ساکنان شهر جدید پرند در انتظار مترو

در شرایطی که تامین مالی ساخت مترو پرند منجر به کند شدن روند ساخت شده و مشکلات عدیده‌‎ای را برای ساکنان این شهر جدید مهیا کرده اما استفاده از سازوکارهایی نظیر صندوق سهام پروژه و تهاتر می‌تواند روند ساخت این پروژه را تسریع بخشد.

چندی پیش در حال بررسی بازخورد اخبار و مطالعه نظرات مردم پیرامون مسکن مهر بودم که نظری از یک مخاطب ساکن مسکن مهر پرند، توجه مرا به خود جلب کرد.

این مخاطب در تشریح مشکلات یک زندگی طبیعی در شهر جدید پرند به مسئله راه‌های ارتباطی بین شهر جدید پرند و تهران اشاره کرده و گفته بود: « عبور مرور هر روزه با وسیله نقلیه شخصی از شهر جدید پرند به تهران نیاز به هزینه ۴ هزار تومانی عوارض دارد و از سوی دیگر وسایل حمل‌ونقل عمومی نظیر مترو در در این شهر همچنان وجود ندارد.»

با توجه به سوابق اظهارات این مخاطب باید یادآوری کرد که نزدیک به ۱۰ سال از مراسم کلنگ‌زنی متروی شهر جدید پرند می‌گذرد.

مترو پرند، مشکل روزانه ۲۰ هزار نفر را مرتفع می‌کند

شهر جدید پرند در شرایط کنونی ۲۰۰ هزار نفر را در خود جای داده و این جمعیت بنا بر اظهارات رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران تا ۷۰۰ هزار نفر نیز قابل افزایش است. در این راستا و با جمعیت ۲۰۰ هزار نفره فعلی نزدیک به ۱۰ درصد از این جمعیت به طور روزانه با استفاده از وسایل نقلیه عمومی نظیر، تاکسی، اتوبوس و قطارهای حومه‌ای خود را به تهران می‌رسانند. این یعنی در شرایط فعلی روزانه نزدیک به ۲۰ هزار نفر در تردد بین پرند و تهران از وسیله شخصی استفاده نکرده و این جمعیت با حفظ همین نسبت در آینده می‌تواند به ۱۴۰ هزار نفر برسد.

توجه به جمعیت نیازمند به وسایل حمل‌ونقل عمومی در شهر جدید پرند از اهمیت بیش از پیش خط متروی شهری بین این شهر جدید و پایتخت خبر می‌دهد.

بر همین اساس، احداث متروی شهر پرند از سال ۱۳۸۹ آغاز شد. اگرچه روند ساخت این خط و ایستگاه‌های مرتبط با آن به کندترین شکل ممکن به پیش می‌رود. اما علت این تاخیر در ساخت یکی از مهم‌ترین و مورد نیازترین خطوط مترو پایتخت چیست؟

پاس کاری وزارت راه و شهرسازی و شهرداری به منظور تامین مالی مترو پرند

بر اساس پیگیری‌های انجام شده و به استناد جزییات قرارداد مترو پرند، مقرر شد، تامین مالی این خط مترو توسط وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران انجام شود. بنابراین تامین مالی آن بخش از مسیر که در حوزه شهر تهران واقع شد، به عهده شهرداری تهران و تامین بودجه بخش خارج از شهر تهران نیز به عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.

نکته قابل توجه در مسئله قرارداد متروی پرند آن است که متولیان مترو شهر تهران معتقد هستند، تامین مالی کل این پروژه به عهده وزارت راه و شهرسازی است و شهرداری تهران تنها اجرای پروژه را بر عهده دارد، در همین رابطه، افشین حبیب‌زاده، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان این‌که تا رسیدن مترو به پرند تنها ۱۹ کیلومتر باقی‌مانده که نیازمند تامین منابع مالی از سوی دولت است، گفت: «شهرداری تهران به عنوان سازنده این خط مترو معرفی شده اما از آن جایی که این خط در خارج از محدوده شهر تهران است، دولت باید نسبت به تامین منابع مالی اقدام کند که در این مدت این مسئله مغفول مانده است.»

شرایط تامین مالی مترو پرند از طریق تهاتر و صندوق سهام پروژه مهیا است

بر اساس بررسی‌های انجام شده، مشکلات مترو پرند به مسئله تامین مالی وزارت راه و شهرسازی باز می‌گردد، این در حالی‌ست که این وزارت‌خانه با استفاده از شیوه‌های گوناگون می‌تواند شرایط را برای تامین مالی این طرح مهیا سازد. در همین راستا، محمد حمید زاده، کارشناس اقتصاد و مسکن با اشاره به راهکار اول وزارت راه و شهرسازی برای تامین مالی مترو پرند، گفت: « وزارت راه و شهرسازی مالکیت بسیاری از واحدهای مسکونی موجود و زمین‌های شهر جدید پرند را در اختیار دارد و می‌تواند با تهاتر این منابع موجود، شرایط تامین مالی مترو پرند را مهیا کند.»

این کارشناس اقتصاد و مسکن با اشاره به راهکار دوم تامین مالی مترو پرند توسط وزارت راه و شهرسازی گفت: « هدایت نقدینگی موجود در بورس و استفاده از سرمایه‌های خورد مردم با استفاده از سازوکار صندوق سهام پروژه می‌تواند بهترین راه تامین مالی پروژه‌های زیرساختی نظیر متروی پرند باشد.»

حمیدزاده در تشریح سودآوری صندوق سهام پروژه متروی پرند، گفت: « بر اساس برآوردها شهر جدید پرند در آینده ۷۰۰ هزار نفری شده و نزدیک به به ۱۴۰ هزار نفر از این جمعیت نیاز به استفاده از مترو برای انتقال به تهران دارند، این یعنی بازار این پروژه بسیار سود آور است و می‌تواند انگیزه مردم برای هدایت سرمایه خود به این پروژه را مهیا سازد.»

بر اساس اظهارات مطرح شده در شرایطی که مسئله نقل و انتقال مردم به شهر جدید پرند در شرایط کنونی با مشکل مواجه شده و اساس این مشکل بر مبنای ناتوانی دولت در زمینه تامین مالی شکل گرفته است، لذا استفاده از مکانیزم‌هایی نظیر تهاتر و صندوق سهام پروژه بدون اتکا به منابع مالی دولت می‌تواند، سایه این مشکل را از سر مردم رفع کند.