|

تنها شرط مهار قیمت ها در بازار خودرو

افزایش قیمت‌ها در حالی است که بازار خودرو همچون هفته‌های قبل در رکود کامل است و در عمل به‌جز افرادی که نیاز به پول یا خودرو دارند، فروشنده یا خریدار واقعی در بازار نبوده و هیچ خرید و فروشی انجام نمی‌شود.

خودرو تنها شرط مهار قیمت ها در بازار خودرو

در این میان، از نبود تعادل بین عرضه و تقاضای بازار، قیمت‌ سازی برخی افراد در فضای مجازی، نبود سقف قیمتی، همچنین نوسانات بازارهای موازی نظیر طلا، سکه، ارز، بورس و مسکن به‌عنوان دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها یاد می‌شود.

سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت معتقد است: در ماه‌های گذشته قیمت‌ها در سایت‌های اعلام قیمت خودرو برداشته شده اما برخی افراد با تشکیل گروه‌هایی در فضای مجازی و کانال‌های واتس‌اپی، تلگرامی و اینستاگرامی به قیمت‌سازی برای خودروها می‌پردازند.

وی ادامه داد: شرایط به گونه‌ای است که گاهی اوقات چند نفر به‌صورت هماهنگ با یکدیگر در یکی از گروه‌های یادشده به قیمت‌سازی برای خودرویی خاص می‌پردازند و همان نیز به سرعت در کانال‌ها و گروه‌ها دست به دست شده و به‌عنوان قیمت روز آن خودرو تعیین می‌شود؛ این مساله به هیچ عنوان قابل کنترل نیست.

به گفته این مقام صنفی، وقتی سقف قیمتی برای خودروها نبوده و بازار به حال خود رها شده باشد، با کوچک‌ترین نوسان ارزی شاهدیم افراد از فروش خودرو دست بر می‌دارند.

وی تاکید کرد: در هفت ماه اخیر به‌طور متوسط قیمت خودروهای داخلی، خارجی و مونتاژی بیش از ۸۰ درصد رشد کرده است.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت معتقد است نمی‌توان فضای مجازی را کنترل کرد و در این شرایط، نوسانات ارزی است که تعیین‌کننده بوده و اگر ثبات ارزی داشتیم هیچ‌گاه قیمت‌ها این طور هیجانی و غیر‌واقعی نمی‌شد.

وی ادامه داد: اگر عرضه و تقاضا متعادل بود نیز شاهد این اتفاق نبودیم و نباید توپ را به زمین سایت‌های آگهی‌دهنده خودرو بیندازیم.

موتمنی گفت: اگر طرح ارائه شده از سوی سازمان حمایت که یک خودرو نباید ۱۰ درصد بالاتر از قیمت کارخانه‌ای در بازار فروخته شود اجرایی می‌شد، می‌توانست جلوی نوسانات شدید قیمتی را بگیرد و سرمایه‌گذاران و سودجویان را از این بازار خارج می‌کرد.

وی بیان کرد: نگاهی به آمارهای مرکز شماره‌گذاری خودرو که در هفته‌های گذشته روزانه بین ۱۰ تا ۱۵ هزار دستگاه خودرو معامله می‌شد، نشان می‌دهد شاید روزانه فقط ۵۰۰ دستگاه از این خودروها به‌صورت قانونی خرید و فروش می‌شد و بقیه به‌صورت غیر‌قانونی و در فضای مجازی بوده است.

منبع: دنیای اقتصاد
کدخبر: 121350
  • ناشناس ارسالی در

    لعنت بردولت که باعث این گرانی است چرا می گی سایت اگر راست میگی واردات رابگو آزاد کنند

  • نسترن ارسالی در

    همش دولت مقصر این اشفته بازار است اگه عر ضه وتقاضا باهم برابر بشه مشکلی پیش نمیام د دلالان بازار خودرو همه نماینده تام الا ختیار دولت هسنتد ک ملت رابدبخت وبیچاره ن مودند بنده پنج بار ثبتنام کردم یکبار هم قرعه بنام نخورد فهمیدم ک همشان همدست هست ند برای نابودی قشر اسیب پذیروملت بیچاره

  • علی ارسالی در

    دولت تو دستشویی رفتن مردم هم دست داره او نوقت قیمت خودرو تقصیر دلاله و سایته؟ داد اش جمع کن کاسه کوزه رو تا کی توپ در زمین ملت باشه؟ یه ذره مسوولیت پذیری لد نمیشه به مولا

  • فرات ارسالی در

    قیمت سازی در سایتها و گروهها نوعی اخلال در اقتصاد مملکته پس چرا پلیس فتا جلوشو نمی گیره!!!؟ از اون گذشته چرا برنامه و قانون یک خودرو برای یک کد ملی رو اجرا نمیکنن!!!؟ که احتمالا اونموقع مقربین و آقازاده ها و سرمایه داران سوداگرعزیز از نان شب میلیاردیشون میمونند!!!

ارسال نظر

 

آخرین اخبار

پربازدیدترین