نگاه دولت به بخش معدن نگاه درآمدزایی نباشد

سجاد غرقی نایب رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران و عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در این نشست اظهار کرد: در حال حاضر طی ۱۲ سال اخیر جز اندک زمان هایی است که شاهد همگرایی بین اتاق بازرگانی، تشکل ها و مجلس و دولت هستیم. وی با اشاره به فعالیت های معدنی بیان کرد: ما فعالیت را از سطح بنگاه های اقتصادی آغاز می کنیم که با چالش هایی همراه می شویم. به همین دلیل چالش ها را مصداقی دیده و به دنبال راه حل های فوری هستیم. غرقی ادامه داد: نگاه حاکم بر حوزه صنعتی و سیاسی که بخش معدن را تنها پیشنیاز بخش صنعت و یا حتی تجارت می بیند، نگاه درستی نیست و همین موضوع باعث می شود تا مزیت های بخش معدن دیده نشود.

وی اضافه کرد: ما دو مزیت اصلی در بخش معدن داریم ابتدا آنکه پیشران صنایع است. موضوع دوم آنکه تاب آوری اقتصاد را افزایش می دهد. غرقی با اشاره به آمار صادراتی سه ماهه اول سال گفت: در سه ماهه اول امسال زنجیره معدن ۳.۳ میلیارد دلار صادرات داشته است. این در حالی است که کشور به شدت به ارز نیاز دارد.

وی همچنین با اشاره به موضوع عوارض صادراتی بیان کرد: امروز ۱۲ میلیون تن مازاد بر نیاز داخل در انبارها گندله داریم اما برای آن ۲۰ درصد عوارض صادراتی وضع می شود. اما در حلقه آهن اسفنجی نیاز بیشتر اما عوارض آن ۵ درصد است. به گفته نایب رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران، باید بخش معدن یک حوزه مستقل باشد و تقاضا محوری در آن لحاظ شود.

وی همچنین با اشاره به حوزه اکتشافات تصریح کرد: در بخش اکتشافات باید امکان انباشت سرمایه مولد صورت بگیرد.مکانسیمی تعریف نشده که سودآوری بخش معدن مشوقی برای سرمایه گذاری های جدید باشد. غرقی افزود: اگر این اتفاق رخ دهد دست کم در معادن کوچک شاهد سرمایه گذاری های بیشتری خواهیم بود. وی تاکید کرد: بخش معدن به دلایل مختلف با تصاویری غیرواقعی با عناوین فعالیت سهل الوصول، خام فروشی و… مطرح می شود که این نگاه درست نیست. این در حالی است که سکوی پرش بخش معدن زمانی بود که ما وزارت معادن و فلزات را داشتیم. وی اضافه کرد: متاسفانه امروز تداخل های نهادی انرژی زیادی را از بخش می گیرد. غرقی در ادامه با اشاره به موضوع حقوق دولتی نیز گفت: حقوق دولتی محل تعارض بین دولت و معدنکار در تمام کشورها است.ماده ۴۳ برنامه ششم می گوید منابع ناشی از حقوق دولتی و عوارض باید صرف توسعه بخش شود و وجه درآمدی ندارد. ۱۷۶ میلیون دلار تنها بودجه اختصاص یافته به اکتشافات مکزیک است اما بودجه سازمان زمین شناسی به ۵ میلیارد دلار نمی رسد. وی تاکید کرد: اگر حقوق دولتی صرف بخش معدن شود می تواند انگیزه ای برای سرمایه گذاری های جدید باشد. نباید نگاه قانون گذار نگاه درآمدی باشد.