اهرم مهم و موثر در راستای افزایش قیمت ها ظاهر شود.
ساخت واحدهای مسکونی ۲۵ متری با هدف تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد مطرح شد. اما اجرای این طرح ممکن است منجر به ورود سرمایه های خرد به بازار مسکن شود که درنتیجه آن، قیمت واحدهای کوچک متراژ به مرور روند صعودی به خود خواهد گرفت؛ بنابراین، این طرح ممکن است برخلاف رسالت اصلی خود عمل کرده و به جای تأمین مسکن ارزان قیمت برای اقشار آسیب پذیر، منجر به رشد محسوس قیمت ها شود.
البته برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین تحلیلگران حوزه مسکن نگاه متفاوتی نسبت به این موضوع دارند و معتقدند که این طرح می تواند در آینده مثمرثمر واقع شود. سنگدوینی، نماینده مجلس در رابطه با این طرح گفت: «دولت، سازندگان مسکن و تمامی دست اندرکاران باید به سمت ساخت مسکن اقتصادی گام بردارند و با تغییر و بازنگری در قوانین شهرسازی، زمینه ساخت واحدهای کوچک متراژ را فراهم کنند.»
او در ادامه اظهار کرد: «مسکن اقتصادی علاوه بر زوجین، برای دهکهای پایین درآمدی نیز گزینهای بسیار موثر است و اقشار آسیبپذیر و اقشار ضعیف جامعه را تحت پوشش قرار میدهد.»
باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مسکن تهران به تازگی از آغاز کلنگ زنی مسکن اقتصادی خبر داده است. او در پیوند با این موضوع عنوان کرد: «در این طرح دو هزار و ۵۰۰ واحد مسکن اقتصادی ساخته می شود که البته ساخت ۴۰ هزار واحد هدف گذاری شده است. در ساخت این واحدها فناوری های روز استفاده شده و به نوعی مسکن اقتصادی مسکن سبز و سازگار با محیط زیست است و پشتوانه این طرح دو سال مطالعات و تحقیق است.»
گسترش نیوز در این راستا، گفت و گویی با شهریار شقاقی، تحلیلگر بازار مسکن انجام داده است که در ادامه می خوانید.
نام این خانه ها را سرپناه می گذارم
شهریار شقاقی در رابطه با آغاز ساخت مسکن اقتصادی و اقبال عمومی از این طرح مطرح کرد: من نام این خانه ها را سرپناه می گذارم و نگاه مثبت و مساعدی نسبت به این طرح ندارم. البته با توجه به وضعیت نابسامان بازار و قیمت های گزاف مسکن، به ناچار باید به سراغ چنین طرح هایی رفت. اخیرا خبری نیز در مورد خرید خانه های اشتراکی منتشر شد که چند خانواده به صورت مشترک اقدام به تهیه مسکن مورد نظر خود می کنند. در کشورهایی نظیر ویتنام، این قبیل موارد وجود دارد اما حالا این نوع از تامین مسکن در ایران دیده شده است.
او افزود: بازار مسکن شرایط بسیار نامطلوبی دارد و حجم معاملات بسیار پایین آمده است. رکود موجود در بازار، حاصل سیاست ها و تصمیمات اشتباه دولت ها است. متأسفانه نرخ مسکن با ارزهای دلار و پوند محاسبه میشود، اما درآمدها بر اساس ریال. در این شرایط نامطلوب و با توجه به قیمت های نجومی، اقشار کم درآمد جامعه قادر به خرید و یا حتی اجاره مسکن مورد نیاز خود نیستند.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه به گسترش نیوز گفت: یکی از راهکارهای محتمل برای خانه دار شدن در این وضعیت نگران کننده، حرکت به سمت خانه های کوچک متراژ است. در ژاپن این نوع سیاست به دلیل کمبود زمین دنبال می شود و مردم این کشور نیز زندگی در واحدهای ۲۰- ۲۵ متری را قبول کردند.
شهریار شقاقی خاطرنشان کرد: من با طرح مسکن اقتصادی موافق نیستم اما در این شرایط می تواند به برخی خانواده ها کمک کند. هرچند که این گونه پروژه ها به صورت موقت تاثیر خود را می گذارند و حکم یک مُسکن را دارند. برخی افراد برای فرار از اجاره بهای سنگین و نجات از یک منجلاب جدید، به سمت این گونه واحدها می روند و این موضوع برای من قابل درک است.
ارسال نظر