آخرین گام دولت برای همسان سازی حقوق بازنشستگان | همه چیز به مجلس بستگی دارد
علی بهادری جهرمی گفت: دولت به صورت علل الحساب مبلغی را برای بازنشستگان واریز کرد و لایحه ای در دولت به تصویب رسید که با قید دو فوریت تقدیم مجلس خواهد شد که در صورت موافقت مجلس،حداقل بگیران هم مشمول این قانون متناسب سازی بشوند.
در پایان جلسه هیات دولت، علی بهادری جهرمی اظهار کرد که در فرآیند متناسبسازی حقوق بازنشستگان و بررسی آییننامه، با توجه به اینکه قانون برنامه ابلاغ شد، یک مشکل وجود داشت و آن اینکه کسانی که حداقلبگیر هستند از این متناسبسازی محروم شده بودند.
وی گفت: اولا از سوی دولت به صورت علیالحساب مبلغی برای این عزیزان واریز شد و لایحهای در دولت تصویب شد که با قید دو فوریت به مجلس ارائه میشود که در صورت تائید حداقلبگیران هم شامل این تناسبسازی شوند. سیاست دولت همیشه در افزایش حقوق توجه بیشتر به حداقل بگیران بوده است و این خلاف سیاست دولت بود امیدواریم مجلس با تصویب این لایحه این امکان را فراهم کند.
لایحه برنامه هفتم توسعه
با توجه به بند الحاقی به ماده ۲۹ برنامه هفتم، سازمان تأمین اجتماعی موظف است با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سه سال اول برنامه، اقداماتی را برای متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل به عمل آورد؛ به طوری که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشستگان به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقرار گردد.
چندی پیش علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، اعلام کرد که آییننامه همسان سازی حقوق بازنشستگان به تصویب رسیده است و از ابلاغ آن خبر داد. او در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: "آییننامه همسانسازی حقوق بازنشستگان عزیز ابلاغ شد و بر اساس این آییننامه، مبلغی بهعنوان علیالحساب برای بازنشستگان واریز خواهد شد."
تعیین میزان دقیق افزایش حقوق برای هر بازنشسته، پساز نهایی شدن قانون برنامه و صدور احکام جدید صورت میگیرد.» بنابراین گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی علنی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (یک) ماده ۲۹ این لایحه درباره همسانسازی حقوق بازنشستگان موافقت کردند. در بند الحاقی یک ماده ۲۹ این لایحه آمده است: بهمنظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسبسازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوقالعادههای مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را بهعمل آورد.
این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابهالتفاوت تا ۹۰ درصد یادشده خواهد بود. آییننامه اجرایی این بند به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ارسال نظر