راهکار حل نابسامانی های بازار خودرو چیست؟
دبیر انجمن خودروسازان ایران با تاکید بر اینکه دونرخی بودن در هر کالایی زمینه‌ساز رانت و فساد است می‌گوید راهکار حل نابسامانی‌های کنونی خودرو این است که کار قیمت‌گذاری خودرو به خودروسازان سپرده شود تا براساس قیمـت‌های حاشیه بازار نرخ خودرو تعیین شود یا آنکه قیمت خودرو در بورس تعیین شود.
احمد نعمت‌بخش، دبیرانجمن خودروسازان ایران درباره تفاوت فاحش قیمت کارخانه و بازار خودرو اظهار کرد: «از سال ۱۳۹۰ به دنبال اظهارات رئیس جمهوری وقت آقای احمدی‌نژاد که این پرسش را مطرح کرد که پراید کیلویی چند است؟ و مصوبه شورای اقتصاد که خودروی سواری را کالایی انحصاری اعلام کرد کار قیمت‌گذاری خودروی سواری به شورای رقابت احاله شد.»
دبیرانجمن خودروسازان تصریح کرد: «در اسفند سال ۹۰، کمیته خودروی مستقر در سازمان حمایت به دنبال تغییرات نرخ ارز خودروسازان را مجاز کرد تا قیمت خودرو را تا ۲۰ درصد افزایش دهند. رئیس سازمان حمایت در آن زمان به دلیل آنکه اسفند ماه پایانی سال و رونق خرید و فروش خودرو است دستور داد تا تنها ۶ درصد از مجوز افزایش تا ۲۰ درصدی قیمت اعمال شود و مابقی آن در اردیبهشت سال ۹۱ اجرایی شود.»
وی خاطرنشان کرد: « هدف از این تصمیم این بود که گرانی خودرو بر روی افزایش قیمت سایر کالاها در شب عید تاثیر منفی نداشته باشد و خودروسازان مجاز بودند تا در اردیبهشت ۹۱ نیز ۱۴ درصد افزایش قیمت را اعمال کنند اما شورای رقابت فرمولی تعیین کرد که براساس آن این افزایش ۱۴ درصدی قیمت برای خودروسازان اعمال نشد.»
دبیرانجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: « حساب شرکت‌های خودروسازی در کدال بورس موجود است و براساس این تصمیم مبنای قیمت خودرو در سال ۹۲ سال ۹۱ شد که موجب انباشته‌شدن زیان خودروسازان طی این سالها شده است.»
اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار از سال ۹۱ کلید خورد
نعمت‌بخش خاطرنشان کرد: « اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار از همان سالها کلید خورد که درحالی که خودروسازان زیان می‌کردند قیمت‌ها در بازار آزاد در حال افزایش بود. خودروسازان بارها اعلام کرد که این شیوه درست نیست و فساد اقتصادی به وجود می‌آید و به سران قوا تاکید کردند که از تجرب سال ۷۰ استفاده کرده و خودرو را در حاشیه بازار به فروش برسانند ولی با وجود تصویب ستاد اقتصادی سران قوا، شریعتمداری، وزیر وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت که درحال انتقال به وزارت کار بود این اقدام را اجرایی نکرد.»
وی عنوان کرد: «در دوران وزارت رحمانی به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز قیمت خودرو به مدت ۱۸ ماه ثابت ماند و این زیان‌ها موجب ۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته برای شرکت‌های خودروسازی شد. سال گذشته با تجدید ارزیابی دارایی‌ها بخشی اززیان خودروسازان جبران شد و از ماده ۱۴۱ قانون تجارت از زمره شرکت‌های ورشکسته نیز خارج شدند.»
دبیرانجمن خودروسازان ایران خاطرنشان کرد: «پس از ۱۸ ماه تثبیت قیمت خودرو در زمان وزارت رحمانی دوباره کار قیمت‌گذاری به شورای رقابت محول شد و شورای رقابت نیز براساس همان روش قبلی نرخ تورم را از بانک مرکزی استعلام میکند و باید گفت که فرمول قیمت‌گذاری خودرو ایراد اساسی دارد.»
نعمت‌بخش تصریح کرد: «اگر روند کنونی قیمت‌گذاری ادامه یابد هر یک از خودروسازان ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر درسال جاری زیان خواهند دید و موجب می‌شود تا توان خودروسازان و به دنبال آن قطعهسازان به شدت کاهش یابد. قیمت مواد اولیه به طور دائم درحال افزایش است و موادی مانند فولاد، آلومینیوم ، مس و مواد پلیمری در بورس عرضه می‌شود. به طور متوسط مواد اولیه خودرو درسال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۸ حدود ۸۰ درصد افزایش یافته است.»
وی اظهار کرد: «۷۰ درصد از بهای تمام‌شده خودرو مربوط به قطعه و مواد اولیه است و۳۰ درصد بقیه شامل سربار، دستمزد، مونتاژ و رنگ سایر هزینه‌های تولید خود را سبب می‌شوند. باید ۵۶ درصد اجازه افزایش قیمت به خودروسازان درسال جاری داده می‌شد تا افزایش قیمت مواد اولیه در سال جاری برای خودروسازان جبران می‌شد.»
دبیرانجمن خودروسازان ایران بیان کرد: «اثرات وضع کنونی مخرب است و توان قطعهسازان و خودروسازان را روز به روز کاهش می‌دهد. وقتی خودروساز تنها برای افزایش قیمت ۲۰ درصدی مجاز است چگونه می‌تواند قرارداد قطعهسازان را تا ۵۶ درصد افزایش دهد.»
نعمت‌بخش عنوان کرد: «نتیجه وضع کنونی این است که خودروها از کیفیت لازم برخوردار نیستند. ۸۶ درصد خودرو قطعات آن است وقتی قطعهسازان از تولید سود نبینند ماشین الات تولید را به روز نمی‌کنند و نتیجه این وضعیت کاهش کیفیت خودروها خواهد شد.»
دبیرانجمن خودروسازان ایران خاطرنشان کرد: «وقتی قیمت به طور مناسب افزایش یابد قطعهسازان با ماشین آلات و تکنولوژی روز و مدرن به تولید ادامه می‌دهند که موجب ارتقای کیفی خودروها نیز خواهد شد. انجمن خودروسازان بارها اعلام کرده است که این شیوه درستی برای قیمت‌گذاری است و روش دلال‌پروری است.»
با ریزش بورس نقدینگی به بازارهای دیگری مانند دلار و خودرو متمایل شده است
وی با اشاره به نقدینگی۲۷۰۰هزار میلیارد تومان موجود درجامعه اظهار کرد: «متاسفانه با ریزش بورس نقدینگی به بازارهای دیگری مانند دلار و خودرو متمایل شده است و متاسفانه خودرو در بازار به شدت افزایش یافته است.»
نعمت‌بخش با بیان اینکه در دهه ۷۰ و در زمان ریاست جمهوری هاشمی‌رفسنجانی نیز این وضعیت به وجود آمده بود، اظهار کرد: «تفاوت قیمت کارخانه و بازار در دهه ۷۰ نیز به شدت افزایش یافت و به همین دلیل شورای اقتصاد مصوب کرد تا خودرو در حاشیه بازار به فروش رود و در یک نمودار ۱۰ ساله نشان می‌دهد خودرو ۱۴ درصد افزایش یافت درحالی که شاخص صنعت با ۳۰۰ درصد افزایش مواجه بود.»
وی عنوان کرد: «در دهه ۷۰ قیمت پژو ۴۰۵ برای سالهای متوالی در محدوده ۱۲ میلیون تومان ثابت ماند و آن سالهایی بود که ما در حاشیه بازار خودرو را به فروش می رساندیم. قیمت پژو پارس که اکنون با مجوز افزایش شورای رقابت به ۱۰۵ میلیون تومان رسیده است در بازار آزاد ۲۳۰ میلیون قیمت‌گذاری می‌شود که سرمایه گذار ( دلال ) که بیش از قیمت خودرو سود می‌برد و هیچ مالیاتی هم به دولت پرداخت نمی‌کند و همزمان شرکت ایران خودرو هم با این قیمت ۱۰۵ میلیون تومان زیان میکند.»
اکنون بالغ بر ۸۰ هزار خودرو ناقص در کف کارخانه وجود دارد
دبیرانجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: « با زیان خودروسازان، قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز به دست آنها نمی‌رسد اکنون بالغ بر ۸۰ هزار خودرو ناقص در کف کارخانه وجود دارد و این زیان باعث شده است تا روند تولید نیز درگیر این مشکلات باشد.»
وی با بیان اینکه براساس یک اصل اقتصادی عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت در بازار است، خاطرنشان کرد: «اگر کالایی کم تولید شود قیمت آن در بازار افزایش می‌یابد و برعکس اگر کالایی تقاضای کمی داشته باشد قیمت آن نیز با کاهش مواجه می‌شود.»
دبیرانجمن خودروسازان ایران تاکید کرد: «خودروسازان باید مجاز باشند تا قیمت خودرو را مطابق با حاشیه بازار تعیین کنند تا اغلب کسانی که اکنون در بازار خودرو به عنوان تقاضای کاذب وجود دارند از این بازار خارج شوند و انگیزه‌های سفته‌بازانه آنها از بین برود.»
وی ادامه داد: «شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران خدمات پس از فروش خودرو را رصد میکند و پس از فروش خودرو با خریدار تماس گرفته می‌شود و از کیفیت خدمات پس از فروش سوالاتی مطرح می شود که در ۸۰ درصد موارد خریدار می‌گوید که ماشین تحویلی را فروخته است.»
۸۰ درصد افرادی که اکنون در بازار خودرو هستند با انگیزه دلالی وارد بازار شده‌اند
نعمت‌بخش خاطرنشان کرد: «اکثر خریداران کنونی در بازار دلال هستند و نه خریدار واقعی و مصرف‌کننده نهایی و می‌توان گفت که ۸۰ درصد افرادی که اکنون در بازار خودرو هستند با انگیزه دلالی و کسب سود وارد این بازار شده‌اند.»
دبیرانجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: «خودروسازان درسال جاری میزان تولید را حداقل ۲۰ درصد افزایش داده‌اند تا قیمت بالا نرود و تجربه نشان می‌دهد اگر قیمت‌گذاری به حاشیه بازار سپرده شود قیمت خودروها هر هفته با کاهش مواجه می‌شود به طور مثال نرخ پژو پارسی که اکنون در محدوده ۲۳۰ میلیون تومان است هر هفته با کاهش ۵ میلیون تومانی مواجه خواهد شد و ظرف سه ماه به مرور به ۱۵۰ میلیون تومان کاهش می‌یابد.»
وی عنوان کرد: «این روند موجب کاهش زیان خودروسازان می‌شود و از سوی دیگر مصرف‌کنندگان نهایی که اکنون خودرو را با قیمت‌های گزاف خریداری می‌کنند موفق می‌شوند که خودرو را با قیمت مناسبتری خریداری کنند وکارخانه که سودآور شود مالیات خود را به دولت پرداخت میکند و روند پرداخت مناسبتری نیز میان قطعهسازان شکل خواهد گرفت.»
نعمت‌بخش خاطرنشان کرد: «راهکار دیگر این است که خودرو در بورس عرضه شود.اکنون تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه مورد نیاز خود به بورس مراجعه می‌کنند و باید اجازه داد که خودرو در بورس عرضه شود که موجب می‌شود که خودرو تک نرخی شود.»
وی با تاکید براینکه هر نوع دونرخی شدن کالا موجب رانت و فساد در بازار می‌شود، اظهار کرد: «با فروش خودرو در حاشیه بازار یا بورس تقاضای واقعی برای خودرو به باقی می‌ماند و به این ترتیب هنگام پیش‌فروش‌ها سایت خودروسازان ظرف یک تا دو ساعت تکمیل ظرفیت نمی شود.»
دبیرانجمن خودروسازان ایران با تاکید بر اینکه دونرخی بودن در هر کالایی زمینه‌ساز رانت و فساد است، خاطرنشان کرد: «در جلسه‌ای که در کمیته خودرو با حضور سرپرست قبلی وزارت صنعت برگزار شد و همزمان با پیش‌فروش k۱۳۲ توسط خودروسازی ایران خودرو بود مطرح شد که سخت شدن شرایط خرید از شرکت های خودروساز از جمله نخریدن خودرو ظرف ۴ سال گذشته از شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، نداشتن پلاک فعال، الزام به مراجعه برای گارانتی تا سه ماه پس از تحویل و عدم امکان انتقال سند یک سال پس از تحویل ازجمله شروطی است که موجب می‌شود تا حضور دلالان و سفته‌بازان در بازار خودرو کاهش یابد اما پاسخ ما این بود که حتی شروط سخت‌تر نیز موجب عدم حضور آنها در بازار نخواهد شد چون تا وقتی انگیزه‌های مالی قوی وجود دارد راههای دورزدن قانون نیز وجود خواهد داشت.»
خانواده‌های متمول به جای یک پلاک چندین پلاک فعال خودرو دارند
وی با بیان اینکه مدرس‌خیابانی، سرپرست سابق وزارت صنعت مشکل دلال‌بازی در بازار خودرو را به درستی درک کرده بود اما متاسفانه نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد، عنوان کرد: «خانواده‌های متمول به جای یک پلاک چندین پلاک فعال خودرو دارند و دلالان و دارندگان نقدینگی سرگردان به سراغ افرادی می‌روند که توان اقتصادی بسیار پائین دارند و تاکنون هیچ خودرویی نخریده‌‌‌اند و با پرداخت مبلغی ناچیز واسطه خرید خودرو برای آنها می‌شوند و به این ترتیب دولت با نابودی شرکت‌های خودروساز یک رانت را توزیع سراسری میکند.»
نعمت‌بخش خاطرنشان کرد: «باید این جسارت در مسئولان کشور وجود داشته باشد تا بتوانند در مورد تغییرشیوه قیمت‌گذاری خودرو تصمیم گرفته شود چون هر شرط سخت‌گیرانه‌ای امکان دورزدن دارد و تنها باید انگیزه حضور سفته بازانه در این بازار را از بین برد.»
تا تقاضا در بازار خودرو واقعی نشود، انگیزه‌های سفته‌بازانه از بین نمی‌رود
دبیرانجمن خودروسازان ایران خاطرنشان کرد: «تا تقاضا در بازار خودرو واقعی نشود، انگیزه‌های سفته‌بازانه در این بازار از بین نخواهد رفت.»
وی درباره دپوشدن خودرو در برخی از شرکت‌های خودروساز از جمله خودروسازی ایران خودرو بابل با تاکید براینکه حدود۸۰ هزار خودروی ناقص در کف خطوط تولید شرکت‌های خودروسازی قرار دارد، اظهار کرد: «زیان انباشه، کاهش توان اقتصادی و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی به قطعهسازان موجب شده است تا قدرت تکمیل خودرو توسط خودروسازان کاهش داشته باشد و باید گفت قطعهسازان با این طلب هنگفت قادر به تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید نیستند.»
وی اضافه کرد: «نرسیدن قطعات به خطوط تولید از جمله دلایلی است که موجب شده است تا خودروسازان در تکمیل این خودروها با مشکل مواجه باشند.»
خودروسازان درگیر در مشکلات ارزی و ریالی هستند
نعمت‌بخش با اشاره به مشکلات ارزی و ریالی خودروسازان خاطرنشان کرد: «قطعهسازان با مشکلات نقدینگی و تامین ریال مواجه هستند و حتی با وجود تحریم در صورت تامین ریال می‌توانند نسبت به تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز با دورزدن تحریم‌ها اقدام کنند.»
دبیرانجمن خودروسازان ایران بیان کرد: از بانک مرکزی توقع داریم همراهی لازم را با شرکت‌های قطعه‌ساز و خودروساز به عمل آورده و اجازه دهند تا این شرکت‌ها بدون انتقال ارز کسری مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود را تامین کنند و اگر این همراهی صورت پذیرد به راحتی می‌توان سه ماهه خودروهای نیمه تمام را تکمیل کرد.
وی اضافه کرد: توان تولید برخی از اقلام در کشور وجود دارد اما تیراژ تولید به اندازه تقاضا نیست و در قطعات الکترونیک نیز مشکلاتی وجود دارد ،اگرچه شرکت‌های دانش‌بنیان وارد عرصه شده‌اند اما هنوز هم مشکلاتی در زمینه ساخت قطعات الکترونیک وجود دارد.
ارسال نظر