ادامه جنجال قرارداد کرسنت | سیستم قضایی کشور باید وارد عمل شود

مجدداً در طول مناظرات انتخابات ریاست جمهوری، قرارداد کرسنت مورد بحث قرار گرفته است. از یک سو ادعاهای فساد مطرح شده و از سوی دیگر خواسته شده است که مناظره برگزار شود تا این موضوع روشن شود. اما مسئله اصلی چیست؟

قرارداد فروش گاز ایران به امارات بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی کرسنت پس از سال‌ها مذاکره، در زمان ریاست‌جمهوری محمد خاتمی و وزارت نفت بیژن نامدار زنگنه امضا شد. شرکت ملی نفت ایران در این قرارداد متعهد بود که به مدت ۳۰ سال، گاز میدان نفتی سلمان را که با امارات متحده عربی مشترک است و در حال حاضر روی مشعل‌ها می‌سوزد، با خط لوله‌ای که از کف خلیج فارس عبور می‌کرد، به این کشور صادر کند

سعید جلیلی کاندیدای چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در مناظره چهارم انتخاباتی ادعا کرد که در پرونده کرسنت، فساد صورت گرفته است. دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در جلسه‌ای در سال ۱۳۹۱ گفته بود جمهوری اسلامی نباید قرارداد کرسنت را اجرا کند و در صورت شکایت طرف اماراتی هم خسارت و جریمه چندانی متوجه ایران نخواهد شد.

از سوی دیگر زنگنه ادعا می‌کند که بنا بر سندی که در دست دارد، سعید جلیلی در دوران دبیری شورای عالی امنیت ملی، تصمیمی گرفته که همه‌چیز را نابود کرده و در محکومیت ایران در پرونده کرسنت نقش اصلی را ایفا کرده است.

ادعای متناقض در رابطه با قیمت و فساد

یک کارشناس انرژی عنوان کرد: قیمت گاز در زمان انعقاد قرارداد همان نرخی بود که در قرارداد ذکر شد. اگر اکنون قیمت گاز در بازار اروپا، ۱۰ دلار در هر میلیون لیتر است، آن زمان حدود ۴۰-۵۰ سنت در هر میلیون لیتر بود. یعنی قیمتی که در قرارداد ذکر شد، با توجه به قیمت منطقه و صادراتی که قطر داشت، بسته شد و پایین‌تر از قیمت صادرات قطر به امارات نبود.

مرتضی بهروزی‌فرد تشریح کرد: ایران گازی را تولید کرد که قابلیت جمع‌آوری و استفاده از آن وجود نداشت و بدین جهت سوزانده می‌شد. این گاز قرار بود که به قیمت روز آن زمان، با همان قیمت گاز صادراتی قطر، به یک شرکت اماراتی داده شود.

ا‌و در ادامه در رابطه با ادعای فساد مطرح‌شده عنوان کرد که اطلاعی در رابطه با رد و بدل شدن رشوه و رخ دادن فساد در جریان این قرارداد ندارد. اما در این بین قراردادی بسته شد که اولا قیمت آن متناسب با شرایط روز بود و دوما قرار بود گازی که از مدت‌ها قبل سوزانده می‌شد و همچنان برنامه بر سوزاندن آن وجود داشت، به امارات صادر شود و ارزآوری نیز در جریان این قرارداد اتفاق بیفتد. حال نه تنها در این مدت این گاز همچنان سوزانده شد، بلکه به دلیل ماهیت آن که گازی ترش است سولفور بالایی دارد، به شدت آلاینده بوده و به افزایش آلودگی نیز دامن زده است. اکسید سولفور با ترکیب شدن با رطوبت، می‌تواند تبدیل به اسید سولفوریک شود که به شدت مخرب محیط‌زیست است.

رسوایی ملی عمل‌نکردن به قرارداد کرسنت!

نکته دیگری که این کارشناس انرژی به آن اشاره کرد بحث پای‌بندی به قرارداد است. به گفته او شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت که این قرارداد را اجرا نکردند، موضع درستی اتخاذ نکردند. حتی اگر قیمت ذکرشده در قرارداد پایین‌تر از قیمت منطقه‌ای عنوان می‌شد، ایران باید صادرات را شروع می‌کرد و در زمان‌هایی که قرار بود مجددا در رابطه با قرارداد بحث شود، به مذاکره در رابطه با تعدیل قیمت می‌پرداخت. علنا قرارداد اجرا نشد و ایران به تعهداتش عمل نکرد و در این بین این گاز همچنان سوزانده شد. هم‌چنین حدود ۳۰۰-۴۰۰ میلیون دلار به دلیل احداث خط لوله به امارات هزینه شد که در نهایت به دلیل به سرانجام نرسیدن قرارداد، علنا این خط لوله از بین رفت و ایران ضرر ۳۰۰-۴۰۰ میلیون دلاری را متحمل شد. از سوی دیگر علنا ایران محکوم به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار خسارت شده است.

آن‌طور که بهروزی‌فرد در این رابطه بیان کرد، این موضوع از دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد مطرح بوده و سوال اساسی این است که اگر فسادی رخ داده، چرا تا کنون بررسی نشده و اگر فسادی رخ نداده چرا این مسئله هنوز مطرح است؟ دو طرف همدیگر را محکوم می‌کنند در صورتی که سیستم قضایی کشور باید قاطعانه این موضوع را بررسی می‌کرد که هم این پرونده مختومه می‌شد. از سوی دیگر بررسی این موضوع برای آینده تجربه می‌شد که این خطا مجددا تکرار نشود.

در پایان این کارشناس انرژی ادامه داد که این در شان وزارت نفت و دولت جمهوری اسلامی ایران نبود که قراردادی را در حوزه بین‌الملل منعقد کند و به آن پای‌بند نباشد. عمل نکردن به قرارداد بدون توجیه منطقی و در چارچوب قرارداد، تبعات دارد. حتی عمل نکردن به یک قرارداد ساده نیز تبعات دارد، حال آقایان می‌خواهند زیر میز بزنند و بازی را برهم بزنند تا بهانه‌ای برای فسخ قرارداد به دست آورند. آن هم از این طریق که بخواهند کل شرکت ملی نفت را احضار و بازخواست کنند که رشوه گرفته‌اند. این موضوع اصلا در شان کشور، شرکت ملی نفت و وزارت نفت نیست و نخواهد بود.